أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى رحيال إلى يوم 22 نوفمبر الجاري، وهذا بطلب من هيئة الدفاع.
ويتابع الوزير الأول السابق ومدير ديوانه في هذه القضية، بتهم ذات صلة بالفساد ارتكبت على مستوى ولاية بجاية، منها "سوء استغلال الوظيفية ومنح امتيازات غير مستحقة".
كما يتابع في هذه القضية والي بجاية السابق اولاد صالح زيتوني والأمين العام السابق لذات الولاية، الى جانب رجل الأعمال لعلاوي محمود الذي تحصل على امتيازات مخالفة للقانون الساري المفعول لإنجاز مشاريع سياحية.
