عاقب القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الاثنين، وزير العدل السابق الطيب لوح بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 200 ألف دينار وإدانته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة.
كما تمت إدانة طارق نوا كونيناف، المتابع بجنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة، بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بواحد (1) مليون دينار، فيما أدين
المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بـ200 ألف دينار .
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بالتعويض قدره 100 ألف دينار جزائري يدفع للخزينة العمومية بالتضامن بين المتهمين الثلاثة إلى جانب مصادرة جميع العائدات غير المشروعة التي هي محل حجز قضائي.
يذكر أن وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية كان قد التمس خلال جلسة الأسبوع الفارط، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الطيب لوح و8 سنوات حبسا نافذا في حق بن هاشم الطيب مع غرامة مالية بقيمة مليون دينار مع حرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات.
