أكد أمس السيد لخضر هميسي رئيس قسم بالمحكمة العليا أن الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك رؤساء المجالس والنواب العامين تهدف الى ترقية العنصر البشري، بإعطاء الفرصة لمن أثبت جدارته في العمل القضائي بتولي و التداول على منصب المسؤولية و كذا تعزيز مكانة المرأة القاضي. من خلال تعيين رئيس الجمهورية لأول مرة 3 نساء في منصب رئيس مجلس القضاء.
وأكد السيد هميسي لدى إشرافه على تنصيب ، النائب العام الجديد لمجلس قضاء الطارف، ميهوبي أحمد، أن المعينين الجدد في هذه الحركة، ينتظر منهم إعطاء دفع قوي للعمل القضائي و تحسين نوعية الخدمات و التكفل بالمواطنين و توفير ظروف العمل، فضلا عن تغيير السلوكات و أخلقة المعاملات و ترقية أداء المرفق القضائي في إطار الحوكمة، لتعزيز مكانة السلطة القضائية لتحقيق تطلعات رئيس الجمهورية في تجسيد بناء معالم الجزائر الجديدة التي يصبوا لها الجميع.
و أضاف أن التغيير جاء في إطار استكمال الإصلاحات القانونية بصدور عدة نصوص منبثقة عن دستور نوفمبر 2020 و على رأسها القانون العضوي 28/12 المكرس باستقلالية القضاء.
من جانب آخر، شدد ممثل وزير العدل علىضرورة السهر على حماية الحقوق الأساسية للأفراد و المجتمع، منوها في هذا الصدد بدور رؤساء الجهات القضائية في تنفيذ الأهداف المسطرة بقطاع العدالة، خاصة ما تعلق بالتصدي الإجرام الخطير و إنصاف المواطنين و مواصلة مكافحة الفساد.
و تمنى ممثل وزير العدل كل التوفيق للنائب العام الجديد داعيا إياه لأن يكون في مستوى الثقة التي وضعت فيه من قبل رئيس الجمهورية و أن يكون في مستوى المسؤولية الهامة لبناء صرح العدالة و تحقيق تطلعات المواطنين المتذوقين إلى الحرية و العدالة.
كما طلب المتحدث جميع الشركاء و مساعدي العدالة و الموظفين، مد يد المساعدة للنائب العام الجديد لأداء مهامه وهو الذي التحق بسلك القضاء في 1998 تولى خلاها طيلة مساره المهني عدة مهام و مسؤوليات عبر عدة جهات قضائية.
للإشارة فإن النائب العام الجديد كان يشغل نفس المنصب بمجلس قضاء بجاية.
نوري.ح