* انشغالي الأكبر هو استكمال تجسيد كافة الالتزامات أمام الشعب سنواصل رفع الأجور السنة المقبلة
* توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة أمر واضح ومضمون * الجزائر توفر كافة الضمانات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي
و 2023 ستتوج بدخول مجموعة "بريكس" * العلاقات مع فرنسا قائمة على الندية ولن نتنازل عن ملف الذاكرة
الرئيس تبون يرفض دعوات "للمصالحة" مع سارقي المال العام
الجزائر استرجعت 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة
كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، عن قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة التي تمكنت السلطات من استرجاعها خلال السنوات الثلاث الماضية، وأكد استمرار الجهود لاسترجاع عقارات وأموال مهربة كانت مودعة في حسابات رجال أعمال ومسؤولين في بنوك في الخارج. ورفض الرئيس تبون بصورة قطعية دعاوى كانت أطلقتها جهات مختلفة بشأن مصالحة اقتصادية، تسمح بالتصالح مع ناهبي المال العام مقابل استرجاعهم للأموال المنهوبة، وأكد أن "الأخلاق لا تسمح بذلك".
جدد رئيس الجمهورية, عزم الدولة على مواصلة محاربة الفساد لا سيما ما تعلق باسترجاع الأموال المنهوبة, والمهربة, وأعلن رئيس الجمهورية، خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية أنه تم لحد الآن استرجاع ما يعادل 20 مليار دولار في داخل الوطن. وقال رئيس الجمهورية : "في الداخل تم استرجاع ما يساوي نحو 20 مليار دولار, وسنواصل عملية استرجاع باقي الأموال المهربة", مضيفا أن "الأموال المخزنة سيكون بشأنها حل آخر".
90 مليار دولار قيمة الأموال المتداولة في السوق الموازية
وقال رئيس الجمهورية، إن الأموال التي استعادتها الدولة تمثل قيمة الأموال والأملاك والعقارات المصادرة والممتلكات المحجوزة، والمصانع والشركات التي كانت على ذمة رجال أعمال ومسؤولين، حصلوا عليها بطرق نهب المال العام وبطريقة غير قانونية، وأصدر القضاء أحكاما نهائية بشأن تأميمها، وتقرر في السياق وضع هذه الممتلكات تحت سلطة الدولة، وإعادة إدماج المصانع والشركات المصادرة في عجلة الإنتاج الوطني. وأشار الرئيس بهذا الخصوص، إلى أنه رفض اقتراحا بوضع تلك الممتلكات تحت سلطة هيئة واحدة نظرا للتعقيدات التي تترتب عن هذا القرار، بحيث تقرر تحويل كل وحدة إلى القطاع التي يتبعها.
التسوية الضريبية سمحت بإيداع 400 مليار سنتيم في البنوك
كما أكد الرئيس تبون أن هناك "أموال ضخمة تم تهريبها (إلى الخارج) خلال فترة امتدت من 10 إلى 12 سنة", مشيرا إلى أن "أغلب الدول الأوروبية قدمت يد العون إلى الجزائر بخصوص هذا الموضوع وأبدت استعدادها للتعاون معنا من أجل استرجاع هذه الأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة الجزائرية, شريطة احترام الإجراءات القانونية".
وتابع الرئيس تبون أن "العملية متواصلة وهناك ممتلكات ظاهرة في شكل فنادق 5 نجوم وغيرها, حتى أنه -- يضيف الرئيس تبون-- تم تبليغنا رسميا من أجل تسليمها إلى الجزائر بالأخص من طرف الدول التي كانت مقصدا للتهريب ومنبعا لتضخيم الفواتير"، لافتا إلى أن هناك بعض الأموال "وضعت في خزائن خاصة في سويسرا وليكسمبورغ والجزر العذراء". وجدد التأكيد على التزامه باسترجاع هذه الأموال رغم صعوبة هذه العملية.
محاربة الفساد ستتواصل وبعض الأموال "وضعت في خزائن خاصة”
ورفض الرئيس الجزائري بصورة قطعية دعاوى كانت أطلقتها أحزاب سياسية، بشأن مصالحة اقتصادية، تسمح بالتصالح مع ناهبي المال العام مقابل استرجاعهم للأموال المنهوبة، وأكد أن "الأخلاق لا تسمح بذلك"، مشيرا إلى أن "هناك حيلا اكتشفت بعد 3 سنوات لإخفاء العائدات والممتلكات، فقد اكتشفنا لدى أحدهم مئات السيارات الفخمة".
أموال ضخمة تم تهريبها إلى الخارج والدول الأوروبية متعاونة
وردا على سؤال حول مشكلة الاقتصاد الموازي في الجزائر، قال تبون: "لا يوجد رقم حقيقي لقيمة السوق والاقتصاد الموازي في الجزائر، هناك تقديرات بأنه يبلغ 90 مليار دولار، لكن بالنسبة لي ليس مهما حجمه، ولكن المهم هو القضاء عليه"، وأكد في هذا الشأن وجود آليات يجري العمل على تنفيذها لامتصاص السيولة النقدية واستغلالها في خلق الثروة ومناصب الشغل، وقال بأن المصالحة الضريبية التي أطلقتها الدولة لاسترجاع الأموال المتداولة خارج الحلقة الرسمية سمحت باستعادة ما بين 3 إلى 4 ملايير دينار فقط. ع سمير
الجزائر توفر كافة الضمانات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي
2023 ستتـــوج بدخــــول مجموعـــــة "بريكــس"
• العمل على رفع الاستثمارات القطرية والتركية • رفع صادرات الغاز واستعداد لمد أوروبا بالكهرباء
أكد الرئيس تبون، أن الجزائر توفر كافة الضمانات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تجسيد عديد المشاريع الاستثمارية. حيث يجري العمل مع الدول المستثمرة في الجزائر كقطر وتركيا على مواصلة استثماراتها وتعزيزها، وقال تبون، إن العام المقبل 2023 سيكون متوجا بدخول الجزائر إلى مجموعة "بريكس".
أوضح رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن العام المقبل 2023 سيكون متوجا بدخول الجزائر إلى مجموعة "بريكس". وأوضح الرئيس تبون في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية الذي بث يوم الخميس, أن انضمام الجزائر إلى التكتل الاقتصادي يتطلب مواصلة الجهود في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية والبشرية من جهة, والانتقال إلى مستويات أعلى في التصدير.
وفي هذا الإطار, أكد أن رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات, لم يعد مجرد شعار, بل أصبح أمرا ملموسا, مشيرا إلى سعي الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس" إلى افتتاح معارض للمنتجات الوطنية في بعض الدول الإفريقية في انتظار تعميمها على دول أخرى. وأضاف بالقول: "حينما يتجاوز ناتجنا المحلي الخام 200 مليار دولار, حينها يمكننا القول أننا اقتربنا من البريكس".
وأشار الرئيس إلى وجود ترحيب من قبل دول المجموعة لانضمام الجزائر، حيث أكد أن الصين وروسيا وجنوب إفريقيا رحبت بذلك, مضيفا أن العمل متواصل لتجسيد ذلك قبل نهاية 2023, من خلال حضور الجزائر رسميا في اجتماعها. وقال الرئيس تبون، بأن انضمام الجزائر لمجموعة "بريكس" سيفتح آفاقا واعدة للاستثمار في الجزائر والشراكة معها في مختلف المجالات الاقتصادية لاسيما في مجال المناجم والبني التحتية, مؤكدا أنها تشكل "قاعدة اقتصادية قوية". وبهذا الخصوص, أعرب الرئيس تبون عن أمله في إقامة استثمارات مشتركة مع دول المجموعة لإنجاز مشروع القطار العابر لإفريقيا, والذي سيسمح بربط الجزائر بدول الساحل.
الشركات الأجنبية تتوافد ونعمل لرفع الاستثمارات
وأكد الرئيس تبون، أن الجزائر توفر كافة الضمانات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تجسيد عديد المشاريع الاستثمارية. وقال بأن "الجميع متيقن اليوم أن الاستثمار في الجزائر مربح وهو ليس بمغامرة، إنما هو استثمار آمن بفضل إمكانية تحويل الأرباح والاحتياطات التي تتمتع بها البلاد وتوفر الثروات".
وفي هذا الإطار، أكد أنه يجري العمل مع الدول المستثمرة في الجزائر كقطر وتركيا على مواصلة استثماراتها وتعزيزها، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع تركيا على زيادة استثماراتها إلى 10 مليارات دولار. كما يبقى "الباب مفتوحا" بالنسبة للدول الأخرى للاستثمار في الجزائر، لاسيما بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يكرس مبدأ رابح-رابح ويجسد الفائدة المتبادلة "بعيدا عن كل إيديولوجية".
وأشار في ذات السياق إلى توافد الشركات الأجنبية على الاستثمار في الجزائر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مضيفا أن عدة شركات أمريكية عبرت عن رغبتها في الاستثمار في الفلاحة والصناعة وغيرها. وأكد أن "الأفاق المستقبلية إيجابية"، مشددا في ذات المنحى أن عهد اتخاذ الاستثمار والصفقات العمومية كمطية للفساد قد انتهى.
بعث صناعة حقيقية للسيارات
وبخصوص ملف تصنيع السيارات، أكد رئيس الجمهورية عزم الجانب الجزائري وبالشراكة مع مجمع "ستيلانتيس" الإيطالي مالك علامة "فيات" الوصول بعد سنتين من إطلاق الشراكة إلى نسبة إدماج من 30 إلى 40 بالمائة. وأبرز في هذا الصدد القدرات الوطنية في مجال التصنيع الميكانيكي، مؤكدا أن الوحدات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي تمثل "قاطرة" الصناعة الميكانيكية في الجزائر، حيث تمكنت -يضيف الرئيس تبون- من تصنيع المحركات والعديد من قطع الغيار لمركبات الوزن الثقيل والجرارات.
وأضاف أن مسعى الجانب الجزائري في إطار بعث صناعة حقيقية للسيارات هو إدماج الشركات الجزائرية في إطار المناولة مع الشريك الإيطالي لتصنيع العديد من المكونات، مشيرا إلى أن الهدف ليس فقط تصنيع السيارات السياحية بل المرور إلى تصنيع أصناف أخرى مثل الجرارات والشاحنات.
مضاعفة تصدير الغاز ونقل الكهرباء إلى أوروبا
وبخصوص الغاز, أكد الرئيس تبون على ضرورة مضاعفة الاكتشافات في هذا المجال من أجل رفع حجم الصادرات من نحو 53 مليار متر مكعب حاليا إلى ما يقارب 100 مليار متر مكعب. وفي هذا السياق, لفت إلى أن الجزائر التزمت مع الشريك الإيطالي برفع صادرات الغاز الطبيعي إلى مستوى 35 مليار متر مكعب, مشيرا إلى وجود مشروع إنجاز أنبوب غاز ثاني, باعتبار أن الأنبوب الحالي الذي يربط بين البلدين "قد شارف على بلوغ قدراته القصوى".
وفي رده على سؤال يتعلق بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين الجزائر و النيجر ونيجيريا, أكد السيد تبون أن مرحلة الدراسات انتهت تقريبا, كما أنه تم إنجاز بعض الأشطر منه. وأشار إلى أن الجزائر متفقة مع دولة النيجر على أن تتكفل بإنجاز القسم الذي يربط الأنبوب من نيجيريا إلى غاية الحدود الجزائرية, لافتا أن هذا المشروع المهم يتعرض "للتشويش".
من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية, استعداد الجزائر لتصدير فائض إنتاجها من الكهرباء نحو أوروبا, في ظل الأزمة الطاقوية التي تعيشها. وأوضح الرئيس تبون أن الجزائر اقترحت تصدير فائض الإنتاج الكهربائي لأوروبا, مشيرا إلى أن بعض الدول الأوربية تقوم بقطع التزود بالكهرباء على سكانها في فترات محددة, في إطار إجراءات التقشف الطاقوي, مما يشكل فرصة لتعزيز صادرات الجزائر في مجال الطاقة.
وأضاف أنه اقترح على بعض الدول الصديقة إنجاز خط كهربائي (كابل) يربط الجزائر بأوروبا في أقرب نقطة من إيطاليا, على مسافة 270 كلم, وهي مسافة "غير بعيدة". وفي هذا السياق, لفت رئيس الجمهورية إلى القدرات التي تتمتع بها الجزائر في مجال توليد الكهرباء, فضلا عن وجود صناعة محلية للتوربينات الغازية. وصرح في هذا الشأن بالقول: "كل الإمكانيات متوفرة للتزود بالطاقة من الجزائر, فحتى الدول التي لا تمتلك خط أنابيب لنقل الغاز, يمكنها أن تتزود بالكهرباء مباشرة".
ع سمير
الرئيس تبون يؤكد أن الحديث عن عهدة ثانية سابق لأوانه
"انشغـالي الأكبر هو استكمال تجسيـد كافـة الالتـزامـات أمـــام الشعــب"
• سنة 2023 ستعرف تعزيز ما تم تحقيقه من إنجازات
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن سنة 2023 ستعرف تعزيز وتكريس ما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الأخيرة. واعتبر أن الحديث عن فترة رئاسية ثانية سابق لأوانه، مشيرا إلى أن اهتمامه منصب على استكمال تجسيد التزاماته وأن كل شيء سيأتي في حينه. وقال إن الشعب هو المخول للحكم على مساره فيما بعد.
قال رئيس الجمهورية، أن الحديث عن عهدة رئاسية ثانية سابق لأوانه، و أوضح، خلال لقائه الاعلامي الدوري، بأن اهتمامه منصب على استكمال تجسيد التزاماته وأن كل شيء سيأتي في حينه. وأكد الرئيس في رده عن سؤال بخصوص ما "تداولته بعض وسائل الاعلام حول عهدة ثانية: "ليست لدي أية إجابة، بل لا أفكر حتى في الأمر، تجاوزنا بقليل نصف العهدة، وما يزال الوقت مبكرا جدا للحديث عن عهدة ثانية".
وأوضح الرئيس تبون أن "الأهم من كل ذلك هو بقاء سنتين على نهاية العهدة وتكريس التزاماتي، والشعب هو المخول للحكم على مساري فيما بعد"، مشيرا بقوله "كل شيء سيأتي في حينه". ووصف رئيس الجمهورية 2023 بسنة تعزيز و"تكريس ما تم تحقيقه من إنجازات"، مؤكدا، بهذا الخصوص، بأنه "ليس راض مائة بالمائة عن ما تم تجسيده لغاية الآن حيث كان من الممكن أن نحقق أكثر من ذلك".
وبهذا الصدد, أوضح رئيس الجمهورية أنه يحرص على إنجاز الإصلاحات التي وعد بها الشعب الجزائري بالسرعة التي يراها ضرورية من أجل "تغيير الأوضاع", معترفا أن الوتيرة التي يعمل بها تكون أحيانا أسرع من بعض القطاعات الوزارية التي تأخذ وقتا للاستيعاب والتأقلم, مشيرا إلى أن "تقييم الفريق الحكومي يكون حسب النتائج" وأنه لا يضحي ب"أي إطار على أساس الانتقادات الموجهة إليه".
وعن تقييم ما تم إنجازه لحد الساعة، فضل الرئيس تبون "ترك ذلك للمواطن ولمن ساهموا في إحداث التغيرات الكبرى التي كنا نتمناها"، مثلما قال، مذكرا بأنه كان قدم خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 2019، ولأول مرة، التزامات مكتوبة بلغ عددها 54 التزاما تبركا بعام 1954 الذي شهد اندلاع الثورة التحريرية بدل الاكتفاء بتقديم وعود مثلما كانت قد جرت عليه التقاليد الانتخابية.
وأردف يقول في السياق ذاته: "هناك تغييرات ونطمح إلى أكثر من ذلك لأن الجزائر الجديدة لا تتعلق فقط برئيس الجمهورية أو تغيير بعض الأشخاص أو الحكومات بل تتعلق بتغيير الذهنيات حتى تنسجم أكثر مع فكرة البناء" عوض السلبيات التي "تميزت بها الجزائر لعدة عقود".
وأشار الرئيس تبون، إلى أن مسار بناء الجزائر الجديدة قطع أشواطا لا بأس بها، حيث غير دستور 2020 الكثير من الأمور. وذكر قائلا في هذا الصدد، إلى دسترة الحركة الجمعوية لأول مرة، من خلال المرصد الوطني للمجتمع المدني وكذا سلطة الشباب من خلال إنشاء المجلس الأعلى للشباب وكذلك المحكمة الدستورية.
وبالنسبة للحياة السياسية، جدد الرئيس تبون التزامه بفتح الباب أمام الشباب للانخراط في الحياة السياسية والنضال "حتى يصبح في قمة بعض المؤسسات"، لافتا إلى أن قانون الانتخابات "فتح آفاقا واسعة للابتعاد عن المال بصفة عامة، لأن المال يؤدي إلى شراء الذمم وإلى عدم تكافؤ الفرص في الانتخابات". ولم يفوت رئيس الجمهورية الفرصة ليؤكد بـ "أننا نجحنا في تحقيق هذا المبتغى بنسبة 80 بالمائة وهو الأمر الذي سمح للشباب بولوج المجلس الشعبي الوطني وهم اليوم يمارسون مهامهم"، مشيرا إلى أنه "لم يعد هناك تزوير في الانتخابات" و"لا يمكن لأحد التشكيك فيها".
وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة المشوار، من اجل أخلقة الحياة السياسية والاقتصادية وكذا أخلقة الحياة داخل المجتمع، وقال بهذا الخصوص، انه "هو المسعى الذي ما زلنا نعمل على تجسيده من خلال اعتماد نصوص كانت في البداية ردعية وطبقت بشكل عمدي حتى نبتعد عن القذف والإثارة والكذب". كما أكد الرئيس تبون أن جهود أخلقة الحياة السياسية "متواصلة وكل من تظهر عليه تصرفات غير أخلاقية سيدفع الثمن"، مضيفا أن "القطار الذي كان يسير لأكثر من 30 سنة على سكة خاطئة عاد إلى السكة الصحيحة".
ع سمير
الرئيس تبون يؤكد أن العلاقات الثنائية قائمة على الندية
لن نتخلى عن ملف الذاكرة في العلاقة مع فرنسا
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بناء علاقات مع فرنسا لا يعني التخلي عن ملف الذاكرة أو نسيان ما اقترفته فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري. ونفى الرئيس تبون بشكل قطعي وجود أية وساطة عربية أو غير عربية لحل الأزمة القائمة بين الجزائر والمغرب.
قال رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن الدبلوماسية الجزائرية مبنية على مبادئ السلم ورفض استعباد الشعوب. وخلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, شدد السيد تبون على أن الجزائر تسعى للعيش في سلام في البحر المتوسط, و تعمل على مساعدة الدول التي تحتاج إليها من دون مقابل سياسي, وكذا عدم التعدي على الآخر وعدم الانحياز, مع الدفاع على مبدأ رفض استعباد الشعوب.
وأكد الرئيس تبون، أن العلاقات اليوم مع فرنسا "متوازنة" ويبحث الجانبان التهدئة وخاصة بعد الاتفاق بأن ملف "الذاكرة" لا يمكن التفريط فيه"، وشدد رئيس الجمهورية, بهذا الخصوص، على أن الجزائر تتعامل مع فرنسا بمبدأ الندية، دون أن تتخلى عن ملف الذاكرة أو نسيان ما اقترفته فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري. و وصف الرئيس تبون، العلاقات بين البلدين بأنها "طيبة", بحكم وجود "ما يزيد عن 5 ملايين جزائري على التراب الفرنسي", مضيفا بأنه "لن يتخلى عنهم", حيث "نعمل على المحافظة على العلاقة الوثيقة التي تجمعهم بالوطن الأم'', مثلما قال.
ومن الناحية الإستراتيجية, أكد رئيس الجمهورية على أن الجزائر التي تعد قوة إفريقية وفرنسا التي تعتبر قوة أوروبية, يتعين عليهما العمل سويا لتعزيز علاقاتهما, دون نسيان المجازر والمحارق التي ارتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري إبان الفترة الاستعمارية". كما تطرق إلى التعاون الأمني الذي أصبح يجمع بين الدولتين على أعلى مستوى والذي عرف "خطوة كبيرة", مشددا على أنه يتوجب عند الحديث عن هذه العلاقات الثنائية "الخروج من النطاق الضيق الذي يتم حصره في التأشيرة". من جانب آخر، نفى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وجود "وساطة أردنية" لتسوية الخلافات الموجودة مع المغرب، مؤكدا عدم وجود أي وساطة من دولة أخرى. وقال الرئيس تبون، إن "التقارير والتأويلات التي تحدثت عن وساطة الملك الأردني ظلمته"، وأضاف قائلا: "الملك لم يذكر لي أي دولة، ولم يتحدث لي عن أية وساطة لا هو ولا غيره من المسؤولين الذين التقيتهم".
وأكد التزامه بأن يكون الرأي العام الجزائري هو أول مطلع في حال وجود أي تطور في هذا الملف، دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال التسريبات أو التقارير التي قد تتحدث عن وساطات أو تفاهمات غير معلنة في العلاقة بين الجزائر والمغرب. وقال: "ليعلم الجميع أنه في حال كان هناك أي تطور فإن الشعب الجزائري هو الأَوْلى بالمعلومة".
2023 ستكون سنة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية
وبشأن ملف المصالحة الفلسطينية، أكد رئيس الجمهورية, مواصلة العمل بداية سنة 2023 بهدف إحياء منظمة التحرير الفلسطينية التي تبقى دائما الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني. مشيرا إلى أنه كان من المقرر عقد اجتماع منظمة التحرير الفلسطينية أواخر شهر ديسمبر الجاري بالجزائر, يضم كل المسؤولين الفلسطينيين من كل الفئات "لكن تعذر ذلك لظروف خاصة بحسب الرئيس الفلسطيني محمود عباس, متعلقة بالسنة الجديدة".
و أضاف السيد تبون أن هناك إجراءات شرع فيها سفير الجزائر بالأمم المتحدة, بخصوص تنفيذ مخرجات القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في نوفمبر الفارط, حول دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الهيئة الأممية. معربا عن أمله في أن تشارك, خلال 2023, كل الدول المحبة للسلم مع الجزائر, في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة, "حتى تصبح فلسطين دولة كاملة الحقوق داخل الأمم المتحدة, حتى ولو كانت محتلة".
وجدد رئيس الجمهورية التزام الجزائر الصادق بلم الشمل العربي, وقال بهذا الخصوص: "كثيرون كانوا متشائمين بشأن إمكانية انعقاد القمة العربية بالجزائر, إلا أنها التأمت, فكان الأمر مكسبا للجزائر وللدول العربية". وأوضح بأن القمة العربية تمثل بداية فعلية لإصلاح الجامعة العربية, وهو ما طالبت به الجزائر والعديد من الدول, فتم الاتفاق على المرور إلى مرحلة جديدة تتطلب إشراك الشباب, وهو ما كان قد تم التأكيد عليه خلال احتضان مدينة وهران لمنتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك شهر سبتمبر الفارط, بمشاركة العديد من الشباب العرب.
قيس سعيد نزيه ووطني وتونس لن تنهار
وردا على سؤال حول الموقف من نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس، قال: "تونس تحل مشاكلها بنفسها، أنا متيقن من ذلك، توجد في تونس طبقة سياسية تتغلب عليها الروح الوطنية. وسيقدمون التنازلات لمنع انهيار تونس التي لا أعتقد أنها ستنهار، لكن كل هذه تبقى أمورا داخلية للسلطة والشعب التونسي، ولن نسمح لأنفسنا بالتدخل، كما لم نسمح للبعض بالتدخل في الشأن التونسي"، مضيفا: "أحترم الرئيس قيس سعيد كمثقف وقومي، ونحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لتونس، نحترم الشعب التونسي بكل أطيافه، ونحن باسم ما علينا من واجب، وباسم الجوار والأخوّة والماضي المشترك وشهداء ساقية سيدي يوسف، إذا احتاجنا الأشقاء التونسيون فنحن جاهزون".
كما تحدث رئيس الجمهورية، عن العلاقات القوية مع تونس، قائلا "لن ننسى أنها القاعدة الخلفية لثورتنا المجيدة.. تونس منذ الاستقلال إلى اليوم لم تضر الجزائر". وأثنى تبون على الطبقة السياسية في تونس ووصفها بالوطنية والواعية.
وبشأن الأزمة في ليبيا، جدد الرئيس تبون الدعوة إلى إجراء انتخابات، وقال: "الحل الوحيد هو الانتخابات، ولا يجب أن ينتظر الليبيون من يأتي لهم بحل، وقد أبلغت المنفي والدبيبة بذلك، ولدى الليبيين كل الإمكانيات ليعيشوا وضعا أحسن".
زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي إلى الجزائر
وأعلن الرئيس تبون عن زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الجزائر، دون الكشف عن تاريخها، وقال إن هذه الزيارة كانت مقررة قبل القمة العربية، وأضاف: "علاقاتنا مع السعودية جيدة جدا، لدينا إخلاص وشعور كبير بالمحبة، ربما كانت بعض القرارات الخارجية السيادية متباينة، لكننا نتفهم مواقف بعضنا".
وحول تلبية دعوة الرئيس الروسي, فلاديمير بوتين, لزيارة روسيا أكد السيد تبون أن روسيا "دولة صديقة وعلاقاتنا جيدة معها وتعود إلى أكثر من 60 سنة, وسنزور روسيا, والأمر نفسه أيضا مع الصين, حيث سنتوجه إلى هناك أيضا". وقال أن الجزائر تربطها علاقات طيبة مع الدول الأسيوية ودول أمريكا اللاتينية, وأن علاقاتها مع أوروبا "موجودة ونمضي نحو تقويتها أكثر", وتعتبر الولايات المتحدة و الهند دولتين صديقتين.
ع سمير
أكد اتخاذ تدابير لضمان العيش الكريم للمواطنين
الرئيس تبون يلتزم بمواصلة رفع الأجور السنة المقبلة
• جهات تعرقل الرقمنة لأنها ستكشف المستور
أكد رئيس الجمهورية، اتخاذ تدابير جديدة خلال السنة القادمة لتحسين القدرة الشرائية للجزائريين منها مواصلة رفع الأجور، وذلك ضمانا للعيش الكريم للمواطنين, مع ضرورة التحكم في الأسعار وفي نسبة التضخم بالموازاة مع تقوية الإنتاج الوطني, داعيا المواطنين إلى التحلي "بقليل من الصبر". كما شدد على ضرورة "تعميم الرقمنة" التي قوبلت بمعارضة من قبل جهات ترفض أن ينكشف المستور.
جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزامه بمواصلة رفع أجور العمال مع اتخاذ عدة إجراءات خلال السنة القادمة ضمانا للعيش الكريم للمواطنين. وذلك خلال اللقاء الإعلامي الدوري، الذي بث الخميس، وقال الرئيس تبون: "نحن في المرحلة الرابعة من عملية رفع الأجور وسنواصل رفعها حتى يسمح الأجر للعامل بضمان العيش الكريم"، مشددا على أن ذلك يتعين أن يقابله "التحكم في الأسعار".
وأكد رئيس الجمهورية، أنه من حقّ المواطن أن يحصل على جميع احتياجاته بدون مشقّة، وبدون أي مساس بكرامته.وأوضح في نفس الإطار، أن السنة القادمة ستعرف اتخاذ عدة إجراءات في هذا الصدد من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية و التحكم في التضخم مع رفع الإنتاج والتحكم في الأسعار. وأشار رئيس الجمهورية إلى "مواصلة رفع الأجور سنويا حتى تصل إلى حد معين، مؤكدا أن "رفع الأجور وقيمة الدينار ومحاربة المضاربة تعد التزامات" بالنسبة إليه، واعتبر أنه إذا "تم رفع قيمة الدينار بنسبة 30 بالمائة ستتعزز القدرة الشرائية للمواطن".
كما ألح الرئيس تبون بهذه المناسبة، على ضرورة "تعميم الرقمنة حتى نتمكن من إحصاء العائلات ذات الدخل الواحد"، مبرزا أنه "سيأتي يوم تصبح فيه الرقمنة واقعا وسينكشف المستور". وفي ذات السياق صرح أن رفع الأجور سيستهدف عدة فئات، وكشف أنه في حال تجسيد الرقمنة الحقيقية سيتم منح صكوك بمبالغ مالية تسمح للمواطن بالعيش بكرامة"، مبرزا أنه من "العدالة الحفاظ على حق البسطاء والمستضعفين".
ع سمير
رئيس الجمهورية ينفي صحة ما أثير بشأن هذا الملف
توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة أمر واضح ومضمون
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الالتزام بضمان التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأساتذة، مضيفا بأن هذا الأمر واضح ومضمون، كما شدد على المكانة الخاصة التي يحظى بها قطاع التعليم لديه، لارتباطه بمسعى وجهود تربية الأجيال.
جدد رئيس الجمهورية خلال لقائه بممثلي وسائل الإعلام، التزام الدولة بتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة في قطاع التربية الوطنية، وذلك بضمان منصب شغل لكل متخرج، مضيفا بأن هذا الأمر واضح ومضمون، وأنه لا يعرف من يقوم بمحاولة إثارة البلبلة حول هذا الموضوع.
كما شدد الرئيس على المكانة الخاصة التي يحظى بها قطاع التعليم لديه، لأنه لا يعد مجرد وظيفة، لما له من ارتباط وثيق بمسعى وجهود تربية الأجيال، مؤكدا التزامه بتحسين المكانة الاجتماعية والمهنية للأستاذ.
وأفاد عبد المجيد تبون بأن مستقبل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الذين تم ترسيمهم مؤخرا، والمقدر عددهم بحوالي 62 ألف أستاذ، هو قرار "مسطر بصفة رسمية"، موضحا بأن ما أثير حول عدم توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة لم يطرح أبدا.
وأفاد الرئيس بأن عدد خريجي هذه المدارس يتراوح سنويا ما بين 5500 و6500 أستاذ، ومصيرهم معروف بعد الحصول على الشهادة، وهو التوظيف الإلزامي والمباشر كأساتذة في قطاع التربية الوطنية.
وتطرق الرئيس أيضا في سياق لقائه الدوري بممثلي وسائل الإعلام الوطنية، إلى الملف المتعلق بالقانون الأساسي للأستاذ، مشددا بهذا الشأن على ضرورة الانتهاء من صياغة المشروع في أقرب الآجال، قصد السماح بمناقشته وإبداء الرأي فيه من قبل الأساتذة، لتمكينهم من أداء مهنتهم بأريحية، وتربية جيل ستستفيد منه البلاد في المستقبل.
وتأتي تطمينات رئيس الجمهورية لفائدة طلبة المدارس العليا للأساتذة، بعد أن أكدت وزارة التربية الوطنية بدورها في بيانات سابقة بأن إدماج حوالي 60 ألف أستاذ متعاقد في المناصب الشاغرة، لا علاقة له بالمناصب المخصصة والمحجوزة سنويا لفائدة منتوج هذه المؤسسات.
كما أكدت ذات الهيئة على الأولوية المطلقة في التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة، وأن الشروع في عملية الترسيم الفوري للأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة نهائيا، لا تمس بالتزامات الوزارة الخاصة بالتوظيف السنوي لخريجي هذه المؤسسات.
ويسهر وزير القطاع شخصيا على المتابعة الحثيثة لإجراءات إدماج الأساتذة المتعاقدين، فقد ترأس مساء يوم الأربعاء الماضي ندوة وطنية عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمشاركة إطارات في الوزارة ومدراء التربية الوطنية، خصصت لمتابعة مدى تقدم مختلف العمليات والإجراءات المتعلقة بإدماج الأساتذة المتعاقدين في المناصب الشاغرة على مستوى كل ولاية.
وشدد المسؤول الأول عن القطاع في ذات الندوة على ضرورة التقيد بالآجال المضبوطة، مع التحلي بالصرامة اللازمة في تسيير العمليات المتبقية، فضلا عن تقديم توضيحات وشروحات بشأن ما يجب القيام به على المستوى المحلي في المرحلة المقبلة والوشيكة من العملية. لطيفة بلحاج
