تسابق التنظيمات النقابية الزمن من أجل تكييف قوانينها الأساسية مع أحكام القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي، الذي يؤسس لعهد جديد للنضال النقابي يقوم على تكريس لغة الحوار، وإبعاد النشاط النقابي عن التجاذبات السياسية.
انشغلت التنظيمات النقابية المعتمدة طيلة الأشهر الأخيرة بتنظيم مؤتمرات استثنائية وإعادة انتخاب هياكل جديدة مطابقة لأحكام القانون 23/02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، الذي تضمن عدة تدابير جديدة منحت مساحة أكبر للحوار بين ممثلي العمال وأرباب العمل قبل الشروع في إضراب، باللجوء أولا إلى المصالحة والوساطة والتحكيم.
كما وضع القانون الجديد ضوابط عدة لإعادة ترتيب الساحة النقابية، بكيفية تفصل بين الممارسة النقابية والنشاط السياسي، وذلك بمنع الجمع بين عهدتين في هيئة قيادية وإدارة منظمة نقابية، وممارسة مسؤولية قانونية، أو عهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي.
ويؤكد في هذا الصدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عمار تاكجوت في تصريح خص به "النصر"، بأن التنظيم كان من السباقين إلى مطابقة القانون الأساسي الخاص به مع قانون ممارسة الحق النقابي، الذي تضمن عدة مستجدات، لا تختلف في جوهرها عن أحكام القانون السابق 90/14، من حيث ضبط النشاط النقابي.
ويضيف السيد تاكجوت بأن قانون 90/14 لم يكن بدوره متساهلا مع تنظيم الإضرابات، من خلال ما كان يتضمنه من آليات وأحكام جعلت من الإضراب آخر حل بعد انسداد أبواب الحوار، مؤكدا بأن عديد الإضرابات كانت تنظم بطرق عشوائية دون احترام القانون، تم إبطالها بموجب أحكام قضائية بسبب عدم شرعيتها، معتقدا بأن الأمر سيكون أكثر جدية بعد صدور النص الجديد.
ويرى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن إصرار بعض أرباب العمل على عدم فتح باب الحوار أدى إلى شن حركات احتجاجية دون الاستناد إلى القانون، لأن تجاهل الإنصات والحوار يؤدي إلى الغليان، مؤكدا على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور، والسماع إلى الآخر.
ويتوقع المتدخل دخول الممارسة النقابية في الجزائر مرحلة جديدة قائمة على الانتقاد الذاتي داخل التنظيمات الممثلة للفئات العمالية، وعلى فتح النقاش البناء الذي يؤسس لأفكار جديدة، مؤكدا بأن النقابة التي تعارض هذه المبادئ مصيرها الزوال والفناء.
وأضاف من جهته نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص عبد الكريم مرغمي في حديث معه، بأن تنظيمه حاز هو الآخر على المطابقة من طرف وزارة العمل والتشغيل، التي حددت تاريخ 2 نوفمبر الجاري كآخر أجل لمطابقة القوانين الأساسية لجميع التنظيمات مع القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي.
ونفى المتدخل مواجهة صعوبات او مشاكل تذكر من قبل نقابة الصيادلة خلال شروعها في تجديد الهياكل ومراجعة القانون الأساسي الخاص بها، وكذا أثناء تنظيم المؤتمر الاستثنائي، وانتخاب أعضاء جدد.
وأوضح المصدر بأنه من بين أهم المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، ضمان الاستقلالية المالية للنقابات، والفصل بين النشاط الحزبي والممارسة النقابية، وتكريس حرية الانخراط في التنظيمات النقابية والانسحاب منها، فضلا عن فتح الباب بمصراعيه أمام فئتي الشباب والنساء للقيام بدور فعال في الساحة النقابية، ولتولي مناصب قيادية.
اللجوء إلى خبراء ومختصين لتعديل القوانين الأساسية
واستعانت مجمل النقابات بإطارات ذوي كفاءة في إعادة تكييف قوانينها الأساسية مع أحكام قانون 23/02، وكذا بخبراء في القانون تفاديا للوقوع في زلات أو أخطاء قد تحرمها من الحصول على المطابقة من طرف وزارة العمل، أو تؤدي إلى إقصائها من قائمة التنظيمات المعتمدة التي يحق لها الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم، والتحاور باسمهم مع الإدارة أو أرباب العمل.
وتوجت الجهود التي بذلتها مختلف التنظيمات بصياغة قوانين أساسية نموذجية خاصة بها، تستوفي الشروط التي نص عليها قانون ممارسة الحق النقابي، بعد عدة أسابيع من العمل المتواصل، من بينها التنظيمات النقابية لقطاع التربية الوطنية التي سارعت بدورها إلى مطابقة أنظمتها الداخلية وقوانينها الأساسية مع الشروط الجديدة التي تضمنها القانون 23/02.
ويؤكد في هذا الصدد رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة في اتصال معه، بأن تنظيمه أنهى كافة الإجراءات، وينتظر الحصول على المطابقة من وزارة العمل، نافيا مواجهة إشكالات أو صعوبات تذكر، بدعوى أن النقابة التي يرأسها كانت منذ البداية تعتمد مبادئ لا تختلف عما جاء في القانون الجديد لممارسة الحق النقابي.
وكانت وزارة العمل أمهلت المنظمات النقابية مدة 6 أشهر من تاريخ نشر قانون ممارسة الحق النقابي في الجريدة الرسمية، لمطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام النص الجديد.
لطيفة بلحاج
