تعقد مجموعة «أوبك +» اليوم، اجتماعاً لوضع استراتيجيات جديدة لإنتاجها وسط تساؤلات عمّا إذا كان التحالف سيعلن عن قرار بزيادة الإمدادات لخفض أسعار النفط الخام. فيما تداولت الأسواق معلومات تفيد بوجود توجه لزيادة إنتاج النفط. وهي المؤشرات التي أدت بالأسعار إلى انخفاض خلال التداولات المسجلة، أمس الثلاثاء، مع استيعاب المستثمرين لتوقعات قاتمة للطلب العالمي على الوقود بعد صدور بيانات تشير إلى تباطؤ عالمي في قطاع الصناعات التحويلية.
يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثون لأوبك - والدول خارج أوبك، الذي سيجمع بين 23 دولة (13 دولة من دول الأوبك و10 دول من خارج أوبك) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير.
وسيسبق هذا الاجتماع، في نفس اليوم، عقد أعمال الاجتماع الثالث والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والتي سيتعين عليها، على أساس التقرير الذي تم إعداده في اليوم السابق من قبل لجنة المراقبة الفنية المشتركة (JTC)، تقييم حالة سوق النفط الدولي، وآفاق تطوره على المدى القصير. بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بإنتاج دول إعلان التعاون لشهر جوان 2022.
ويرى المراقبون أن أعضاء أوبك الـ13 بقيادة السعودية وشركاؤهم بقيادة روسيا يقفون عند مفترق طرق. فبعد تخفيضات شديدة للإنتاج بدأت في ربيع عام 2020 للتعامل مع تراجع الطلب الناجم عن جائحة كوفيد-19، عادت المجموعة إلى مستويات إنتاجها قبل الأزمة الصحية، على الورق على الأقل.
فيما ذكر البيت الأبيض أنه يتوقع زيادة منتجي النفط الرئيسيين في تحالف أوبك+ إنتاج الخام بعد زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط الشهر الماضي.
وقبيل الاجتماع، تراجعت أسعار النفط مع استيعاب المستثمرين لتوقعات قاتمة للطلب العالمي على الوقود بعد صدور بيانات تشير إلى تباطؤ عالمي في قطاع الصناعات التحويلية، مع تعثر الطلب العالمي وفرض الصين لقيود صارمة لمكافحة كوفيد-19، الأمر الذي أبطأ الإنتاج. حيث انخفض سعر خام برنت 1.40 دولار أو 1.4 بالمائة إلى 98.63 دولارا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا أو 1.1 بالمائة إلى 92.89 دولارا للبرميل.
ولا يتوقع المحلّلون ارتفاعاً حادّاً في ضخّ النفط. إذ يجب على «أوبك +» أن تأخذ في الاعتبار مصالح موسكو التي تتعارض مع مصالح ومطالبات واشنطن. وتبدو نتيجة الاجتماع أقل وضوحاً من النتائج السابقة التي غالباً ما تُقر بشكل مسبق. ويشير محللون إلى إمكانية إقرار رفع متواضع لشهر سبتمبر من أجل «سد الفجوة بين الإنتاج الفعلي والحصص المعلنة».
وفي جميع الأحوال، يتوقع المحللون تمديد الاتفاقية الحالية التي عملت على استقرار السوق خلال الوباء. ويمكن لدول «أوبك+» الاتفاق على تسوية لعدة أشهر حتى نهاية العام على أن تتفق لاحقاً على ماهو أطول أجلاً في ديسمبر. ع سمير
