• أبو الغيط: قمة الجزائر بداية لتأمين وحدة عربية فعّالة • الجزائر ضمن مجموعة اتصال عربية حول أزمة أوكرانيا
• القمة فرصة للاحتفال مع الشعب الجزائري وكافة الشعوب العربية بأمجاد هذه الأمة
وافق الاجتماع الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في اجتماعه أمس بالقاهرة، على مقترح جزائري بعقد القمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر القادم بالجزائر. وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «الجزائر أبلغت وزراء الخارجية العرب نيتها عقد القمة العربية القادمة التي ستستضيفها يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل».
تبنّى وزراء الخارجية العرب المجتمعون، أمس، بالقاهرة في إطار الدورة العادية للمجلس الوزاري، قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حول تاريخ انعقاد القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر. وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، إنه تم خلال الاجتماع الوزاري، ترسيم يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022 تزامنا مع الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.
وأكدت الخارجية، في بيانها، أن الوزير رمطان لعمامرة «قدّم خلال هذه الدورة عرضاً حول أهم نتائج المشاورات التي قادها رئيس الجمهورية مع أشقائه العرب بطريقة مباشرة أو عبر مبعوثه الخاص». وأكد لعمامرة «رمزية الموعد الذي تم اختياره لانعقاد القمة باعتباره تاريخاً جامعاً كرّس التفاف الدول والشعوب العربية وتضامنها مع الثورة الجزائرية المجيدة، وما يحمله من دلالات هامة حول تمسك الدول العربية بقيم النضال المشترك في سبيل التحرر وامتلاك مقومات تقرير مصيرها الموحد، خاصة في خضم التحديات المتزايدة التي تفرضها التوترات الخطيرة والمتسارعة على الساحة الدولية».
وأضافت الخارجية أنه «باعتماد هذا القرار لبرمجة انعقاد القمة العربية في بداية شهر نوفمبر المجيد، يكون العرب أمام موعد سياسي مهم في تاريخ الأمة العربية ينتظر منه فتح آفاق جديدة للعمل العربي المشترك لتمكين الأمة العربية من إسماع صوتها والتفاعل والتأثير بصفة إيجابية على مجريات الأمور على الصعيدين الإقليمي والدولي».
وتابعت القول: «كما سيشكل ذلك فرصة أيضاً للاحتفال مع الشعب الجزائري وكافة الشعوب العربية بأمجاد هذه الأمة واستلهام همتهم في بلورة رؤية مستقبلية لتحقيق نهضة عربية شاملة في جميع الميادين بما يسمح للمنطقة العربية بالتموقع مجدداً على خريطة العلاقات الدولية».
وكشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن «الجزائر أبلغت وزراء الخارجية العرب نيتها عقد القمة العربية القادمة التي ستستضيفها يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل». وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الحالي للدورة الـ157 لمجلس الجامعة العربية وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، إن وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة طرح خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سبق الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية، نية الجزائر عقد القمة العربية في الأول والثاني من نوفمبر 2022 على مدار يومين، مشيراً إلى أن الوزراء ناقشوا موضوع القمة واستمعوا لتقرير حولها من الوزير لعمامرة.
أوضح أبو الغيط أنه استشعر «الحماس الشديد» من الجزائر لانعقاد القمة، ولديهم مجموعة أفكار يتحدثون فيها عن تأمين وحدة عمل عربي فعال في مواجهة التحديات. وقال إن عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة لم تبحث في السياق العام وفي الإطار الجماعي العربي خلال الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة.
ونوه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بحماس الجزائر لأن تكون القمة العربية القادمة بداية لتأمين وحدة عربية فعالة، ومواجهة التحديات، مشيرا إلى أنها عرضت تصورها لشكل انعقاد هذه القمة والاجتماعات السابقة عليها وجلسة التشاور بين القادة العرب ووزراء الخارجية العرب، لعلها تكون بادرة لتحسين أداء العمل العربي.
وأشار إلى أن مشاركة 18 وزير خارجية دولة عربية في اجتماع اليوم تعبر عن حماس الدول العربية لتنشيط العمل العربي المشترك، وقال «لقد ناقشنا تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا»، محذراً من أثارها على مختلف الدول العربية خاصة في المجال الاقتصادي فيما يتعلق بأسعار الطاقة والحبوب، وأضاف أن الموضوع حظي بنقاشات موسعة.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة اتصال وزارية بشأن متابعة الأزمة الأوكرانية تضم (الجزائر، السودان، العراق، مصر، الأردن، والعضو العربي في مجلس الأمن)، من أجل التواصل مع كافة الأطراف المعنية لتشجيعها لإيجاد حل سياسي للأزمة. وأضاف «اتفق وزراء الخارجية العرب على إصدار بيان إضافي يضاف لبيان المندوبين الدائمين الذي صدر يوم 28 فبراير الماضي».
وأكد أبو الغيط على الحاجة للتوصل لتسوية سريعة لإنهاء الأزمة لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى استقرار الأوضاع، وقال إن حديثاً يثار كثيراً عن تغير النظام العالمي، ولكن النظام العالمي يحكمه ما اتفق عليه الأطراف الثلاثة بعد الحرب العالمية «الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا»، والذي أُنشأ بموجبه صندوق النقد والبنك الدولي وكل المؤسسات والترتيبات الرئيسية.
وقال إن هناك أحاديث عن تغيير النظام الدولي، أي تغيير وضعية مجلس الأمن، هذه الأفكار التي يتحدث عنها البعض في العالم الغربي عليها قيود لأنه لا يمكن تغيير مواثيق الأمم المتحدة إلا بموافقة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وأردف قائلا» لكن الوضع الدولي هو الذي في خطر جداً جراء الأزمة الأوكرانية، لأن هناك طرفاً يتم دفعه لمواجهات عسكرية وهو قوة نووية، وهذا ما يجب الانتباه له»، مشيرا إلى أنه من المؤمنين بالعمل الدبلوماسي، الذي يؤدي لتسويات مهما طال الزمن.
من جانبه، أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب على أن العرب اتخذوا موقفا موحدا من الأزمة الأوكرانية، كما أنهم شددوا على عدم تسييس المؤسسات الدولية.
وقال إن اللجان الوزارية الثلاث المنبثقة عن مجلس الجامعة العربية اجتمعت قبل بدء الدورة العادية، وهي لجنة التدخلات التركية واللجنة الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، واللتين قدمتا بيان ومشروع قرار تم إقرارهما، كما كان هناك اجتماع للجنة القدس وهي لجنة أوسع، واستمعت لتقريرين شفهيين من وزيري خارجية الأردن وفلسطين، عرضا فيه الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وأصدرت بياناً في هذا الصدد.
وبشأن عودة سوريا إلى مقعدها، قال أبو الغيط إن «الملحوظة الأساسية هي أن الموضوع لم يبحث في السياق العام وفي الإطار الجماعي العربي، سواء في اجتماع التشاور أو في الاجتماعات المفتوحة ... لأن هذا الموضوع سيترك للاتصالات الثنائية بين الدول الأعضاء، فإذا توافر توافق بشأن العضوية الكاملة عندئذ يكون الحديث عن عودة سوريا لشغل المقعد، ولم أرصد بعد وجود هذا التوافق».
وتم خلال الاجتماع التشاوري استعراض القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 157 لمجلس الجامعة وتبادل وجهات النظر بشأنها بهدف بلورة موقف توافقي إزاءها. كما تطرق وزراء الخارجية إلى التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. وطالب وزراء الخارجية العرب في الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الـ157 المجتمع الدولي بإحياء عملية السلام، وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، مشيرين إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني لا تزال مستمرة بسبب الانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال.
ع سمير
