أمرت وزارة التربية الوطنية في منشور صدر أمس، مدراء التربية الوطنية بإنهاء ضبط وضعية السكنات الوظيفية في أجل أقصاه 23 مارس الجاري، وشددت على ضرورة إيلاء العملية الأهمية التي تستحقها، في إطار التقيد بتعليمات الوصاية، والتأكد من صحة المعلومات التي يتم جمعها من أرض الميدان.
وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمات صارمة لمدراء التربية على مستوى الولايات، وكذا مدراء المؤسسات التعليمية، للانتهاء من ضبط وضعية السكنات الوظيفية يوم 23 مارس الجاري كأقصى تقدير، وهو الموعد المحدد لغلق العملية آليا على مستوى النظام المعلوماتي لذات الهيئة، لتليها مرحلة مراجعة وضعية السكنات الوظيفية من قبل مديريات التربية في أجل أقصاه 30 من ذات الشهر.
وشددت الوزارة على ضرورة إيلاء العملية العناية التي تستحقها، والتقيد بالترتيبات الواردة في المنشور، واحترام الآجال المحددة بكل صرامة، كما أمرت مديري المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة بالتدقيق في صحة المعلومات المحجوزة على الأرضية الرقمية، وتطابقها مع الوضعية الحقيقية للسكنات الوظيفية.
وكانت وزارة التربية الوطنية أصدرت إرسالا يوم 31 جانفي المنصرم، يتعلق بتسيير السكنات الوظيفية وكيفيات الاستفادة منها، في إطار ضرورة الخدمة أو لمنفعة الخدمة، عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الفاتح فيفري الماضي.
وحددت ذات الهيئة الترتيبات الواجب التقيد بها بدقة وصرامة من قبل مدراء التربية.
ووصفت الوزارة إجراءات ضبط وضعية السكنات الوظيفية وشاغليها التابعة للقطاع بالهامة، نظرا لارتباطها الوثيق بعملية تسيير السكنات الوظيفية، وأمرت في هذا الصدد مدراء المؤسسات التربية بحجز المعلومات الخاصة بجميع السكنات الوظيفية للمؤسسة التعليمية دون استثناء، سواء كانت مشغولة أو شاغرة، أو غير قابلة للإسكان، وذلك عبر الحساب الخاص بهم على الأرضية الرقمية للوزارة.
كما شددت الوصاية على ضرورة حجز معلومات جميع شاغلي السكنات الوظيفية دون استثناء على الأرضية الرقمية، لا سيما ما تعلق بتاريخ شغل السكن، مع حفظ نسخة رقمية من مقرر الاستفادة، أو الوثيقة التي شغل بها المعني السكن، على ذات الأرضية الرقمية، بعد مسحها ضوئيا.
وحثت وزارة التربية الوطنية المكلفين بجرد السكنات الوظيفية التابعة للقطاع بضرورة التأكيد من وضعية شغل المسكن من عدمها، بغية الإلمام بكافة المعطيات والمعلومات المتعلقة بملف السكن الوظيفي وفق الوضعية الحقيقية والفعلية لكل سكن.
وأمرت ذات الهيئة مدراء المؤسسات التعليمية باستخراج البطاقة الوصفية لوضعية السكنات الوظيفية من الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، وختمها وتوقيعها من طرف مدير المؤسسة والمسير المالي، مع حفظ نسخة رقمية من البطاقة الوصفية بعد مسحها ضوئيا.
وشددت الوزارة على أن كل إجراء لا يتبع بالمرافقة والرقابة البعدية للتأكد من صحة المعلومات وتطابقها، يعتبر عملا غير مكتمل، مشيرة إلى سهر أجهزة الرقابة التابعة لها على التدقيق والتصويب والمرافقة.
وستكون مجمل السكنات الوظيفية محل زيارة من قبل المفتشين، على أن تجري العملة بإشراف من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، للتدقيق في الوضعية المحجوزة على الأرضية الرقمية لذات الهيئة.
ويذكر بأن وزارة التربية وضعت نظاما معلوماتيا لتسيير السكنات الوظيفية، دخل حيز الخدمة بداية شهر فيفري المنصرم، وبموجبه تم منع استصدار أو تحرير أي مقرر منح سكن وظيفي لضرورة الخدمة الملحة أو لمصلحة الخدمة خارج هذا النظام.
وأوضحت الوصاية بأن أي مقرر يعطي حق الاستفادة من سكن وظيفي خارج المقررين المستخرجين من النظام المعلوماتي يعد لاغيا وعديم الأثر، ولا يعتد به ويعتبر خرقا للقانون، وتهدف هذه الترتيبات الجديدة إلى التحكم الجيد في تسيير السكنات الوظيفية ومنحها لمستحقيها، خاصة ذوي الرتب وذلك في إطار ضمان المصلحة العامة.
لطيفة بلحاج
