قدم وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، مساء أول أمس ، خلال استقباله مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السيد كليمو نياليتسوسي فوول، صورة واضحة وشاملة» عن «الاستراتيجية المسطرة لفائدة قطاع الإعلام في إطار التعريف بمواد قانون الإعلام الجديد والضمانات التي يقدمها من أجل حمايته وتعزيز حقوقه».
وأوضح بيان للوزارة أنه تم خلال هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها المقرر الأممي إلى الجزائر «تقديم صورة واضحة وشاملة» من طرف وزير الاتصال عن «الاستراتيجية المسطرة لفائدة قطاع الإعلام في إطار التعريف بمواد قانون الإعلام الجديد والضمانات التي يقدمها من أجل حمايته وتعزيز حقوقه».
وقد أكد الوزير --يضيف البيان-- أن «القوانين الجزائرية المتعلقة بالصحافة لا تنص على عقوبة سالبة للحرية»، موضحا أن «العقوبات المادية طفيفة ولا تتعلق إطلاقا بحرية التعبير وإنما بطرق التسيير»، مع الإشارة إلى أن قانون الإعلام الجديد «يلزم المؤسسات الإعلامية بالتكوين المتواصل للصحفيين وبالتأمين على الحياة أثناء تأديتهم لمهامهم في مناطق الأزمات».
كما لفت السيد لعقاب إلى أن القوانين حاليا «مكيفة لمحاربة الفساد بمختلف أشكاله، وهو التزام من الالتزامات الـ 54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون’’، يتابع المصدر ذاته.
وبخصوص موضوع الرقابة في العمل الإعلامي، أوضح وزير الاتصال أنها «غير موجودة في الجزائر، عدا الرقابة البعدية إذا ما تعلق الأمر بنشر خطاب الكراهية والتمييز أو الإساءة لرموز الدولة أو الشتم، القذف أو التجريح... وهي كلها أفعال يجرمها القانون الجزائري».
وبالمناسبة، أكد وزير الاتصال أنه «يجري حاليا التحضير لبرنامج تكويني نوعي لفائدة الصحفيين لتمكينهم من النصوص القانونية التي تؤطر العمل الإعلامي، لتجنب الوقوع في الأخطاء والممارسات المهنية السابقة التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية»، وفقا لما نقله نفس المصدر.
من جهته، استرسل المقرر الأممي في طرحه للأسئلة و الاستفسارات المتعلقة بكل ما يضمن حقوق وحريات الصحفيين، حيث «أفاض الوزير في الإجابة عن كل التساؤلات المطروحة، خاصة ما تعلق بتجريم الصحفي، قضية معتقلي الرأي، وإمكانية الوصول إلى المعلومة والتأكد من مصادرها الرسمية»، مثلما أفاد به بيان وزارة الاتصال.
