دعا الأمين العام لحزب جبهة الجزائر الجديدة، أحمد بن عبد السلام أمس السبت، إلى تعبئة شعبية شاملة لإنجاح الإصلاحات التي تعرفها البلاد منذ 2019 تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز تبون، مضيفا في لقاء مع مناضلي حزبه بدار الشباب محمدي يوسف بمدينة قالمة، بأن قادة البلاد وحدهم لا يستطيعون تغيير الوضع دون دعم من القوى الشعبية الحية، و دون تعبئة شاملة تشبه تعبئة الجيش الوطني الشعبي الذي يواجه تحديات كبيرة بيقظة و جاهزية و تعبئة دائمة لصد كل المحاولات التي تستهدف البلاد.
وقال أحمد بن عبد السلام بأن ما وصفه بحجم الكارثة الاقتصادية و الاجتماعية المترتبة عن مرحلة ما قبل 2019 تفوق قدرات شخص واحد، متهما ما وصفها بالقوى الرافضة للتغيير بمحاولات تعطيل الإصلاحات و الإبقاء على الوضع القديم من خلال إحداث المشاكل باستمرار كندرة السيولة النقدية و المواد الغذائية و مواصلة المضاربة في الأسعار و التهرب الضريبي.
ويرى زعيم جبهة الجزائر الجديدة، التي أصبحت قوة سياسية بارزة في البلاد بعد الانتخابات المحلية و التشريعية الأخيرة، بأن المستفيدين من الوضع القديم يواصلون تعطيل مشروع الرقمنة بالجزائر، و يرفضون التغيير، و لذا فإن الواجب اليوم هو ترك الخلافات الحزبية جانبا و العمل على مشروع الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية لتحقيق تنمية وطنية شاملة.
وعند تطرقه إلى الشأن الخارجي أدان أحمد بن عبد السلام بشدة الموقف المخزي للبرلمان الأوروبي، محذرا ما وصفها بمملكة مراكش من الاستقواء بالكيان الصهيوني، و قال بأن حكام هذه المملكة لا صلة لهم بالدين الإسلامي و لا بالشرف و النسب الشريف.
وأدان بن عبد السلام نهب ثروات الشعب الصحراوي و أشاد بصمود المقاومة الفلسطينية في موجهة العدوان الإسرائيلي، و قال بأن فصائل المقاومة تعمل اليوم بغرفة عمليات موحدة، و أرجع الفضل في ذلك إلى اتفاق المصالحة الذي جرى بالجزائر، و وضع حدا للخلافات و وحد العمل الفلسطيني، مشيدا بالمواقف الثابتة للجزائر تجاه القضية الصحراوية و الفلسطينية و التواجد الصهيوني بالقارة الإفريقية.
وقال المتحدث إن جهة الجزائر الجديدة ما زالت مصرة على إصدار قانون يجرم الاستعمار الفرنسي، و قال بأن ما حدث بالجزائر في 8 ماي 1945 و على مدى سنوات الاحتلال جريمة ضد الإنسانية، غير قابلة للتقادم و لا يمكن نسيانها، و لا يمكن تسوية ملف الذاكرة إلا بالاعتراف و الاعتذار و التعويض المعنوي و القانوني.
فريد.غ
