أكد رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, الخميس, على أهمية الإعلام في التعاطي الإيجابي مع المشروع النهضوي لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المؤسس لجزائر جديدة، قوية ومزدهرة.
وفي تعقيب له بعد مصادقة مجلس الأمة على الصيغة الجديدة للمادة 22 من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام, شدد السيد قوجيل على «أهمية الإعلام في المساهمة والتعاطي الإيجابي مع المشروع النهضوي لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يؤسس لجزائر جديدة، قوية ومزدهرة».
وفي ذات الإطار, ثمن رئيس مجلس الأمة العمل الذي قام به أعضاء اللجنة متساوية الأعضاء من خلال اقتراح نص جديد للمادة 22 من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام «بما يتماشى والعمل التشريعي من جهة ويحافظ على أمن ومصالح بلادنا من جهة أخرى». كما أبرز في السياق ذاته «حرص مجلس الأمة وأعضائه على مراعاة المصلحة العليا للبلاد والحفاظ على أمنها وسيادتها من خلال سن تشريعات ناجعة».
وقد صادق أعضاء مجلس الأمة, على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام ومنه استكمال مسار المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام بأكمله بعد إعادة صياغة هذه المادة.
وتنص الصيغة الجديدة للمادة 22 على أن «الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي, يمارس نشاطه بموجب اعتماد مسبق، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».
وعقب التصويت, أوضح وزير النقل، يوسف شرفة، بصفته ممثلا للحكومة في هذه الجلسة، أن دور الإعلام «لا يقتصر على نقل الخبر ونشره فحسب وإنما يتعداه لصناعة الرأي العام بكل مسؤولية وإخلاص بما يخدم المجتمع ويحافظ على مقوماته ومكتسبات الوطن». وأضاف أنه «يحق للجزائر أن تعتز اليوم بما قطعته من أشواط في مجال الصحافة وحرية التعبير التي تجسدت من خلال وضع نصوص تكرس حقوق الصحفي والمواطن في إعلام مهني وصادق».
وأشار إلى أن مزاولة النشاط الإعلامي لحساب وسيلة إعلامية أجنبية قد «يكتسي طابعا مؤقتا (صحفي مبعوث) أو طابعا دائما (مراسلا دائما)», مبرزا أن الفترة الزمنية التي تستغرقها دراسة ومعالجة طلبات الاعتماد «عمل أساسي في عملية الفصل في هذه الطلبات، ولهذا فقد اكتفت المادة 22 باشتراط حيازة الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام أجنبية لاعتماد مسبق مع إحالة كيفيات تطبيق هذه المادة إلى التنظيم».
المصادقة على القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي
كما صادق أعضاء مجلس الأمة, على نص القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي, وعقب التصويت, أكد وزير العدل أن هذا النص يهدف إلى «عصرنة وتحسين أداء مهنة المحضر القضائي و الارتقاء بها, لاسيما من خلال رقمنة نشاطاتها وتحقيق بذلك عدالة نوعية إلى جانب مواكبة المستجدات الحاصلة في المجتمع».
وأشار إلى أن هذا النص يهدف أيضا إلى «تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية وذلك تطبيقا للمادة 178 من الدستور التي تلزم كل أجهزة الدولة بالسهر على حسن تنفيذ أحكام القضاء حفاظا على مصداقية الدولة وهيبة سلطتها القضائية, علاوة على انخراط المحضر القضائي في مسعى مكافحة تبييض الأموال والمساس بالمال العام, وهذا في إطار الجهد الوطني العام الرامي إلى مكافحة الفساد».
وبذات المناسبة, التزم السيد طبي بتجسيد توصيات أعضاء مجلس الأمة, منها «مضاعفة عدد الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين, خاصة على مستوى الولايات الجنوبية», إلى جانب «تفعيل دور اللجنة الوطنية للطعن في قرارات المجلس التأديبي وكذا تفعيل المجلس الأعلى للمحضر».
من جهتها, دعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري بمجلس الأمة, من خلال تقريرها التكميلي, إلى «إعادة النظر في إجراءات المتابعة الجزائية ضد المحضرين القضائيين ومنحهم حق امتياز التقاضي بالنظر للمهام الموكلة إليهم ورفع التجريم عن الأخطاء غير المتعمدة المرتكبة من قبلهم, مع الإسراع في التكفل بالديون المستحقة للمحضرين القضائيين لدى المحاكم والمجالس».
ق و
