• دعوة الفاعلين لندوة وطنية حول الإنعاش الصناعي الأحد المقبل
تعتزم وزارة الصناعة جمع كل الفاعلين الاقتصاديين وأرباب العمل والمستثمرين، للتباحث حول آليات الإنعاش الاقتصادي بمناسبة الندوة الوطنية التي ستنعقد ابتداء من الأحد المقبل وعلى مدى 3 أيام لمناقشة العراقيل التي تواجه الشركات، وتتزامن الندوة مع الجهود التي تبذلها الحكومة لبعث المشاريع الاستثمارية المعطلة بتعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أمر وسيط الجمهورية بتحديد كل المشاريع الصناعية التي تعاني من الجمود وإيجاد آليات تسمح ببعثها وتجسيدها ميدانيا.
شرعت الحكومة فعليا في وضع الترتيبات العملية للتكفل بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم، وجاءت أولى الخطوات خلال الاجتماع التنسيقي بين وزارة الصناعة ووساطة الجمهورية للتكفل بملف المشاريع الصناعية المعطلة، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة برفع مستوى متابعة التكفل بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم.
وكشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن إحصاء أزيد من 400 مشروع صناعي معطل، وجاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي، الذي عقد الاثنين، بين وزير الصناعة، ووسيط الجمهورية إبراهيم مراد، بمقر الوزارة لتحديد آليات التكفل العاجل بهذه المشاريع المعطلة بناء على التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية خلال اجتماع الوزراء الأخير
وبهذا الخصوص أوضح السيد زغدار بأن هذا العمل المشترك من شأنه مواصلة الجهود الرامية لرفع القيود والعراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة في عدة قطاعات بسبب خلفيات بيروقراطية، معتبرا بأن إدراج وسيط الجمهورية في هذه العملية يعبر عن إرادة سياسية لرفع كل العراقيل التي يتخبط فيها المستثمر.
ولتحقيق هذه الأهداف وضمن مبادئ التنسيق الحكومي، أشار الوزير أيضا إلى اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة والتي قامت بإحصاء، إلى غاية الآن، 402 مشروع مستكملا لم يدخل حيز الخدمة لعدة أسباب والتي تعمل على تسريع معالجة هذه المشاريع.
كما تطرق إلى التعاون بين القطاعات من أجل تسريع معالجة طلبات الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار المتواجدة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والتي فاق عددها 1.500 ملف، حيث أفضى العمل المشترك إلى تحديد الطلبات التي يمكن رفع التحفظات عنها لاستيفائها الشروط وتلك التي لا يمكن رفع التحفظات عنها لأسباب قانونية.
وشدد وزير الصناعة، زغدار، على ضرورة تضافر جهود كل القطاعات بالتنسيق مع وسيط الجمهورية للمعالجة الفورية للمشاريع العالقة المنتهية الإنجاز وحتى تلك التي وصل إنجازها مراحل متقدمة. من جانبه، أكد وسيط الجمهورية بأن تكليفه من طرف السيد رئيس الجمهورية يندرج في إطار بعث حيوية النسيج الصناعي وخلق حركية وديناميكية اقتصادية جديدة.
وفي سياق الترتيبات التي أقرتها الحكومة لبعث الحركية الاقتصادية، قررت وزارة الصناعة، عقد ندوة وطنية حول الإنعاش الصناعي تحت شعار «معا من أجل رفع التحدي «، أيام 04، 05 و06 ديسمبر، وتهدف هذه الندوة، التي تندرج في إطار تطبيق برنامج السيد رئيس الجمهورية وتجسيد مخطط عمل الحكومة، إلى إرساء رؤية إستراتيجية للقطاع الصناعي المعول عليه لإنعاش وتنشيط الاقتصاد الوطني لدفع نموه وكذا حشد كلّ الفاعلين في القطاع حول أهداف الإنعاش الاقتصادي، لاسيما إحلال الواردات وتطوير صادرات المنتجات الصناعية.
ويتعلق الأمر أساسا بمناقشة آليات الإنعاش الاقتصادي مع جميع الفاعلين في القطاع (الشركات الصناعية بمختلف صفاتها، حاملي المشاريع بما في ذلك الشركات الناشئة، الهيئات الفاعلة في سوق السلع الصناعية، المؤسسات المعنية بالدعم والتأطير في مجال الصناعة، مراكز الدراسات أو البحوث الموجهة وكذا الخبراء وحث المؤسسات الصناعية على الحوار فيما بينها ومع شركائها في القطاعات الأخرى للاستفادة من جميع أوجه التعاون الممكنة. كما ترمي الندوة إلى تجنيد الكفاءات الوطنية المحلية والمغتربة (الجالية) من أجل الاستفادة من تجاربها وإشراك جميع الفاعلين حول أهداف وخطة وزارة الصناعة وإقحامهم في تنفيذ مخطط العمل.
وفي هذا الإطار، سيتم تنظيم جلسات علنية وفضاءات للنقاش في شكل ورشات تعتمد أربعة محاور عمل تناقش دعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات. تحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار. حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري الصناعي. الإدماج، التنويع وتطوير التنافسية
ع سمير
