أبدى المدير العام بالنيابة للغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، حسين زاوي، تفاؤلا بالقدرة على تحقيق الهدف المنشود في قيمة الصادرات خارج المحروقات خلال السنة الجارية 2023، بناء على الأرقام الأولية المحققة في الأشهر الأربعة المنقضية، وعلى ضوء المشاركة الفعالة للمتعاملين الاقتصاديين في هذه العملية الرامية إلى تعزيز القدرات الاقتصادية للجزائر.
قال زاوي، في تصريح للنصر، أمس على هامش حضوره فعاليات افتتاح صالون "سطيف للتصدير"، بأن المنحى التصاعدي للتصدير في الجزائر، معروف لدى العام والخاص، بانحصار قيمة الصادرات خارج المحروقات في 1.8 مليار دولار على أقصى تقدير منذ 1962 إلى غاية سنة 2020، قبل تسجيل ولأول مرة 3 مليار دولار ثم 5 مليار دولار في 2021، ثم الوصول إلى 7 مليار دولار في السنة الماضية، فيما ينص الهدف المسطر من طرف رئيس الجمهورية، والحكومة من خلال وزارة التجارة وترقية الصادرات، على 13 مليار دولار، وهو تحد كبير يبقى التفاؤل قائما بتحقيقه، بناء على الثقة الموضوعة في المتعاملين الاقتصاديين.
وأضاف ذات المصدر، أن هناك تنظيما جديدا لغرف الصناعة والتجارة التي تنظم وتهيكل في إطار الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وأن الخرجة التي قادته أمس، لحضور فعاليات افتتاح صالون "سطيف للتصدير" تأتي لمرافقة الغرفة على مستوى هذه الولاية التي تعتبر قطبا صناعيا بامتياز، مشيدا بتحول المتعاملين الاقتصاديين بها، من تغطية الاحتياجات الوطنية تدريجيا نحو التصدير.
ليتبع بالقول إن ولاية سطيف معروفة بثلاثة أقطاب للصناعة المعدة للتصدير، على غرار صناعة السيراميك ومواد البناء بصفة عامة، وهي الشعبة التي كانت إلى وقت قريب تُستورد من دول أخرى، لكن الوضع حاليا تغير وهذه المواد أصبحت تتمتع بالحماية من خلال عدم استيرادها، مع ضمان تغطية السوق الوطنية بنسبة 100 بالمائة، وهذا ما مكن من انتقالها إلى شعبة ناشطة في مجال التصدير، حيث تحتل مواد البناء المرتبة الأولى في المواد المصدرة، على غرار حديد الخرسانة أولا والاسمنت ثانيا، مضيفا بأن الاسمنت الجزائري أصبح يصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وإفريقيا وكل أصقاع العالم، و أن سطيف أصبحت رائدة أيضا في تصدير العصائر ومنتجات الصناعة التحويلية، والمواد الكهرومنزلية التي تصدر إلى دول المغرب العربي الكبير ودول الساحل والدول الإفريقية والآسيوية وحتى الأوروبية.
في حين أجّل حسين زاوي، الكشف عن أرقام الصادرات المحققة في أول أربعة أشهر من السنة الجارية على المستوى الوطني، من منطلق أن العقود الدولية تخضع لظروف ومعايير تشمل السنة كاملة، مطمئنا بارتفاع الوتيرة بعد نهاية شهر رمضان الكريم، ومستدلا بما حققته ولاية سطيف كمرجع وقطب مصدر بامتياز في هذه الفترة، والتي تعتبر إيجابية مثلما كشف الوالي محمد أمين درامشي الذي أكد بأن الإحصائيات إلى غاية نهاية أفريل تؤكد تحقيق 65 مليون دولار.
خ. ل
