ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني الأحكام التي جاء بها مشروع القانون الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، وأكدوا أن دسترتها تعطيها القوة اللازمة لتكون أكثر نجاعة في محاربة الفساد، وألحوا على ضرورة حماية المبلغين عن الفساد عبر آليات واضحة، واختيار أعضاء السلطة من ذوي الكفاءة والاختصاص وتوضيح آجال التحقيق في التصريح بالممتلكات.
شرع نواب المجلس الشعبي الوطني أمس في مناقشة مشروع القانون الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها بعد عرضه من قبل وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، و قد اعتبر العديد من النواب في مداخلاتهم دسترة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في التعديل الدستوري لسنة 2020 قفزة في مجال مكافحة هذه الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة في بلادنا.
كما أكدوا أن من شأن ذلك إعطاء فعالية أكبر لمكافحة الفساد و بالتالي الدفع بعجلة الاستثمار و بالمشاريع الاقتصادية والتنمية، لكنهم سجلوا العديد من الملاحظات على النص المعروض من قبل الوزير.
وبهذا الخصوص قال النائب عز الدين زحوف عن حركة مجتمع السلم إنه يثمن ما جاء في مشروع القانون إلا انه سجل خشيته مما اسماه «الصلاحيات الفضفاضة» للسلطة كما جاءت في النص، وقال أن المشروع كان لابد أن يشدد على الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها من قبل السلطة والأوامر التي تأمر بها.
وبخصوص المادة الخامسة ألح على ضرورة حماية المبلغين عن الفساد، وقال إن تشكيلة السلطة يغلب عليها التعيين بدلا من الانتخاب.
ودعا زميله في الحركة، هشام بلحداد، إلى الكشف عن كل مواطن الفساد ، واعتبر أن شروط العضوية في مجلس السلطة غير واضحة لا من حيث السن أو التخصص، كما لاحظ أن طابع السلطة مركزي ولابد أن تكون لها فروع محلية، واقترح إشراك وسائل الإعلام في عضوية مجلس السلطة.
كما اعتبر أن التصريح بالممتلكات الذي تشترطه السلطة مهم لكن التحقيق فيه والآجال غير مبينة و غير واضحة في النص، وطالب هو الآخر بحماية المبلغين عن الفساد، وسأل وزير العدل حافظ الأختام هل لديه الآليات القانونية الكافية لحماية المبلغين؟ كما تساءل عن مدى ضمان حيادية عضو السلطة؟.
بدوره ثمن النائب أحمد ربحي عن حزب جبهة التحرير الوطني دسترة السلطة في التعديل الدستوري الأخير لكنه طلب توسيع مجال اختصاصها إلى قطاعات أخرى مثل الرياضة والأعمال الخيرية وغيرها، واقترح السماح لرئيس الحكومة- في حال حدوث أغلبية برلمانية- بتعيين ثلاثة أعضاء في السلطة.
رابحي الذي تساءل عن مصير الديوان المركزي لقمع الفساد قال إنه يفترض على الحكومة أن تنظم قانونا واحدا جامعا وشاملا حول قواعد الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وسجل من جهته خلو النص مما اسماه التحفيزات أو تقديم مكافآت للمبلغين عن الفساد، واعتبر أن الوقت قد حان لفتح الباب من جديد للمصالحة المالية والاقتصادية مع من تعثروا في الذاكرة التسييرية للبلاد على حد تعبيره.
و ثمن نواب آخرون مسألة إدراج المجتمع المدني في عمل السلطة على غرار النائب بحري البشير عن كتلة الأحرار الذي طالب هو الآخر بحماية المبلغين عن الفساد لأن المعلومة تباع كما قال، وشدد على ضرورة امتثال الإدارة العمومية لأنظمة الشفافية.
وركز قادة نجادي من الأحرار أيضا على مسألة التكوين المناسب لأعضاء مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وأن يكونوا من ذوي الخبرة في المسائل المالية والقانونية والاقتصادية، وحث على استخدام التكنولوجيا( الرقمنة) لمكافحة الظاهرة، وتحديد الأشخاص المعنيين بالتصريح بالممتلكات لدى السلطة، واقترح أن يكون رئيس مجلس السلطة منتخبا وليس معينا.
وقال السعيد حمسي عن الآفلان أن كافة ملفات الفساد التي فتحت تمت عن طريق التبليغ، وانتقد عدم فعالية هيئات مكافحة الفساد رغم تعددها على حد وصفه.
كما تساءل عن هياكل السلطة وهل هي محلية أم جهوية أم وطنية وهي نقطة توقف عندها نواب آخرون طالبوا بهياكل محلية في الولايات لتلقي الشكاوى الخاصة بالفساد، وطالب بالإنصاف القانوني للمتابعين الذي حصلوا على البراءة، أما محمد مير عن الأحرار فقد سأل وزير العدل عن موعد الإفراج عن قانون رفع التجريم عن التسيير والمسيرين الذي قال انه سيعطي دفعا للمشاريع الاقتصادية، وتساءل عن مصير الهيئات السابقة الخاصة بمكافحة الفساد التي لم تقدم تقاريرها وحصيلتها.
ويرى نفس النائب أن عدد أعضاء السلطة ضئيل( 12 عضوا) لذلك اقترح الاستعانة بقضاة سابقين من ذوي الخبرة، وتقسيم السلطة إلى لجان.
كما طالبت نصيرة بلهواري عن الأحرار كذلك بضبط آلية قانونية لحماية المبلغ عن الفساد واعتبرت شروط التبليغ التي جاءت بها المادة الخامسة صعبة ومعقدة.
إ-ب
