تبر خبراء اقتصاديون، أن مناخ الاستثمار في الجزائر أصبح أكثر جاذبية و وضوحا بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، سواء الجزائريين أو الأجانب، وهذا بعد صدور قانون الاستثمار الجديد والتعديلات التي جاء بها القانون النقدي والمصرفي، و يرون أن القانون النقدي والمصرفي، كرس الإصلاحات المالية والمصرفية ويعتبر خطوة إيجابية وهامة لتحسين مناخ الأعمال و الدفع بعجلة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر.
وأوضح الخبير الاقتصادي و البرلماني البروفيسور عبد القادر بريش في تصريح للنصر، أن قانون الاستثمار الجديد، أعطى رؤية ومرئية إيجابية وواضحة لبيئة الاستثمار، وبصدور القانون النقدي و المصرفي، سيعطي رؤية أكثر و جاذبية للاستثمارات الأجنبية، مع مرونة أكثر في عملية تحويل الأموال وتحويل الأرباح وإمكانية أن يكون المجال المالي والمصرفي مجال خصب وجاذب للاستثمارات ، مؤكدا في هذا السياق ، أن البيئة الاستثمارية أصبحت أكثر مرئية وجاذبية وأكثر وضوحا بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، سواء الجزائريين أو الأجانب.
واعتبر الخبير الاقتصادي والبرلماني البروفيسور عبد القادر بريش، أن القانون النقدي والمصرفي والذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني ، قانون مهم جدا، لأن إصلاح المنظومة المالية والمصرفية، كان مطلبا وضرورة ملحة، لافتا إلى أن القانون الجديد كرس الإصلاحات المالية والمصرفية ويعمل على تحديث وعصرنة المنظومة المصرفية الجزائرية ليجعلها تواكب التطورات ، خاصة فيما يتعلق بالتطورات التكنولوجية وتحديث وعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني وتعميمها.
وأضاف في نفس الإطار ، أن القانون الجديد، جاء بأفكار وبرؤية جديدة ومنها ما تعلق بالدينار الرقمي وإمكانية فتح بنوك الكترونية وفتح المجال للمؤسسات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني لتعمل إلى جانب البنوك من أجل تطوير وسائل الدفع.
كما جاء القانون أيضا، وفق ذات المتحدث، ليكرس أكثر حوكمة النظام المصرفي ويعطي الشفافية في التعاملات و يعطي دورا أكبر للبنوك الجزائرية لترافق أكثر عملية الاستثمار وتساهم بقوة في تمويل الاستثمار ، وجاء أيضا ليعزز الشمول المالي ويساهم في توسيع مجال الخدمات المصرفية وتنويعها وتحسين جودتها وإتاحتها أمام مختلف فئات المجتمع و كذا إعطاء المكانة اللائقة للصيرفة الإسلامية باعتبارها أصبحت أمرا واقعا ومطلبا حتى تكون مؤسسة عن طريق القانون و يمكن أن توسع أكثر لأنها تساهم في عملية الشمول المالي وفي تعبئة الادخار، كما أسس القانون للجنة وطنية للدفع لتطوير استراتيجية الدفع الوطني ووسائل الدفع.
ونوه البروفيسور عبد القادر بريش، بما تضمنه القانون من إيجابيات والذي جاء ليكمل المشهد الذي بدأته الحكومة فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية، وقال في هذا الشأن، أن العلاقة متكاملة، فبعد صدور قانون الاستثمار والنصوص التنظيمية وإيجاد الإطار المؤسساتي الذي يحكم الاستثمار، هناك الآن الإطار المؤسساتي واضح المعالم بالنسبة للنظام المصرفي وما يجب أن يقوم به.
من جانب آخر ، يرى الخبير الاقتصادي، أن التحدي الرئيسي هو كيف يمكن استدامة و ديمومة المؤشرات الاقتصادية الخضراء وتعزيزها ، لأن القوة الاقتصادية تكتسب من الاستمرارية في هذه المؤشرات الاقتصادية الكلية الموجبة، وأضاف أنه من الضروري، أن نذهب في المراحل القادمة إلى تعزيز الصلابة المالية وأن تكون هذه المؤشرات الاقتصادية إيجابية ومستدامة وليس ظرفية وهذا الذي يعطي قوة للاقتصاد الجزائري.
من جانبه أوضح ، الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي في تصريح للنصر، أن مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، على القانون النقدي والمصرفي، خطوة إيجابية لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر ، لأن قانون النقد والقرض القديم، أصبح لا يتواءم مع بيئة الأعمال الجزائرية ومع طموحات وتطلعات الدولة، خاصة فيما يتعلق باستقطاب وزيادة الاستثمارات، سواء كانت المحلية أو الأجنبية، مضيفا في نفس الصدد، أن مراجعة القانون النقدي والمصرفي، هي خطوة هامة من أجل الدفع بعجلة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن الدولة كانت قد فتحت العديد من الورشات خاصة العام الماضي ونلمس ذلك من خلال إطلاق قانون جديد للاستثمار والذي يحمل العديد من المزايا، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، مضيفا أن هذا القانون لا يستطيع أن يؤتي أكله ما لم يرفق بمجموعة من الإصلاحات الأخرى، خاصة في المجال البنكي والمصرفي، لافتا إلى أهمية أن تغير البنوك من سياستها و استراتيجيتها وهذا ما تسعى إليه الدولة، مشيرا إلى فتح فروع لبنوك عمومية في الخارج، من أجل مرافقة المصدرين الجزائريين وأيضا فتح رأس مال بنوك عمومية وهذا من أجل زيادة المنافسة ما بين البنوك وتحسين تنافسيتها وأدائها وجودتها وإطلاق الدينار الرقمي وغيره.
مراد - ح
