أكد العميد عبد الغاني بداوي، المدير العام لمجمع ترقية الصناعة الميكانيكية، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، التي تعد 11 مؤسسة و 28 فرعا في مختلف مجالات الصناعية تشغل أكثر من 25000 (موظفين مدنيين اقتصاديين).
وأشار العميد بداوي، الذي يشغل كذلك منصب مسؤول على مستوى مديرية الصناعات العسكرية في مداخلة له على هامش معرض الإنتاج الجزائري، إلى دور قطاع الصناعة العسكرية في التنمية الاقتصادية الوطنية سيما عبر مشاركتها في توفير مناصب الشغل، و تحسين بعض النسب الضريبية و شبه الضريبية وترقية نوعية الإنتاج المحلي وكذا تطوير نسبة الإدماج عبر المناولة.
كما أبرز العميد بداوي في مداخلته بعنوان "مساهمة الصناعات العسكرية في تنويع الإنتاج الوطني"، دور الجيش الوطني الشعبي في إقامة شراكة "رابح-رابح" من أجل "تطوير القاعدة الصناعية للبلاد".
و تابع يقول أن هذه الشراكة التي تم اعتمدها في عديد القطاعات الصناعية، طبقا لقاعدة 51/49 من قانون المالية 2009، المسير للاستثمار الأجنبي في الجزائر قد سمحت بإعادة إعطاء نفس جديد للمؤسسات العاجزة، التي كانت فخر الصناعة الوطنية في سنوات السبعينات.
كما أكد انه "تنفيذا لتعليمات القيادة العليا، فإن الاستثمارات بالشراكة قد خصت أولا المواقع الصناعية التي أغلقت أبوابها أو هي في طور ذلك"، مشيرا في هذا الصدد إلى موقع صناعة السيارات بتيارت (مركب فاتيا سابقا) و ذلك المتواجد بسيدي بلعباس.
وأضاف في ذات السياق، أن "برنامج الشراكة هذا، قد أفاد كذلك المواقع التي توجد في وضعيات اقتصادية صعبة والتي تعمل بتكنولوجيات عفا عنها الزمن، ومشاكل كبيرة في المخزونات (غير مسوقة)".
ومن بين المركبات التي كانت تعاني من الصعوبات، أشار العميد بداوي، إلى مركب عتاد الأشغال العمومية بعين سمارة ومصنع محركات الجرارات بوادي حميميم المتواجدين بقسنطينة ومركب السيارات الصناعية برويبة، فضلا عن مؤسسات قطاع النسيج الذي كان في طور الزوال.
كما أشار إلى أن "هذه المؤسسات قد انضوت ضمن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة لوزارة الدفاع الوطني، مرفوقة ببرنامج تأهيلي يسمح لها بان تنتظم في فروع مع شركاء أجانب".
