قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر الرفع من نسبة الاحتياطات الإلزامية من 1 % إلى 3 % ابتداء من 15 أفريل 2023، و تعزيز عمليات سحب السيولة الثنائية التي تم إدراجها في شهر سبتمبر 2020 لتصبح 600 مليار دينار، حسبما أفاد به بيان لبنك الجزائر.
وأضاف بيان البنك، الذي توج اجتماع اللجنة الذي عقد يوم الخميس الفارط، برئاسة محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، أن الأمر يتعلق خاصة، بإجراءات "تستهدف في المرحلة الأولى، مصادر السيولة الزائدة، التي قد تؤدي إلى التضخم، مع الإبقاء على النظام البنكي في وضعية تسمح بتمويل الاقتصاد الوطني دون إحداث الاستبعاد وبدون تكاليف إضافية".
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار قد جاء على ضوء أهم تطورات الوضعية الاقتصادية، والنقدية والمالية الوطنية والدولية، وكذا آفاقها القصيرة والمتوسطة، سيما تلك المتعلقة بتطور التضخم والقرض والسيولة البنكية والنمو الاقتصادي.
كما أنه يأتي على إثر تقييم عملية تجسيد التطبيع التدريجي لتسيير السياسة النقدية لما بعد كوفيد-19 التي شرع فيها ابتداء من مارس 2022، عبر العودة إلى الوضع الطبيعي في مجال تطبيق البنوك والمؤسسات المالية للمعايير الاحترازية فيما يخص الحد الأدنى لنسبة السيولة و الالتزام بتكوين صمام الأمان.
في هذا الصدد أشارت اللجنة أنه تم حتى اليوم دفع مبلغ 463.37 مليار دينار، أي 22 % من البرنامج الخاص بالتمويل.
كما أن البرنامج الخاص بالتمويل الذي بادر به بنك الجزائر في جويلية 2021 والذي خصص له مبلغ 2100 مليار دينار قد تم إغلاقه في جوان 2022.
أما فيما يخص تطور أساسيات الاقتصاد الوطني فقد أظهرت بان الرصيد الكلي لميزان المدفوعات المقدر في نهاية مارس 2023 قد سجل فائضا بـ 4.5 مليار دولار.
أما الاحتياطات الرسمية للصرف (بما في ذلك حقوق السحب الخاصة) المعبر عنها بمقابل الدولار الأمريكي، فقد بلغت 66.14 مليار دولار في نهاية مارس 2023 مقابل 60.99 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022 في سياق تحسن كبير للحساب الجاري لخزينة بنك الجزائر التي سجلت في نهاية مارس 2023 رصيدا ايجابيا بـ 1788.31 مليار دينار منها 833.73 مليار دينار مودعة في صندوق ضبط الإيرادات، حسب ذات المصدر.
وفيما يتعلق بالسيولة البنكية فإن هذه الأخيرة ما فتئت ترتفع منتقلة من 1.996.41 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 2.475.817 مليار دينار في نهاية مارس 2023 وذلك بسبب ارتفاع مداخيل الصادرات.
إلا أن هذه السيولة تتباين مع نمو معتدل لقروض الاقتصاد بلغ 3.27 % في نهاية ديسمبر 2022 و 0.64 % في نهاية فيفري 2023.
كما أكد البيان في الأخير أن لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر "تبقى تراقب التطور الظرفي لمؤشرات الاقتصاد الكلي وآفاقها، سيما تلك المتعلقة بالتضخم وتراجع دوريا استعمال ومعايرة مختلف أدوات السياسة النقدية بالنظر إلى هذه التطورات".
واج
