* ديناميكية جديدة لاستئناف مصنع "رونو"
قامت وزارة الصناعة، أمس الاثنين، بتسليم الاعتمادات الخاصة بممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة لفائدة ثلاثة متعاملين.
وجرت مراسم تسليم الاعتمادات، بمقر الوزارة، تحت إشراف وزير الصناعة، أحمد زغدار.ويتعلق الأمر بكل من شركة «فيات-الجزائر» وكيل علامة «فيات» الايطالية بالجزائر، وشركة «امين أوتو» وكيل علامة «جاك» الصينية بالجزائر، وأخيرا شركة «حليل» للتجارة والصناعة وكيل علامة «أوبيل» الألمانية بالجزائر.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، اعتبر الوزير أن منح أولى الاعتمادات يمثل «نهاية مرحلة الانسداد في ملف المركبات التي دامت عدة سنوات»، مؤكدا أن هذا «التوجه الإيجابي» جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي تقضي بتمكين المواطن من اقتناء سيارات جديدة ابتداء من شهر مارس.
وأضاف بأن «قطاع الصناعة قام بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل احترام الآجال التي تضمنتها توجيهات رئيس الجمهورية، على أن يكون الوكلاء المعتمدون في الموعد لتوفير المركبات ابتداء من الأيام القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي تم تأكيده من طرفهم».
وجاء منح الاعتمادات بعدما تم استقبال أول ثلاثة طلبات للاعتماد يومي 14 و16 فيفري الماضي، ليتم تسخير اللجان الولائية المختصة بمراقبة المنشآت وإرسال التقارير في الآجال المحددة قانونا، بحيث تحصلت اللجنة التقنية على التقارير في آجالها، وعلى إثر ذلك تم منح ثلاثة آراء بالموافقة للمتعاملين الثلاثة الأوائل، حسب الشروح التي قدمها الوزير.
كما تم تسجيل ثمانية طلبات أخرى، على مستوى المنصة الرقمية، للحصول على الاعتمادات لمختلف أنواع المركبات، من بينها طلب واحد يتعلق بالمركبات السياحية والنفعية الخفيفة، حسب السيد زغدار الذي أكد بأن «هذه الطلبات ستعالج بنفس الإجراءات التنظيمية وسيتم الإعلان عن الوكلاء المعتمدين في أوانه، في انتظار إيداع طلبات أخرى من طرف أولئك الذين تحصلوا على الرخص المسبقة».
ووفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، فإن المستثمر المكتتب يخضع للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته، قبل أن يقدم طلبا للحصول على اعتماد. وقبل دراسة ملف طلب الاعتماد، تقوم لجنة مختلطة يرأسها مدير الصناعة الولائي المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية للتحقق من وجود المنشآت الأساسية بالنظر للوثائق التي قدمها المستثمر المكتتب.
ووفقا للسيد زغدار، فقد تم منح ما يزيد عن 35 رخصة مسبقة للمتعاملين الراغبين في ممارسة هذا النشاط منذ تنصيب اللجنة التقنية متعددة القطاعات «التي قام أعضاؤها ببذل مجهودات كبيرة وبمهنية عالية في وقت قياسي مع احترام صارم للآجال القانونية».
وفيما يتعلق بنشاط تصنيع المركبات، أكد الوزير أنه «من أولويات القطاع المستعجلة»، مشيرا إلى أن «اللجنة التقنية عاكفة على دراسة الملفات المودعة والتي تتعلق أغلبها بمصانع جاهزة لانطلاق تصنيع المركبات، خاصة النفعية منها، من جرارات فلاحية، شاحنات وحافلات، مقطورات ونصف المقطورات وكذا الدراجات النارية». وأضاف أن وزارته «تعمل جاهدة على إصدار أولى الاعتمادات في الأسابيع القليلة المقبلة، لتنطلق مباشرة في عمليات الإنتاج».
مفاوضات متواصلة مع مصنعين دوليين
وأكد الوزير بخصوص تصنيع المركبات السياحية والنفعية الخفيفة، أن أشغال إنجاز مصنع «فيات» بولاية وهران تعرف «تقدما كبيرا»، ومن المنتظر أن يتم تسليمه مجهزا بنهاية شهر أوت المقبل، بينما يعرف مصنع «رونو» «ديناميكية جادة» لضبط تجهيزاته وجعله يتماشى ودفتر الشروط الجديد ليستأنف نشاطه عند الانتهاء من هذه العملية «قريبا».
وبالإضافة إلى هذين المصنعين، كشف السيد زغدار أن «المفاوضات لا تزال جارية مع بعض المصنعين الدوليين الذين سيتم الافصاح عنهم في الوقت المناسب»، مبرزا أن المشاريع الصناعية التي تستجيب للشروط التي تضمنها التنظيم المعمول به وكذا انخراطها في الاستراتيجية الوطنية لتطوير شعبة الصناعات الميكانيكية، هي فقط التي سيتم تجسيدها ومرافقتها.
وطالب الوزير الأسرة الإعلامية وكذا المواطنين المهتمين بهذا الملف بتفادي «الانجرار وراء الكم الهائل من المعلومات المغلوطة التي يقوم بنشرها بعض ممن يدعون أنهم يمتلكون المعلومة الصحيحة بخصوص العلامات، الموديلات أو الأسعار أو غيرها».
وجدد التأكيد في هذا الإطار على أن المعلومة الرسمية والصحيحة يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية والمتمثلة في وزارة الصناعة أو من خلال المتعاملين المعنيين بمنح الاعتمادات ومزاولة النشاط.
(وأج)
