اعتبر الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، أمس، أن قانون الاستثمار الجديد، لبنة من لبنات البناء الاقتصادي وسيخلق ديناميكية اقتصادية، ويسمح بالتحول الاقتصادي المنشود، منوها بالإجراءات التي تضمنها ومنها ما تعلق بمحاربة البيروقراطية بالإضافة إلى مختلف التسهيلات للمستثمرين، و زرع روح المبادرة وغيرها، لافتا إلى أن سنة 2022، تعتبر سنة اقتصادية بامتياز.
وأوضح الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني في تصريح للنصر، أمس، أن قانون الاستثمار الجديد، هو لبنة أخرى من لبنات البناء الاقتصادي الجزائري، حيث يتضمن العديد من النقاط الإيجابية، ومنها محاربة البيروقراطية وكل أشكال تغول وسيطرة الإدارة على الاقتصاد، وكذا تعزيز روح المقاولاتية وزرع روح المبادرة، وإعطاء التسهيلات للمستثمرين ، ومنها تلك المتعلقة بحركة رؤوس الأموال ، إلى جانب حضور الرقمنة، كما أن الإداري، سيصبح خلاقا للثروة.
وأضاف أن اعتماد الشباك الموحد، يأتي من أجل تسهيل الأمور للمستثمرين الجزائريين والأجانب، كما أشار إلى إعطاء صلاحيات أكبر للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وجعلها تحت السلطة المباشرة للوزير الأول، وفتح فروع لها في 58 ولاية، من أجل تعزيز اللامركزية في دراسة المشاريع والذهاب إلى استقطاب المشاريع ، مبرزا في هذا السياق، أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، هي التي تحفز المستثمرين وتعطيهم خارطة المشاريع على المستوى المحلي ، الولائي، من أجل جلب رؤوس أموال وإيجاد مستثمرين جدد والولوج إلى الاقتصاد وهذا حسب الخصائص التي تميز كل ولاية، سواء كانت فلاحية أو صناعية أو سياحية.
ومن جانب آخر، تم إنشاء لجنة على مستوى رئاسة الجمهورية، تنظر في تظلمات المستثمرين والنجاعة الاقتصادية والمردودية المالية للمشاريع.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن قانون الاستثمار الجديد سيخلق ديناميكية اقتصادية ، وسيسمح بالتحول الاقتصادي المنشود والذهاب إلى الأمن الاقتصادي، الذي يأتي من الأمن الغذائي والأمن الطاقوي والأمن الرقمي والصحي.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن قانون الاستثمار الجديد، لا يكفي لوحده، مؤكدا في هذا الإطار، على ضرورة أن تكون النصوص التشريعية التي ستأتي فيما بعد ، مواكبة لقانون الاستثمار .
وأضاف أن هناك قوانين فرعية وقوانين أخرى، ستساهم كلها في التحول والإقلاع الاقتصادي المنشود.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن سنة 2022 ، هي سنة اقتصادية بامتياز، حيث تم رفع القيود عن العديد من المشاريع وأضاف أن الدولة اليوم، بادرت بتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة ومستقطبة للمستثمرين الجزائريين والأجانب، بحيث تكون شركات ومؤسسات جزائرية عمومية أو خاصة لديها تنافسية كبيرة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وطنيا وبعدها استهداف التصدير، لافتا إلى أن الهدف هو الوصول إلى 7 ملايير دولار ، صادرات خارج قطاع المحروقات.
كما أشار إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لقطاعات استراتيجية ، في مقدمتها قطاع الطاقة والطاقات المتجددة وأيضا قطاع المناجم الذي يحظى باستثمارات كبيرة، بالإضافة إلى قطاع الفلاحة ، مضيفا في هذا الصدد، أننا أمام حتمية الوصول إلى أمن غذائي، من خلال الاستثمارات، مشيرا إلى التمويلات التي خصصتها الدولة لتشجيع وتمويل الاستثمار ، خصوصا في الجانب الفلاحي وبصفة عامة خلق نسيج صناعي مكون من شركات صغيرة ومتوسطة وناشئة.
مراد - ح
