تم، أمس السبت بالعاصمة، تنصيب السيد عبد الرحمان راوية على رأس وزارة المالية، عقب تعيينه من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في 17 فيفري الجاري، فيما أبرز الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أهمية استكمال مشاريع رقمنة القطاع بكل مكوناته (الجمارك والضرائب والميزانية...) و اعتبرها «التحدي الأول» لقطاع المالية.
وجرت مراسم التنصيب، التي أشرف عليها الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، بمقر وزارة المالية بحضور الإطارات السامية للقطاع ومدراء البنوك ومؤسسات التأمين ومختلف المؤسسات المالية.
وكان السيد بن عبد الرحمان شغل منصب وزير المالية، منذ جوان 2020، وواصل مهامه على رأس هذا القطاع بالموازاة مع توليه مهام الوزير الأول منذ جوان 2021، إلى غاية تعيين السيد راوية الخميس الماضي.
وخلال كلمة ألقاها بهذه بالمناسبة، أكد السيد بن عبد الرحمان على ضرورة مواصلة القطاع للحركية التي يشهدها لاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية في مجال البنوك والتأمينات والضرائب والجمارك والميزانية ونظم المعلومات.
وفي هذا الإطار، صرح الوزير الأول قائلا : «لابد أن يهب كل القطاع لإعطاء دفع قوي للإصلاحات التي تؤسس للجزائر الجديدة»، داعيا كل الإطارات لأن يكونوا «سندا للسيد راوية في إنجاز المشاريع قيد التنفيذ».ولفت، على وجه الخصوص، إلى أهمية استكمال مشاريع رقمنة القطاع بكل مكوناته (الجمارك والضرائب والميزانية...) معتبرا ذلك «التحدي الأول» لقطاع المالية.
من جهته، عبر السيد راوية عن امتنانه للثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في شخصه من أجل تولي منصب وزير المالية مرة أخرى، مؤكدا عزمه على مواصلة العمل في إطار برنامج عمل الحكومة، وتنفيذ المشاريع والبرامج المسطرة من طرف الوزير الأول.
وأكد وزير المالية الجديد منح الأولوية لكل ما يعني المواطن والمتعاملين الاقتصاديين لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات.
يذكر أن السيد راوية الذي ولد بمستغانم في 7 نوفمبر 1960، من خريجي جامعة الجزائر حيث درس القانون، كما يحمل شهادة من المدرسة الوطنية للضرائب بكلارمون فيرون (فرنسا).
وبدأ الوزير مسيرته المهنية سنة 1985 في ميدان المالية، حيث شغل أول منصب له بوزارة المالية كإداري بمديرية الدراسات والتشريع الضريبي (1985-1987) ثم رئيس مكتب الاتفاقيات الجبائية الدولية (1990-1993) ثم نائب مدير الاتفاقيات الجبائية الدولية (1993-2000) وبعدها مدير التشريع الضريبي (2000-2003).وعلى الصعيد الدولي عمل السيد راوية كخبير لصندوق النقد الدولي بجمهورية الكونغو الديمقراطية من سنة 2003 إلى 2005. وتم إشراكه أيضا في العديد من مهمات المرافقة التقنية لصندوق النقد الدولي في عدد من الدول الإفريقية.كما شغل منصب عضو في العديد من مجالس الإدارة في الجزائر وفي هيئات مالية دولية من بينها البنك الإسلامي للتنمية.وتم تعيينه مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية من 2005 إلى 2006 قبل أن يعين كمدير عام للضرائب منذ 2006 إلى غاية توليه منصب وزير القطاع للمرة الأولى (من ماي 2017 إلى مارس 2019).
شغل منصب وزير للمالية مجددا في الفترة بين جانفي و جوان 2020.
وخلال هذه المهام شارك السيد راوية في الإصلاحات التي عرفتها المالية العامة في الجزائر وكذا في وضع مخططات عصرنة مختلف الإدارات الجبائية، والجمركية وكذا مديريات الميزانية والأملاك الوطنية. وساهم أيضا في صياغة عديد القوانين ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي لاسيما المحروقات والمناجم، كما أشرف على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بمجال الرقمنة وإدماج الصيرفة الإسلامية في المنظومة البنكية، فضلا عن توليه مهام التفاوض باسم الجزائر في عدة اتفاقيات دولية متعلقة بالجباية.
ق.و
