أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد ، أول أمس الخميس بولاية إن قزام، أهمية تطوير المعابر الحدودية البرية بما يساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، معلنا أنه "سيتم في القريب مراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، سيما بالمناطق الحدودية".
وأكد الوزير لدى معاينته المعبر الحدودي بإن قزام في إطار زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية الفتية "أن تطوير المعابر الحدودية البرية مسألة ملحة بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها هذه الهياكل البرية في مجال تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني سيما نحو العمق الإفريقي، حيث يشهد هذا المعبر مرور العشرات من الشاحنات المحملة بالبضائع الجزائرية في مختلف الإتجاهات في إطار التبادلات التجارية".
وأشار أن هذا المعبر الحدودي البري يكتسي أهمية بالغة، وهو يساهم – كما أضاف-- إلى جانب شبكة الطرقات ، في إحداث حركية اقتصادية محليا و وطنيا.
وقد استفادت هذه المنشأة الحدودية من أشغال واسعة لإعادة الإعتبار والتهيئة والتجهيز أيضا، والتي تطلبت غلافا ماليا تتجاوز قيمته 179 مليون دج ، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.
وفي السياق ذاته تحدث الوزير أيضا عن أهمية عامل الأمن لضمان تجسيد الحركية التنموية، مشيدا في هذا الشأن بالجهود التي تبذلها مختلف أسلاك الأمن بالمنطقة وفي مقدمتها وحدات الجيش الوطني الشعبي.
واستمع الوفد الوزاري إلى عرض حول مختلف المشاريع التنموية الجاري تجسيدها بالولاية على غرار مشروع الألياف البصرية العابر لدول إفريقية مجاورة وعصرنة الطريق الوطني رقم (1) على مسافة 80 كلم ، ومشروع تدعيم ازدواجية ذات المحور على مسافة 25 كلم ومشروع ربط مطار إن قزام الجديد بالمدينة.
وفي هذا الصدد أشار السيد مراد إلى أهمية الإنترنيت في الحياة اليومية للمواطن وما توفره من امتيازات وخدمات متعددة ، مبرزا الجهود المبذولة للدولة بخصوص تزويد المؤسسات التربوية بهذه الشبكة العصرية.
و أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن ولاية ان قزام الفتية ستكون محورا هاما نحو العمق الإفريقي، مما يتعين العمل على ترقية التنمية بها و العمل على إحداث ديناميكية اقتصادية بها .
و أوضح الوزير "نحن اليوم في ولاية إن قزام بأبعد منطقة بأقصى الجنوب الجزائري بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهي المنطقة الحدودية التي تكتسي أهمية كبرى، ويراهن عليها في أن تكون محورا هاما نحو العمق الإفريقي" مشيرا إلى أنها الولاية الرابعة التي يزورها من بين الولايات العشر الجديدة ، بهدف متابعة الشأن التنموي في الميدان.
و أكد بالمناسبة أن هناك مرافقة للولايات الجديدة، مبرزا في ذات السياق ضرورة تذليل الصعوبات خاصة ما تعلق منها بالجوانب ذات الصلة بالمورد البشري، مشددا في نفس الوقت على أهمية التكفل بمختلف المشاكل التي تؤرق المواطن، والعمل على إحداث ديناميكية إقتصادية لإستغلال الثروة بهذه المنطقة.
وأوضح الوزير، خلال لقاء عقده مع الأعيان وممثلي المجتمع المدني والمنتخبين في ختام زيارته للولاية، أنه "سيتم في القريب مراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، سيما بالمناطق الحدودية التي يراهن عليها في أداء أدوارا هامة مع الدول المجاورة على غرار إن قزام التي سيكون لها مستقبلا واعدا"، مشيرا في ذات الإطار إلى أن هذه المنطقة "تزخر بإمكانيات كبيرة وستقوم بدورها بشكل كامل".
وأشار السيد مراد بالمناسبة أن السلطات العليا في البلاد تحرص على أن تتمتع الولايات العشر المستحدثة بكامل الصلاحيات، بما يسمح لها التكفل بشكل ناجع بالتنمية وبانشغالات المواطنين.
وأبرز في معرض رده على بعض انشغالات السكان، أهمية التكفل بالتغطية الصحية والتربية وتدارك وضعية الطرقات التي توجد، كما قال، في "حالة يرثى لها"، مؤكدا في ذات الوقت "ضرورة الحرص على تدارك هذه الوضعية لأن الطرقات ذات أولوية لدى المواطن بهذه المنطقة و أيضا ضرورة التكفل بانشغالات مربي المواشي".
وأكد أيضا أن الدولة تولي اهتماما بالغا لاستكمال كافة مشاريع الصحة عبر الوطن، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة العمل للتكفل بمسألة تأطير الهياكل الصحية خاصة بعد إعادة فتح مدارس تكوين الشبه الطبي، مبرزا كذلك ضرورة رفع كافة العراقيل وتقريب المنشآت الضرورية من المواطن. ق.و/وأج
