أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني مشاريع قوانين على اللجان الدائمة المختصة من أجل دراستها. ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، إضافة إلى مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 3 أوت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس، اجتماعا برئاسة رئيس المجلس, السيد إبراهيم بوغالي, وأحال خلاله مشاريع قوانين على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، حسب ما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.
وأوضح نفس المصدر أن الأمر يتعلق بمشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 3 أغسطس سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022. وأحال المكتب أيضا قرار المحكمة الدستورية المتعلق بإعلان حالة الشغور واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
من جانب آخر, درس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية مستوفية الشروط القانونية المودعة لديه قبل إرسالها إلى الحكومة، بالإضافة إلى طلبات رخصة القيام بنشاطات تطوعية، إلى جانب نقاط أخرى تخص تسيير المجلس. ق و
