انطلقت ظهر اليوم الأربعاء بالغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر جلسة استئناف محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل وأفراد من عائلته المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد.
و استهلت المحاكمة التي أعيد برمجتها بعد اصدار المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر في أوت 2020 ، بتقديم عدة دفوعات شكلية من طرف دفاع المتهمين.
للإشارة فان عبد الغاني هامل يتابع رفقة زوجته عناني سليمة وأولاده الأربعة (عميار، مراد، شفيق وشهيناز) في هذه القضية بتهم "تبييض الاموال"، "الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".
كما يتابع في ذات القضية الواليان السابقان لوهران، عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان، وكذا الوالي السابق لتيبازة، موسى غلاي، ووالي تلمسان السابق زوبير بن صبان، بالإضافة الى محمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر حكما ب 12 سنة حبسا نافذا في حق عبد الغاني هامل وأحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و 8 سنوات في حق أفراد عائلته.
وأج
