اعتبر مختصون ، أمس، قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، و المتعلقة بحوادث المرور، أنها حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة، وأوضحوا أن تسليط أقصى العقوبات، سيكبح جماح بعض المتهورين في الطرقات و أكدوا في الوقت ذاته، على أهمية اختيار السبل المناسبة لتطبيق هذه القرارات، ومن جهة أخرى، تجديد الحظيرة الوطنية للنقل ورفع مستويات التكوين واستيراد قطع الغيار الأصلية.
وثمن الدكتور امحمد كواش، خبير و باحث دولي في مجال السلامة المرورية، في تصريح للنصر، أمس، قرارات رئيس الجمهورية، والمتعلقة بمحور حوادث المرور، واعتبرها بأنها قرارات شجاعة والتفاتة طيبة من رئيس الجمهورية واهتمامه بالسلامة المرورية، بعد تفاقم الوضعية المرورية في الجزائر وتحولها إلى « جائحة مرورية» ، وتطورها من إرهاب الطرقات إلى المجازر المرورية ، والإبادة المرورية- كما أضاف-، مشيرا إلى تسجيل وفيات جماعية وخاصة عندما تعلق الأمر بأسرة واحدة.
وأكد أن قرارات رئيس الجمهورية، حاسمة في ما يتعلق بمواجهة ظاهرة حوادث المرور في محاور كثيرة جدا والتي أشار إليها مجلس الوزراء الأخير، لافتا إلى أهمية اختيار السبل المناسبة لتطبيق هذه القرارات.
و نوه الخبير و الباحث الدولي في مجال السلامة المرورية، بالصرامة في تطبيق القانون وكذلك ردع المخالفين لشروط التنقل في المسافات الطويلة ونصف الطويلة وفرض السائق البديل .
وأوضح بخصوص فرض المراقبة التقنية لمركبات النقل ، كل ثلاثة أشهر ، أن ذلك قد يخضعها للصيانة، قبل إخضاعها للمراقبة التقنية وذلك يدخل في الصيانة الدورية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل المراقبة والوقوف على تنفيذ هذه القرارات ومراقبتها من خلال مطابقة بيانات المراقبة التقنية مع حالة المركبة، بحيث يتم ردع أصحاب المركبات المتحايلين و أصحاب شركات المراقبة التقنية التي تتحايل في بعض الأحيان في هذا الجانب وهذا أمر مهم جدا ، لضمان تنقل مركبات سليمة ، خضعت للصيانة الدورية.
وبالنسبة لتسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم ، اعتبر الدكتور امحمد كواش، أن بعض حوادث المرور تدخل في خانة الإجرام ، من خلال تعمد القيام ببعض المخالفات الخطيرة جدا ، كالمناورات الخطيرة في الطرقات والاستعراض بالمركبات والتجاوز الخطير، مضيفا أن تسليط أقصى العقوبات، سوف يكبح جماح بعض المتهورين في الطرقات وخاصة السائقين العدوانيين والعنيفين. وأكد في السياق ذاته، أن الردع، سيعطي درسا لمن تسول له نفسه المغامرة بحياة الجزائريين .
ومن جانب آخر ، أشار إلى أهمية تطبيق بعض الإجراءات الأخرى، ومنها تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط وكذلك الأمر المتعلق بالنقاط السوداء والتي تعتبر من أهم أسباب حوادث المرور في الجزائر حسبه بالإضافة إلى رفع مستويات التكوين و جعل السلامة المرورية أولوية وطنية والتكوين كذلك على مستوى المؤسسات التربوية وعلى مستوى الأسرة وجعل السلامة المرورية ثقافة عامة لأن كل القطاعات متأثرة بظاهرة حوادث المرور .
ومن جانبه ، اعتبر رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع عبد القادر بوشريط في تصريح للنصر، أمس، أن عدم تطبيق قانون المرور من قبل السائقين هو السبب الرئيسي لحوادث المرور في الجزائر، مشيرا إلى أهمية تنظيم حملات للتوعية للسائق الجزائري، بالإضافة إلى فرض العقوبات على المخالفين للقانون والتطبيق الصارم لقانون المرور، من قبل جميع الأطراف المعنية.
ومن جهة أخرى، أشار رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، إلى أهمية تجديد الحظيرة الوطنية للنقل وجلب حافلات جديدة وسيارات سياحية وشاحنات جديدة تستجيب للمعاير العالمية، ذات العلامات المعروفة على المستوى العالمي ، بالإضافة إلى استيراد قطع الغيار الأصلية وكذا إعادة النظر في منظومة تكوين السائقين .
وللتذكير ، أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، أول أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، أن حوادث المرور تتطلب حلا ردعيا، مشددا على ضرورة تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم. وأفاد بيان لمجلس الوزراء، أنه بشأن عرض حول أمن الطرقات، أكد رئيس الجمهورية أن حوادث المرور «تتطلب حلا ردعيا، نظرا لاستفحالها في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم»، وكذا «المراقبة التقنية لمركبات النقل، كل ثلاثة أشهر». كما أكد الرئيس تبون بهذا الخصوص على «تشديد الرقابة على شركات النقل بالحافلات، من خلال تناوب السائقين على محاور المسافات الطويلة، وسحب السجل التجاري لكل الشركات المخالفة»، بالإضافة إلى «تشديد أقصى العقوبات ضد المتورطين في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين».
مراد -ح
