أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الخميس، عبد الوحيد طمار ب3 سنوات حبسا نافذا و100 الف دج غرامة مالية بعد متابعته في قضية فساد عندما كان واليا على ولاية مستغانم.
كما قضت المحكمة بمصادرة الحسابات البنكية محل الحجز القضائي مع رفع الحجز عن السكن الذي يملكه المتهم وزوجته.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس في هذه القضية تسليط عقوبة 6 سنوات في المتهم وغرامة مالية بقيمة مليون دج.
وتوبع عبد الوحيد طمار بجنح "سوء استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب للممتلكات"، فيما تمت تبرئته من جنحة "تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة".
ومن ضمن الوقائع التي تمت على أساسها متابعة الوالي السابق لمستغانم، الذي شغل أيضا منصب وزير السكن، "منح تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراض غابية بشكل مخالف للقانون وكذا عدم التصريح ببعض حساباته البنكية".
وأج
