ثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس السبت، الجهود التي تبذلها الدولة في التكفل بفئة الأشخاص المسنين من خلال توفير الرعاية الصحية لهم وكذا إجراء الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقائهم في وسطهم العائلي.
واعتبر المجلس في بيان له عشية إحياء اليوم العالمي لكبار السن المصادف للفاتح أكتوبر من كل سنة، أن إجراء الوساطة العائلية الذي أطره المرسوم التنفيذي رقم 16-62 المؤرخ في 11 فبراير سنة 2016، «بالغ الأهمية»، داعيا إلى «ضرورة تعزيزه بكل الوسائل المتاحة».
كما ذكر بأن «آلية الوساطة الاجتماعية والعائلية هي إجراء وقائي يرمي إلى تسوية كل حالات النزاع التي قد تطرأ بين أفراد الأسرة، لاسيما بين الفروع والأصول»، مشيرا إلى أن هذه الآلية تندرج في إطار «الإجراءات الاستباقية لحل الإشكالات العائلية وفض النزاعات وتعزيز التلاحم الأسري والاجتماعي، مما يساهم في حماية كبار السن في الأسرة».
وأكد المجلس في هذا السياق على «ضرورة مرافقة هذا الإجراء حتى يكون أكثر فعالية من خلال دعم نفسي واجتماعي للشخص المسن وأسرته، تجنبا لتكرار حالات التخلي عن كبار السن أو إهمالهم».
وسجل المجلس في هذا الصدد «تناقصا مستمرا في عدد المقيمين بمؤسسات واستقبال الأشخاص المسنين، حيث انخفض من 2185 شخصا سنة 2010 إلى 1444 سنة 2021».
وأضاف أن الجزائر «كرست التكفل بالرعاية الصحية للأشخاص المسنين من خلال إعداد وتنفيذ برامج لحماية هذه الفئة، لاسيما منهم المصابون بأمراض مزمنة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستفادتهم من كل الخدمات المتعلقة بالعلاج وإعادة التكييف والتكفل النفسي». وأج
