ثمنوا قرارات رئيس الجمهورية: خبـــــراء يبـــــرزون أهميـــــة الذهــــاب لرقمنــــة الضــرائب وأملاك الدولـــــة

  * محاربة البيروقراطية تتم من خلال إرساء منظومة قانونية رادعة
أكد خبراء  اقتصاديون ، أمس، على ضرورة الذهاب لرقمنة  قطاعي الضرائب وأملاك الدولة، للقضاء على البيروقراطية والتهرب الضريبي،  وهو ما يسمح بجلب الاستثمارات واستقطاب أموال السوق الموازية وتحصيل مبالغ كبيرة من  الضرائب ، ونوهوا بقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخصوص ضرورة  رقمنة مصالح الضرائب وأملاك الدولة، قبل نهاية 2022 ،  كما  اعتبروا  أن محاربة البيروقراطية  والتقليل منها قدر الإمكان، يتم من خلال إرساء منظومة قانونية رادعة  والصرامة في تطبيق القانون  وهو ما سيسمح للجزائر بتحقيق الإقلاع الاقتصادي .
واعتبر الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي في تصريح للنصر، أمس، أن رقمنة أملاك الدولة ومصالح الضرائب ،  موضوع هام جدا وهو حجر الزاوية لأي  إقلاع اقتصادي في الوطن، مبرزا أهميته بالنسبة للاقتصاد وخزينة الدولة  وأيضا للمستثمرين للقضاء على البيروقراطية والضبابية  وكذلك خلق مناخ أعمال مستقطب يسمح بجلب الاستثمارات، سواء كانت الوطنية أو الأجنبية.
وأضاف أن الانتقال الرقمي في الجزائر هو أكبر رهان حاليا لأن من دونه لن تدور عجلة النمو في مختلف القطاعات   وأشار إلى أن الرقمنة تشكل آلية ناجعة للقضاء على البيروقراطية  من جهة الإدارة والقضاء أيضا على التهرب الضريبي من جهة المستثمرين.
وأوضح  الخبير الاقتصادي، أن أي مشروع اقتصادي لن ينجح،  من دون الاعتماد على نموذج متطور للرقمنة .
ويرى أن الرقمنة التي يجب التأسيس لها، يجب أن لا تكون بالطرق التقليدية  أو بطرق الإحصاء التقليدية ، بل يجب أن تكون بطرق متطورة، لكي تقدم معلومات دقيقة جدا عن  المستثمرين وممتلكاتهم وتصريحاتهم والمؤسسات ومداخيلها والأرباح المحققة .
كما اعتبر البروفيسور مراد كواشي، أن الحديث عن رؤية جديدة للإقلاع الاقتصادي، يفرض  خيار رقمنة القطاع المالي،  لافتا إلى أن غياب الرقمنة  وقاعدة معلومات  وقاعدة رقمية للاقتصاد الجزائري، جعل الكثير من المستثمرين يصطدمون بالبيروقراطية التي قتلت أي محاولة للنمو  أو  أي حركية اقتصادية في هذا  الشأن ،  مضيفا أن الرقمنة هي السبيل الوحيد لتحصيل الضرائب، لأنها ترسي قواعد الشفافية، مما  يسمح بالقضاء على التهرب الجبائي بكل شفافية ووضوح.
 واعتبر  أن غياب  إحصاء للوعاء الضريبي الصحيح بسبب  وجود بيروقراطية قاتلة على مستوى بعض  مصالح الضرائب، أدى إلى العجز عن تحصيل مبالغ كبيرة من  الضرائب لصالح  الخزينة العمومية .
 ومن جانب آخر، اعتبر الخبير الاقتصادي، أن البيروقراطية هي أكبر «غول» يعاني منه الاقتصاد الوطني لحد الآن،  حيث أدت إلى عرقلة العديد  من المشاريع الاستثمارية ، و قال في السياق ذاته، أن  البيروقراطية متوغلة في مختلف أركان  الجهاز الإداري الجزائري  ومحاربتها والتقليل منها قدر الإمكان، سيسمح للجزائر بتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، لافتا إلى أن محاربتها، تتم من خلال إرساء منظومة قانونية رادعة  والصرامة في تطبيق القانون .
وأشار  إلى أن هناك العديد من المشاريع التي كانت مجمدة لأسباب واهية  وتم الافراج عنها مؤخرا  .
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، عبد القادر سليماني في تصريح للنصر، أمس، أن قانون الاستثمار الجديد هو أداة قوية من أجل  نمو واقلاع اقتصادي، وخلق مناخ أعمال وبيئة اقتصادية، لكن يجب  أن يرافق بالذهاب إلى رقمنة مصالح الضرائب وأملاك الدولة والقطاع المصرفي ،  حيث أبرز أهمية رقمنة  قطاع الضرائب والسلاسة في معالجة الملفات والشفافية والعدل والمساواة، بحيث يكون  بإمكان أي مواطن جزائري، بفضل المنصات الإلكترونية، أن يطلع على ما عليه من ضرائب ويسددها للخزينة العمومية، ومن ثمة  استقطاب الأموال الموجودة في السوق الموازية -كما أضاف-.
واعتبر الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، أن المنظومة الضريبية، من المفروض أن تكون محفزة للفعل الاستثماري وخلق روح المبادرة وتكون هناك شفافية وسلاسة.
وأضاف أن الجزائر تعول اليوم على 5 قطاعات استراتيجية ، منها الصناعة والفلاحة و الصناعة الصيدلانية وهذا لا يتأتى إلا بمنظومة ضريبية  سلسة وعادلة  وشفافة .
ومن جهة أخرى، أشار الخبير الاقتصادي والاستراتيجي،  إلى أهمية عصرنة ورقمنة أملاك الدولة  و ضرورة توحيد العقار ليصبح لدينا عقار اقتصادي موحد  وشباك موحد يجمع العقار الذي تعمل الدولة على توزيعه بطريقة ذكية،  و  استحداث  منصة  لأملاك الدولة في كل الولايات، لكي يكون لدينا إحصاء اقتصادي للعقار .
 كما أكد على ضرورة تكريس اللامركزية في  معالجة ملفات الاستثمار على المستوى المحلي، وأن تكون  هناك ضريبة موحدة لتسهيل  الأمور للمستثمرين .
وللإشارة ، أكد رئيس الجمهورية،  السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، على  «ضرورة رقمنة مصالح الضرائب وأملاك الدولة، قبل نهاية 2022، حماية لحقوق الدولة ومحاربة للضبابية، وكل أشكال التهرب الضريبي في هذين القطاعين، وهو ما يشكّل عبئا ثقيلا على الخزينة العمومية».
وبخصوص رفع العراقيل البيروقراطية عن المشاريع، كلف الرئيس تبون، الوزير الأول بالإشراف على التنسيق بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، ووزير الداخلية «لتقنين آليات رفع العراقيل البيروقراطية عن المشاريع، استنادا للتجارب السابقة، وتفاديا لتكرار وضعيات الانسداد».                 مراد - ح