دعا الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، إدارة الجمارك إلى الإسراع في مراجعة قانون الجمارك وباقي النصوص ذات الصلة من أجل التأسيس للتغيير الايجابي الذي يرجوه المتعاملون الاقتصاديون.
وخلال إشرافه على مراسم إحياء اليوم العالمي للجمارك، بالمركز الدولي للمؤتمرات، بحضور أعضاء من الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة، دعا السيد بن عبد الرحمان إدارة الجمارك إلى "الإسراع في تطوير جهازها التنظيمي، خاصة من خلال مراجعة كافة النصوص، بداية من قانون الجمارك و النصوص التطبيقية، من أجل التأسيس للتغيير الايجابي الذي نحبذه و نرجوه جميعا خاصة المتعاملين الاقتصاديين".
وشدد الوزير الأول في هذا السياق على "ضرورة القيام بإعادة النظر في قانون الجمارك، وكافة النصوص ذات الصلة، بما يجعله يتناغم مع الغايات التي ننشدها من القانون الجديد للاستثمار، الذي نراهن عليه من أجل إقلاع تنموي واعد كفيل بإعطاء ديناميكية اقتصادية قوية ومستدامة لبلادنا وتحفيز الاستثمار الوطني و الأجنبي المباشر المدعم لجهاز الإنتاج الوطني".
وذكر بأن "مجهودات كبيرة و جبارة" بذلت من طرف القطاع في فترة قصيرة من الزمن، متمنيا أن "تأتي هذه المجهودات بثمارها من خلال التسهيلات و مراجعة النصوص التطبيقية، مراجعة ستحدث الفارق
لأن هناك عدة نصوص لا تستجيب حاليا للواقع المعاش و خاصة لمتطلبات المتعاملين الاقتصاديين في مجال إسراع الحركية الاقتصادية".
و في حديثه عن التسهيلات الجمركية العديدة المقدمة للمتعاملين، تطرق السيد بن عبد الرحمان للرواق الأخضر، مطالبا بتعميمه ليشمل المدخلات والمواد الأولية.
وأشاد، بالمناسبة، بالتنسيق الميداني المحكم بين إدارة الجمارك ومختلف الأجهزة الأمنية و الاقتصادية للدولة، وبالنتائج الميدانية المحققة بفضل تجند أعوان الجمارك سواء بالنسبة للتحصيل، أو الحجوزات النوعية عبر مختلف أنحاء البلاد، حاثا إياهم على "التزام أقصى درجات اليقظة والجاهزية لدرء محاولات الغش والتهريب وتثبيط الطرق الاحتيالية في وجه المهربين".
وفي هذا الاطار، أكد الوزير الأول على ضرورة أن تحرص إدارة الجمارك على تطوير وتحسين أساليب عملها لمواكبة المعايير الدولية، من خلال مواصلة عمليات الرقمنة وتكثيفها، لاسيما و أنها إحدى الالتزامات التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، مشيدا بالإنجازات التي حققتها الجمارك الجزائرية على مستوى المنظمة العالمية للجمارك.
و لهذا ينبغي على القطاع، يضيف الوزير الأول، العمل على تبادل الخبرات في مجال المعلومات الخاصة بمكافحة الغش و التقليد للإسهام في زيادة النظرة الايجابية تجاه الاقتصاد الجزائري و تجاه الأجهزة الوطنية المكلفة بهذه المهام، خاصة و أن هذا الجانب يعد من بين المقاربات التي تعتمدها المؤسسات الدولية في تصنيف الدول.
ومن شأن النظام المعلوماتي الجديد الذي اعتمدته الإدارة "المساهمة بشكل كبير في تسهيل عمليات الجمركة من خلال تقليص الآجال والتكاليف الخاصة بها و تأمين البيانات الخاصة بالتجارة الخارجية و إضفاء مزيد من الشفافية والنجاعة في أساليب مكافحة الغش"، حسب الوزير الأول الذي دعا إلى تثمين العنصر البشري وتطوير مهاراته ودعمه بكافة الوسائل والتحفيزات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج.
ولتحقيق أكبر قدر من النجاعة الاقتصادية أكد السيد بن عبد الرحمان على ضرورة اعتماد عدة إدارات لنظام العمل بثلاث فرق تعمل 8 ساعات أو فرقتين تعملان 10 ساعات على الأقل.
و في ذات السياق أشرف السيد بن عبد الرحمان، على إطلاق التجارب الخاصة بالنظام المعلوماتي الجديد الخاص بالجمارك الجزائرية.
وجرت أولى عمليات تجريب بحضور وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، والمدير العام للجمارك، نور الدين خالدي.
ويهدف هذا النظام المعلوماتي الجديد إلى "تكريس ادارة جمركية ناجعة ورقمية، تجمع بين التقنية وتحسين مستوى الاداء، بما يرقى وتطلعات المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الشركاء"، حسب العرض المقدم بالمناسبة.
