أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما سيكون بمثابة "آلية لتعزيز حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير من الإجرام".
وأوضح السيد طبي، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مكافحتهما، أن هذا المشروع جاء في إطار "مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر".
وذكر السيد طبي أن هذا النص القانوني يأتي "مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، والذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا ويحدد العقوبات المطبقة عليه بما يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية".
ويتضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية يتعلق بعضها --مثلما قال الوزير-- بمراجعة "عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة وتحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها".
كما يتضمن المشروع --يضيف الوزير-- "العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة".
وخلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة، اعتبر السيد طبي أن مشروع القانون "جاء وقائيا، خاصة فيما تعلق بنشاط الجمعيات الخيرية وليس من أجل التضييق عليها".
من جانب آخر، شدد الوزير على ضرورة "انخراط الجزائر في المسعى العالمي لمحاربة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وهذا من خلال الالتزام بالآليات والتدابير التي جاء بها مشروع القانون وتم الاتفاق عليها ضمن 40 توصية أممية يجب ان تتضمنها تشريعاتنا وتتقيد بها مختلف مؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية".
وأج
