قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين من خلال إجراءات قانونية "صارمة" لمحاربة ظاهرة الفساد.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية قرر استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين "بلا استثناء" من خلال إجراءات قانونية "صارمة" لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ "من أين لك هذا".
ويأتي استحداث هذه الهيئة في إطار "تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها"، يضيف نفس المصدر.
وكانت الحكومة قد درست في اجتماعها يوم الفاتح ديسمبر الماضي مشروعا تمهيديا لقانون تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، والتي تندرج في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية بالمكافحة "الحازمة" لهذه الآفة و"ضمان التسيير السليم للأموال العمومية".
ويعد إنشاء هذه الهيئة "مرحلة هامة في تجسيد التزام رئيس الجمهورية بأخلقة الحياة العامة والحياة السياسية وتعزيز الحوكمة وضمان نزاهة المسؤولين العموميين والتسيير السليم للأموال العمومية وتكريس الشفافية".
وتجدر الإشارة إلى أن النص المذكور يندرج في إطار تنفيذ الأحكام الجديدة المنبثقة عن المراجعة الدستورية التي جرت في الفاتح وفمبر 2020.
