طمأنت وزارة التجارة المواطنين بشأن توفر جميع المواد الإستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع، وأكدت اتخاذ كل الإجراءات لضمان مخزون إستراتيجي لجميع المواد كالحليب ومشتقاته والقمح بأنواعه واللحوم وغيرها، وقال مسؤول بالوزارة إن هذه المواد متوفرة بكميات كافية. محذّرا في الوقت ذاته من عودة بعض الظواهر والسلوكيات كتكديس المواد الغذائية.
وأكد المدير العام للأنشطة التجارية و تنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، سامي قلي، توفر جميع المواد الإستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع، محذرا من العودة إلى تكديس بعض المواد الغذائية. وأوضح قلي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن قطاع التجارة باشر منذ ديسمبر الماضي، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية للوقوف على المخزون الإستراتيجي لجميع المواد كالحليب ومشتقاته والقمح بأنواعه واللحوم وغيرها، مضيفا أن توفر هذه المواد بكميات كافية يدفع إلى أريحية تامة.
وحذّر المتحدث ذاته من عودة بعض السلوكيات التي تتنافى و جميع القيم من خلال لجوء بعض المواطنين إلى تكديس مادة السميد قائلا "بعض الأفراد، سامحهم الله، يحاولون هذه الأيام فرض ضغط جديد على الدولة والشعب من خلال المسارعة لتكديس مادة السميد كما فعلوا مع المادة نفسها مع بدء انتشار كورونا بداية 2020 قبل أن يلجأ الكثير منهم في النهاية إلى رمي ما جمعوه من المادة في القمامات بعد تعرضها للتلف".
وكشف قلي عن استحداث 909 سوق جواري في 602 بلدية أي 367 دائرة على المستوى الوطني تحسبا لشهر رمضان الفضيل، داعيا المنتخبين لمرافقة مسعى السلطات في هذا الميدان من أجل فتح نحو 1400 أو 1500 سوق خلال رمضان.
من جانب أخر، ثمّن المدير العام للأنشطة التجارية و تنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، بمنع تصدير كل المنتجات الاستهلاكية التي تستوردها الجزائر، معتبرا أن هذا القرار له بعد استراتيجي واضح. وأضاف: “هذه المواد أو المنتجات النهائية الموجهة للاستهلاك العائلي أصلها مواد أولية مستوردة مائة بالمائة من الخارج لأن الجزائر لا تنتج مادة الصويا الموجهة لاستخراج الزيت الخام لكن بفضل استثمارات الوطنيين في هذا الميدان تمكنا من تحقيق بعض الإنتاج حيث لم نعد نستورد سوى 60 بالمائة من هذه المادة”.
وكانت السلطات العمومية قد قررت منع تصدير عدد من المواد والمنتجات الاستهلاكية كالعجائن ومشتقات القمح والزيت، واعتبار أي تصدير لها جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات الداخلية وتخوفا من اضطرابات قد تحدث في السوق العالمية. حيث أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، بمنع تصدير كلّ ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية، كالسكر والعجائن والزيت والسميد، وكلّ مشتقات القمح، وكلف في السياق وزير العدل «إعداد مشروع قانون، يُجرّم تصدير المواد غير المُنتَجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا للاقتصاد الوطني».
وشدد مجلس الوزراء، على «مواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة منعا باتا، وتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا»، في مقابل «تشجيع الفلاحين المموِّنين للمخزون الاستراتيجي للدولة، من القمح الصلب واللين، والحبوب الجافة، بتحفيزات متنوعة، منها الدعم بالقروض والأسمدة ومزايا أخرى». واتخذت السلطات العمومية هذه التدابير الجديدة لمواجهة الاحتياجات الداخلية، خاصة بالنسبة للمواد المدعمة أسعارها من قبل الدولة، وتلك التي تستوردها الجزائر من الخارج، وتخوفا من اضطرابات السوق العالمية نتيجة التوترات الراهنة».
ع سمير
