النواب يدعون إلى تحسين ظروف البحث العلمي لوقف هجرة الأدمغة
انتقد كثير من نواب المجلس الشعبي الوطني محيط وظروف البحث العلمي في الجزائر وقالوا أن هجرة الادمغة الجزائرية نحو الخارج سببها عدم توفر الظروف المناسبة للبحث العلمي ببلادنا وتحدثوا عن عدم وجود أي علاقة ربط بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية، بينما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن الحكومة أنفقت ما قيمته 69,77 مليار دينار على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي خلال الخماسي الأخير من سنة 2008 الى 2014، وأنه خلال هذه الفترة تم انشاء 746 مخبر بحث جديد.
قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أمس أمام أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، واستعرض الوزير في البداية نتائج وحصيلة المخطط الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من سنة 2008 إلى 2012 وقال أن النظام الوطني للبحث خلال هذه الفترة أصبح أحسن أداء وأكثر انسجاما.
كما اعتبر النتائج المحققة في إطار هذا المخطط ايجابية فكشف في هذا الصدد عن إنشاء 746 مخبر بحث جديد خلال الفترة الخماسية المذكورة وثلاثة مخابر مشتركة ومخبر مشارك و 20 وحدة بحث جديدة تسعة منها موطنة لدى المؤسسات العمومية، وهو ما يرفع عدد مخابر البحث بصفة إجمالية إلى 1361 مخبر يشتغل بها 27584 أستاذ باحث وطالب دكتوراه، وخلال ذات الفترة يضيف الوزير تم إعداد 3600 أطروحة دكتوراه و 270 أطروحة دكتوراه دولة.
مؤشر آخر قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تحسن مستوى البحث العلمي عندنا يتمثل في تضاعف المنشورات الدولية بعشر مرات في الفترة المذكورة حيث انتقل من 2972 منشور في الفترة بين 1998 - 2002 إلى 24610 منشور خلال الخماسي الأخير، كما احتلت الجزائر المرتبة الثامنة عالميا في ميدان الاستثمار في التوثيق العلمي حسب حجار، وقد بلغ حجم الغلاف المالي الذي انفق على كل مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بعنوان الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بين 2008 و 2014 قيمة 69,77 مليار دينار.
واعتبر الطاهر حجار أن مشروع القانون الجديد الخاص بالبحث العلمي يرمي إلى تحسين النسق الوطني للإطار العام للبحث العلمي وتعزيزه وقد تم إعداده بناء على تقييم المراحل السابقة في هذا المجال.
لكن الكثير من النواب الذين تدخلوا خلال المناقشة انتقدوا وضع البحث العلمي ببلادنا ووضع الجامعة الجزائرية بصورة إجمالية، وقالوا أن هروب واستمرار هجرة الأدمغة والعقول الوطنية إلى الخارج سببها الأول عدم توفر الظروف المواتية للبحث العلمي ببلادنا، فقد انتقد الطاهر ميسوم من التجمع الجزائري ضعف راتب الأستاذ الجامعي عندنا وصعوبة الظروف الاجتماعية التي يعيش فيها والتي لا تساعده على البحث، كما اثار إلياس سعدي عن الآفلان قضية عدم رجوع الطلبة الذين يرسلون للدراسة في الخارج والتي تستفيد في نهاية المطاف دول أخرى من كفاءاتهم، كما تساءل في السياق عن المستفيدين من المنح الدراسية نحو الخارج، وقال انه يجب في هذا الصدد اعتماد معيار الكفاءة وليس إعطاء هذه المنح لأبناء المسؤولين فقط.
من جانبها أثارت أميرة سليم عن التجمع الوطني الديمقراطي موضوع عدم الاعتراف بالشهادات التي يحصل عليها أبناء الجالية الوطنية في الخارج ما يخلق صعوبة كبيرة لهم عند العودة الى الوطن، واقترحت ابرام اتفاقيات ثنائية مع جامعات الدول التي بها عدد أكبر من أبناء الجالية لإنهاء هذا المشكل، بينما تساءل النائب عبد الهادي رأس المال عن ترتيب الجامعات الجزائرية عالميا وقال ان الجامعة عندنا غير مربوطة بالواقع الاقتصادي، مضيفا أن الكثير من مخابر البحث اصبحت فضاء للامتيازات السياحية لا أقل ولا أكثر.
وضعف العلاقة بين الجامعة ومراكز البحث والواقع الاقتصادي اثارته أيضا النائب نورة خربوش عن تكتل الجزائر الخضراء، وتحدثت عن غياب الإطار التحفيزي الملائم للبحث العلمي، وفي انتقادها لبعض مواد المشروع تساءلت عن الجهة التي تتكفل بالبرمجة الوطنية للبحث العملي والجهات المخولة بانتقاء المشاريع، كما اثارت أيضا تهميش العلوم الاجتماعية والإنسانية من برامج البحث.
وقالت خيرة خالدي من التكتل أيضا أن المشروع الجديد فضفاض وعام و أن 25 مادة منه محالة على التنظيم، و اعتبرت التربصات القصيرة المدى في الخارج غير مجدية، واقترحت انشاء هياكل علمية حسب الاحتياجات وحسب معطيات كل منطقة من المواد الأولية ،و أعاب رمضان تعزيبت عن حزب العمال عدم إشارة القانون إلى امكانية دخول القطاع الخاص مجال البحث العلمي، وشدد على ضرورة أن لا نربط اي مشروع بحث بالنتائج الفورية حتى لا يقع أي ضغط على الباحث.
وعلى العموم فقد انتقد النواب سياسة البحث العملي المتبعة حاليا وبخاصة الظروف التي يعمل فيها الباحثون عندنا، و دعوا إلى الاستفادة من العقول والكفاءات الجزائرية الموجودة في الخارج لتطوير البحث العملي في الداخل.
أما وزير التعليم العالي فقد رد في تصريح مقتضب على القائلين بأن شهادات الجامعات الجزائرية غير معترف بها بأن العقول الجزائرية المهاجرة تعمل في أكبر مراكز البحث عبر العالم وهذا أكبر دليل على أن الشهادة الجزائرية معترف بها، وسيتم التصويت على مشروع القانون الجديد يوم الخميس المقبل.
م- عدنان
