بوضياف : رقمنة قطاع الصحة تصطدم بمقاومة شديدة عجزتُ عن فكّ طلاسمها
اعترف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، بعجزه طيلة السنتين اللتين تولى خلالهما قيادة القطاع، عن تجسيد برنامج رقمنة المؤسسات الإستشفائية والإسراع في تجسيد الملف الطبي الإلكتروني، حيث أكد أنه دائما يصطدم بمقاومة غير مبررة من طرف أطراف تعرقل هذا المسار الذي رصد له 3 مليار دج منذ 2003 ولازال يراوح مكانه لغاية اليوم، و ناشد بوضياف المدراء الولائيين للصحة لأخذ المبادرة والشروع في العملية بالتدريج من أجل تعميمها لاحقا، واستنكر الوزير ممارسات بعض مستخدمي الصحة الذين يحبطون كل الإنجازات التي تهدف لعصرنة وتطوير القطاع.
قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أمس الإثنين، خلال لقائه التقييمي مع مدراء الصحة ومدراء المؤسسات الإستشفائية لـ 9 ولايات بالجهة الغربية للوطن، أن إصلاحات القطاع تسير في الطريق الحسن وبنسب متفاوتة من تخصص لآخر، ما عدا البرنامج الخاص برقمنة القطاع لتسهيل التعاملات وتحويلات المرضى وغيرها من الإجراءات وعلى رأسها الملف الطبي الإلكتروني للمريض الذي يسمح بالتعرف على المسار العلاجي للمريض، حيث يظل هذا الملف معضلة الوزارة رغم وجود مديرية خاصة بالإعلام الآلي على مستوى وزارة الصحة، لكن كما قال بوضياف «لم أفهم لحد الآن سبب العراقيل والرفض الشديد لرقمنة القطاع، وعجزت عن فك السر وراء هذا الأمر»، معتبرا في هذا الشأن أنه حان الوقت لتغيير ذهنية التعامل مع هذا الملف وهذا بأن تبادر كل مؤسسة بوضع برمجية خاصة بها تسمح لها برقمنة كل ملفات مرضاها ومتابعة تسيير المؤسسة، على أن تقدم تقارير دورية للوصاية حول نسبة تقدم العملية. من جانب آخر، وبلهجة مشددة قال بوضياف أنه بحاجة أيضا إلى «كومندوس» لتغيير نمط تسيير القطاع قبل مارس 2016، وهي المهلة التي منحت لمدراء الصحة على مستوى الولايات من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات التي إنطلقت منذ سنتين وبدأت حسب القائمين عليها تعطي نتائج إيجابية في الميدان، ولكن ينقص الكثير لتداركه قبل الموعد الذي حدده الوزير أثناء كلمته أمام إطارات الوزارة والتي قدم خلالها تقييما أوليا لنسبة تقدم الإصلاحات في الملفات الـ 24 التي تم ضبطها قبل عامين، حيث ذكر بوضياف العديد من الإنجازات سواء المتعلقة بتحسين التكفل بالمرضى أو بتكوين وترقية الموارد البشرية العاملة بالقطاع، وفي هذا الصدد أكد الوزير أن الـ 83 ألف مستخدم الذين إجتازوا المسابقات الداخلية الأخيرة، لن يحصلوا على النتائج إلا عندما تضبط كل أمورهم خاصة الزيادة في الراتب الشهري.
وعلى صعيد آخر، ركز بوضياف على أنه حان الوقت أيضا لمراقبة ومعاقبة المخالفين في القطاع الخاص، مهددا بعض العيادات بسحب إعتماداتها كونها تتمادى في الإهمال وعدم مطابقة مقاييس العلاج مع ما هو معمول به دوليا، وألزم في هذا الإطار مدراء الصحة بضرورة مرافقة المؤسسات الإستشفائية الخاصة من أجل ضمان نوع من الرقابة على تسييرها، مشيرا إلى أنه قبل سنوات كان القطاع الخاص في مجال الصحة يعمل بمعزل عن الوصاية، ولكن بالنظر لأهميته في الخريطة الصحية مثلما أوضح الوزير يجب أن يخضع أيضا للمراقبة والتفتيش مثل مؤسسات القطاع العمومي وهذا في إنتظار صدور دفتر الشروط الجديد الذي سيعاد بفضله تجديد إعتمادات كل الخواص في قطاع الصحة من عيادات وصيدليات ومخابر للتحاليل ومراكز الأشعة وغيرها والتي تحصي 34 ألف مؤسسة معنية بهذه الإصلاحات. وأكد الوزير بخصوص التطبيق الميداني لقانون الصحة الجديد، أن كل المراسيم التنفيذية والأمريات جاهزة لتنفيذ بنود القانون بمجرد أن يتم المصادقة على القانون في نهاية السنة الجارية، ومباشرة بعدها حسب بوضياف يبدأ التجسيد الفعلي والكلي للنصوص القانونية في أقل من سنة.
هوارية ب
