* تمديد عطلة العيد إلى ثلاثة أيام مدفوعة الأجر * ديوان لشراء منتجات الفلاحين وطائرات لمكافحة الحرائق
قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مراجعة معاشات التقاعد بشكل سنوي، وذلك ابتداء من الفاتح من شهر ماي من كل عام. ما سيسمح بإعادة تثمين المنح ومعاشات التقاعد، عبر زيادات سنوية تتراوح بين 3 و5 بالمائة، وذلك بهدف “تحسين المستوى المعيشي” لهذه الفئة، وهو القرار الذي يأتي في سياق التدابير الاجتماعية التي أقرها الرئيس لفائدة ملايين الموظفين والمتقاعدين والبطالين وكذا منحة التضامن.
وافق مجلس الوزراء, في اجتماعه، الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد, سنويا, ابتداء من الفاتح مايو, وذلك في إطار التحسين المتواصل للمستوى المعيشي للمواطنين. وأورد بيان لرئاسة الجمهورية، أن مجلس الوزراء وافق على إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد، سنويا، ابتداء من الفاتح ماي وذلك “في إطار التحسين المتواصل للمستوى المعيشي للمواطنين، وإلى جانب الزيادات السابقة التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون للمتقاعدين”.
وستتم هذه الزيادات وفق نفس المصدر على النحو التالي: “5 بالمائة بالنسبة للفئة ذات المنحة أو المعاش الذي يقل أو يساوي 20 ألف دينار جزائري” و”4 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 20 ألف دينار جزائري، ويقل أو يساوي 50 ألف دينار جزائري”، و”3 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 50 ألف دينار جزائري”.
وكان رئيس الجمهورية، قد قرر أواخر العام الماضي، تدابير اجتماعية مست فئات واسعة من المواطنين، على غرار المتقاعدين، إذ تم رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15 ألف دينار لمن كان يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15 ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18000 ألف إلى 20000 ألف دينار منذ العام 2021.
ومست تلك الزيادات المشتركون في الصندوق الوطني للتقاعد لمدة تقل عن 15 سنة، وكانت تتراوح منحهم بين 4000 دج إلى 10000 دج، حيث ارتفعت معاشاتهم إلى 11 ألف دينار حيث استفاد من هذا الإجراء 900 ألف متقاعد. أما من كانت قيمة معاشه 15 ألف دينار، فقد ارتفعت إلى 20 ألف دينار واستفاد من هذا الإجراء 250 ألف متقاعد.
وحسب الأرقام التي قدمتها وزارة العمل، تم إحصاء أزيد من 2 مليون و 985 ألف مستفيد من الزيادة الاستثنائية لمعاشات التقاعد التي تم صبها شهر مارس الماضي و بأثر مالي يفوق ال148 مليار دينار سنويا، وهي مؤشرات تبرز مدى حرص رئيس الجمهورية على صون كرامة المواطن التي تعد أولوية و ذلك من خلال العمل على تعزيز ثقة المواطن في الإدارة و المرافق العمومية بالاعتماد على الشفافية.
وسمحت المؤشرات المالية الإيجابية للبلاد بتسجيل 66 مليار دولار من النقد الأجنبي بمزيد من الإنفاق العمومي، حيث كان الرئيس عبد المجيد تبون قد أقر قبل أسبوعين أيضا رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار، وإلى 7 ألف دينار لمن يتقاضى حاليا 3 آلاف دينار، حيث ستشمل المراجعة قرابة مليون مستفيد. كما أسدى الرئيس أوامر ببدء توظيف 12 ألف أستاذ متخصص متخرج لتأطير الرياضة المدرسية، وهي من أكبر عمليات التوظيف في الفترة الأخيرة. وأمر أيضا بتخفيض تكلفة الحج إلى 770 ألف دينار بدل 850 ألف دينار وهي التكلفة الأصلية للسنة الماضية.
وشدد رئيس الجمهورية، مؤخرا على أن سياسة الدولة ستبقى اجتماعية، ولن يتم التخلي عن الجانب الاجتماعي الذي سمح لملايين العائلات الجزائرية تجاوز الفترة الصعبة التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا، وتتعدى سياسة الدعم في الجزائر لأصحاب الدخل الضعيف والمتوسط، قضية الأجور، إذ يتم ضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك من خلال تحديد أسعار الخبز والحليب وتسقيف أسعار السكر والزيت مع التكفل بفوارق الأسعار، كما تقدم الحكومة دعما غير مباشر للمنتجات الفلاحية وإعانات لبناء السكنات وغير ذلك، وتقدر عموما تكلفة التحويلات الاجتماعية بنحو 14 مليار دولار.
ع سمير
اعتبر استرجاع هيبة الدولة "أولوية"
الرئيس يأمر الحكومة بمواصلة محاربة كل أشكال الفساد
• الرئيس يشدد على حماية حقوق المواطنين
• سن قانون لمحاربة التزوير في شهادات الإقامة
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الحكومة بمواصلة محاربة كل أشكال الفساد والفاسدين، خاصة تلك الفئة القليلة التي تساوم المواطنين في أبسط حقوقهم الإدارية. كما أكد رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع، على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين.
شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه أمس الأول الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، على ضرورة مواصلة مسعى تطهير البلاد من الفساد والفاسدين، حيث أمر الحكومة بمواصلة محاربة كل أشكال الفساد والفاسدين، خاصة تلك الفئة القليلة التي تساوم المواطنين في أبسط حقوقهم الإدارية.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية “أمر الحكومة بمواصلة محاربة كل أشكال الفساد والفاسدين، خاصة تلك الفئة القليلة التي تساوم المواطنين في أبسط حقوقهم الإدارية، ما يقتضي محاسبة ومعاقبة المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر على حساب الخدمة العمومية”.
من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية, على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين, من خلال مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها, الذي أمر بإثرائه.، حيث شدد على ضرورة أن "يتضمن مشروع القانون فصلا ثانيا, يخص التعريف بأساليب وشروط تسوية البنايات المشيدة بطرق غير شرعية", مع "وجوب التمييز بين العقارات المسترجعة الخاضعة لحماية الدولة وغيرها من البنايات الفوضوية التي شيدت في كثير من الحالات بتواطؤ من سلطات محلية وشوهت العمران".
حماية العقارات والأراضي المسترجعة
كما وجه الرئيس تبون بأن "تتحمل السلطات الإدارية المحلية حماية العقارات والأراضي المسترجعة, بدءا من الساعات الأولى الموالية, لانتهاء عمليات ترحيل شاغليها, غير الشرعيين" ودعا إلى "إتباع الإجراءات الردعية لمتابعة ومحاسبة كل متورط أو متسبب في الاستيلاء على أراضي الدولة وتسليط أشد العقوبات عليه".
وأمر في ذات السياق, بـ"سن قانون يتعلق بمحاربة التزوير واستخدام المزور في شهادات الإقامة, بهدف الحصول على عقار أو مسكن بغير وجه حق". وأكد السيد الرئيس في نهاية النقاش, حول مشروع هذا القانون, على "أولوية استرجاع الدولة لهيبتها, بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين". ع س
القرار سيُطبق ابتــداء من عيد الأضحى المقبــل
تمديد عطلة العيد إلى ثلاثة أيــام مدفوعة الأجــر
وافق رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على قرار يقضي بتمديد العطل في عيدي الفطر والأضحى المبارك، لتصبح ثلاثة أيام مدفوعة الأجر بدلاً من يومين. وسيكون عيد الأضحى المبارك أول عيد تطبق فيه عطلة الثلاثة أيام أسوة بعدد من الدول العربية والإسلامية التي تقر ثلاثة أيام كحد أدنى في العطل الدينية.
قرر مجلس الوزراء على تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام مدفوعة الأجر. وجاء ذلك بعد مطالب رفعها مواطنون على مواقع التواصل بهذا الخصوص، وجاء ذلك بعد مطالب رفعها مواطنون على مواقع التواصل بهذا الخصوص، بزيادة عطلة العيد، لكون يومي عطلة لا يتيحان فرصة كافية لصلة الرحم وقضاء حاجيات العيد والتنقل.
وسيكون عيد الأضحى المبارك أول عيد تطبق فيه عطلة الثلاثة أيام أسوة بعدد من الدول العربية والإسلامية التي تقر ثلاثة أيام كحد أدنى في العطل الدينية.
ع س
رئيس الجمهورية يعتبر جهد الفــلاح خطا أحمر
إنشاء ديـوان لشراء منتوجات الفــلاحين ذات الاستهلاك الـــواسع
أكّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بأن "جهد الفلاح خط أحمر" في إشارة إلى المضاربة والتلاعب بالمنتوجات الفلاحية التي يلجأ إليها الوسطاء وسماسرة الأسواق والتي عادة ما يذهب الفلاح ضحيتها ويضطر في كثير من الأحيان إلى التنازل عن منتوجه بأثمان منخفضة للوسطاء الذين يعيدون تسويقه بأسعار مضاعفة.
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، بإنشاء ديوان يتولى شراء كل منتوجات الفلاحين ذات الاستهلاك الواسع، وأوضح بيان لمجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية “أمر وزير الفلاحة بإنشاء ديوان يتولى شراء كل منتوجات الفلاحين ذات الاستهلاك الواسع، من خضر وفواكه قابلة للتخزين، مثل البصل والثوم والبطاطا، بهدف تحقيق التوازن في السوق الوطنية”. كما اعتبر رئيس الجمهورية، أن “جهد الفلاح خط أحمر”.
السماح للصيادين بشراء السفن المستعملة
من جانب آخر، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، السماح للصيادين في أعالي البحار، بشراء السفن المستعملة لأقل من خمس سنوات، وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية “ثمن التقدم المحرز في شعبة تربية المائيات، آمرا وزير القطاع بتعزيز هذا المكسب، وتوسيع تربية المائيات مع السماح للصيادين في أعالي البحار، بشراء السفن المستعملة لأقل من خمس سنوات”.
كما أمر رئيس الجمهورية، يضيف ذات المصدر، “بمساعدة المهنيين بكل الوسائل، على إنتاج ما يحتاجه القطاع، حماية لحرفتهم التي توفر مناصب شغل وثروة مهمة في السلسلة الغذائية للجزائريين”.
منع استيراد الرخام الجاهز
وفيما يتعلق بشعبة الرخام، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بتشجيع المؤسسات الناشئة على العمل في شعبة الرخام وتطويرها بأحدث التكنولوجيات، وأوضح البيان، أنه بخصوص عرض حول شعبة الرخام، أمر رئيس الجمهورية الوزير الأول “بمنع استيراد الرخام الجاهز، والسماح فقط باستيراد الرخام الخام, إلى غاية آخر جويلية، دون أن يفضي هذا الإجراء إلى خلق الندرة”.
كما شدد رئيس الجمهورية، حسب البيان، على “تشجيع المؤسسات الناشئة على العمل في هذا المجال وتطويره بأحدث التكنولوجيات”. كما أمر رئيس الجمهورية الحكومة “بتشجيع أكبر لكل مبادرات الابتكار والإبداع في كل المجالات مهما كان وزن مساهماتها في توفير مناصب الشغل وحاجيات المواطنين، خاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيات الحديثة”. ع- سمير
استخدام طائرات "الدرون" لحراسة المساحات الغابية
الرئيس يأمر بشراء 6 طائرات لمواجهة حرائق الغــابات
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، باقتناء 6 طائرات متوسطة الحجم لمواجهة الحرائق. مشددا على ضرورة استعمال أحدث التكنولوجيات المصنعة محليا، خلال موسم الصيف لحراسة المساحات الغابية. كما أسدى أوامر بإطلاق مناقصة لفائدة المؤسسات الناشئة من أجل عصرنة وسائل وتجهيزات مراقبة الغطاء الغابي عن طريق طائرات الدرون، لتسهيل هذه العمليات الحيوية والسيطرة على هذه الظاهرة.
ناقش اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التدابير الاحتياطية لمواجهة الحرائق في موسم الصيف، وبهذا الخصوص شدّد السيد رئيس الجمهورية، أن التمكن من مواجهة حرائق الغابات بنجاح، يقتضي نظام يقظة فعّالا، يطلق الإنذار مع تحديد دقيق لنقاط التدخل، للسيطرة على النيران قبل توسع نطاقها.
وأمر بإطلاق مناقصة لشراء 06 طائرات متوسطة الحجم، مختصة في إطفاء الحرائق، دعما لأسطول الطائرات والمروحيات التي تملكها الجزائر. كما وجّه السيد الرئيس الحكومة باستعمال أحدث التكنولوجيات المصنعة محليا، خلال موسم الصيف لحراسة المساحات الغابية.
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بإطلاق مناقصة لفائدة المؤسسات الناشئة من أجل عصرنة وسائل وتجهيزات مراقبة الغطاء الغابي عن طريق طائرات الدرون، والتنسيق مع قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي لتسهيل هذه العمليات الحيوية والسيطرة على هذه الظاهرة.
ع -س
