أكد الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي بأن اللجوء إلى البيع الإلكتروني من قبل بعض المتعاملين لتفريغ المخزون يجب أن يخضع للإطار القانوني المنظم للتجارة الإلكترونية، تفاديا لانتشار سوق فوضوية أخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وحذّر المتدخل في تصريح «للنصر» من تفشي ظاهرة البيع الترويجي الإلكتروني، مؤكدا بأن اللجوء إلى هذه الطريقة لتفريغ المخازن قصد تجديدها يتطلب القيد في السجل التجاري الإلكتروني، والاستجابة إلى جملة من الشروط التي ينص عليها قانون 018/05 المنظم للتجارة الإلكترونية، من بينها أن يكون لدى التجار موقع على «الويب» لتسويق المنتوج.
وبلغ عدد التجار المقيدين في السجل الإلكتروني وفق آخر الإحصائيات حوالي 3000 تاجر فقط، وتخضع نشاطات هذه الفئة لرقابة مصالح وزارة التجارة، في حين تتم باقي المعاملات التجارية الإلكترونية خارج الأطر القانونية، مما يجعلها لا تختلف عن السوق الموازية التي تعمل السلطات المعنية على محاربتها، لما تشكله من خطر على الاقتصاد الوطني.
ويشكل البيع الترويجي الإلكتروني غير المقنن تهديدا للتجار النظاميين، وفق تأكيد ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين، الذي دعا إلى ضرورة الحد من تفشي هذه الممارسات غير المشروعة، حفاظا على صحة المستهلكين وعلى مصير التجار النظاميين الذين أضحوا يواجهون منافسة غير نزيهة.
وأوضح المتدخل بأن لجوء بعض التجار إلى تفريغ المخازن عبر «الصولد» الإلكتروني كثيرا ما يشوبه بعض التجاوزات، لا سيما ما تعلق بالتخفيضات في حد ذاتها لأنها قد تكون غير حقيقية، في وقت يصعب على المصالح المعنية مراقبة هذه الممارسات التي تؤدي إلى الإخلال بوضعية السوق.
وتسعى نقابة التجار بصفتها قوة اقتراح للتنسيق مع الوصاية للحد من الممارسات غير المشروعة، لا سيما وأن البيع الترويجي الإلكتروني غير الخاضع للقانون يشكل تهديدا على المنتوج المحلي الذي بدأ يستعيد عافيته ومكانته في السوق، بفضل الدعم الموجه للمتعاملين.
كما حذر التنظيم من الإقبال على اقتناء المنتجات عبر البيع بالميزان، وهي ممارسات انتشرت مؤخرا على منصات التواصل للترويج لمنتجات لعلامات عالمية معروفة، من بينها ألبسة وأحذية بعد أن يتم التخلص منها من قبل متاجر معروفة في الخارج، وبحسب السيد بدريسي فإن إتلاف المنتجات التي يتوقف الطلب عليها تعد عملية جد مكلفة، ويتم عادة التخلص منها بأسعار منخفضة، لتجد مكانا لها في الأسواق الموازية.
ويؤكد المصدر بأن البيع الترويجي الإلكتروني غير الخاضع للقانون يفتح الباب أمام التحايل، تسعى نقابة التجار جاهدة من أجل محاربته بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة، للحفاظ على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلكين، لا سيما وأن أغلب السلع المتداولة على شبكات التواصل غير معروفة المصدر.
وتعد التجارة الإلكترونية لدى عديد التجار وسيلة لجلب الزبائن وفق تقدير المتدخل، بهدف تفريغ المخازن مع نهاية كل عام استعداد لاستقبال موسم جديد، في حين أن البيع الترويجي يتم في فترات محددة طبقا لإجراءات قانونية واضحة.
ضرورة إلزام التجار بالقيد في السجل التجاري الإلكتروني
ويرى من جهته الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى بأن تفريغ المخازن هي عملية أخذت في الرواج خلال السنوات الأخيرة، جزء منها يتم في ظل القانون بترخيص من مديريات التجارة على مستوى الولايات، قصد السماح للتجار بتفريغ المحل استعدادا لاقتناء سلع جديدة تتماشى مع آخر صيحات الموضة، وكذا مع آخر المستجدات بالنسبة لباقي المواد الاستهلاكية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي بأن البيع الترويجي الإلكتروني أصبح واقعا مفروضا في ظل التطور التكنولوجي قصد استقطاب الزبائن، يلزم الجهات المخولة بتشديد الرقابة على هذه الأنشطة لتفادي التجاوزات والتحايل، عبر إلزام التجار الراغبين في البيع عن طريق منصات التواصل الاجتماعي بإضافة رمز جديد للسجل التجاري يتعلق بالبيع الإلكتروني، إلى جانب النشاط العادي.
وسيسمح هذا الإجراء بممارسة التجارة الإلكترونية بغرض إفراغ المحلات أو البيع الترويجي في شفافية تامة، تحت ظل الرقابة التي تفرضها المصالح المختصة، لمنع نشوء تجارة موازية عبر الفضاء الأزرق، وبحسب الخبير الاقتصادي فإن استقطاب التجار نحو الممارسات المقننة يتطلب تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية.
ويؤكد المصدر بأن نسبة هامة من البيع الترويجي الإلكتروني لا تخلو من التحايل، لأنه يعتمد في الكثير من الحالات على التخفيض الوهمي، مما يفرض المزيد من العمل والتنسيق بين المصالح المعنية لتوسيع الانخراط في السجل التجاري الإلكتروني. وأوضح المتدخل بشأن طرق التأكد من المنتجات التي تظهر على صفحات التواصل الاجتماعي، في ظل استحالة إخضاعها للرقابة، بأن التعليقات الخاصة بالمتابعين لهذه الصفحات يمكن أن تساهم في ضبط هذا النشاط، في انتظار تعميم السجل التجاري الإلكتروني.
ويؤكد الأستاذ فريد بن يحيى بأننا في بداية تطور التجارة الإلكترونية، وأن تعميم الرقابة على هذه الأنشطة بعد إخضاعها للتشريع المعمول به سيحد من التجاوزات، كما سيشجع المستهلكين على تقديم شكاوى في حال التحايل، مما سيعزز الثقة ما بين البائع والمشتري، ويقضي تدريجيا على الممارسات المشبوهة.
لطيفة بلحاج
