* بعث المشاريع الكبرى وتعـزيز الطــابع الاجتماعي للــدولة
ارتفعت إيرادات الدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري 2023 إلى 6261 مليار دينار، أي بزيادة تتجاوز 3 بالمائة على أساس سنوي، وسجلت الجباية البترولية ارتفاعا بـ 86.5 مليار دج مقارنة بنفس الفترة سنة 2022.
قال المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، صالح لعباني، في جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس، أن ميزانية الدولة شهدت ارتفاعا كبيرا وذلك من أجل التكفل بالجانبين الاجتماعي والاقتصادي.
وذكر المدير العام للخزينة، بأن إيرادات الدولة المسجلة إلى غاية نهاية أوت من العام الجاري بلغت 6261 مليار دج، بارتفاع قدره 210 مليار دج مقارنة بالإيرادات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية والمقدرة بـ 6050 مليار دج.
وتضمنت هذه الإيرادات أساسا العوائد المتأتية من الجباية البترولية بقيمة 3292 مليار دج (بزيادة 86 مليار دج مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من 2022)، في حين بلغت الإيرادات خارج الجباية البترولية ما قيمته 2962 مليار دج (بارتفاع قدره 124 مليار دج)، إلى جانب إيرادات أخرى مختلفة.
أما بخصوص أعباء ميزانية الدولة، فقد بلغت إلى غاية نهاية شهر أوت الماضي ما قيمته 7000 مليار دج، مسجلة بذلك زيادة معتبرة قدرها 1756 مليار دج مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى للسنة الماضية، وتشمل هذه الأعباء على وجه الخصوص نفقات المستخدمين بقيمة 2164 مليار دج نفقات الاستثمار بقيمة 1182 مليار دج ونفقات التحويل بقيمة 2683 مليار دج.
لمواجهة عجز بالميزانية تم التركيز على التعبئة الدائمة لموارد السوق المالي واستعمال الادخار المالي للدولة عند الحاجة باللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات. حيث بلغ مستوى إنجاز إيرادات الدولة المسجل إلى نهاية أوت 2023 نسبة 79.2 بالمائة من الإيرادات المتوقعة في قانون المالية لسنة 2023. فيما بلغ رصيد موارد صندوق ضبط الإيرادات 2654.3 مليار دج مسجلا زيادة قدرها 687.7 مليار دج.
من جانبه أوضح المدير العام للميزانية، حاج عمري، أن مشروع ميزانية الدولة يهدف إلى ترقية الاستثمار وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة، حيث يقدر مبلغ الاعتمادات المالية لميزانية الدولة لسنة 2024 بــ 74 292 15 مليار دج كرخصة التزام و28 275 15 مليار دج كاعتمادات دفع.
ومقارنة بالميزانية الأولية المعتمدة لسنة 2023، فقد سُجل ارتفاع بمبلغ 03 688 1 مليار دج أي بنسبة (+ 12.4 بالمائة) في رخصة الالتزام و 45 488 1 مليار دح أي (+ 10.8 بالمائة) في اعتمادات الدفع. كما استمعت لجنة المالية والميزانية، للمدير العام لأملاك الدولة، السيد عبد الرحمن خيتي والمدير العام للجمارك السيد اللواء عبد الحفيظ بخوش، اللذان قدما عرضين حول أحكام مشروع قانون المالية المتعلقة بالقطاعين.
وأشار المدير العام لأملاك الدولة إلى المواد 78 إلى 85 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 والتي تتعلق بالقطاع، حيث منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري مقابل تسديد إتاوة إيجارية سنوية تعادل 1/20 من القيمة التجارية للقطعة الأرضية.
وتم تحديد حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري المتعلق بإعداد عقود الامتياز الخاصة بهذه الأراضي بنسب 2 بالمائة كحقوق تسجيل و0,5 بالمائة كرسم على الإشهار العقاري وتحديد أتعاب أملاك الدولة بنسب 1 بالمائة على المبلغ المتراكم للأتاوى الإيجارية السنوية الموافق للأجل الذي منح للمرقي العقاري لإنجاز المشروع إذا كان هذا المبلغ أقل أو يساوي خمسمائة ألف دينار جزائري وبنسبة 0,75 بالمائة إذا كان المبلغ أكبر من هذه القيمة. ويقترح مشروع القانون، تمكين الآمرين بالصرف الذين تشغل مصالحهم بنايات تابعة للدولة والجماعات المحلية من القيام بصيانة وترميم هذه البنايات على عاتق ميزانياتهم الخاصة. وتأسيس إطار قانوني يسمح بدفع أتاوى ورسوم أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي إلكترونيا.
ويتم استثناء شرط الدفع الأولي لقيمة 10 بالمائة بالنسبة للأتاوى المستحقة بعنوان استغلال الأراضي الفلاحية تجسيدا لقرارات رئيس الجمهورية المتخذة لفائدة الفلاحين المتضررين من تداعيات التقلبات الجوية.
بدوره، تطرق المدير العام للجمارك إلى المادتين 91 مكرر 1 و192 مكرر المتعلقة بقطاعه، وأعلن عن إدراج أحكام جديدة بغية إرساء القواعد القانونية التي تؤطر مراحل اكتتاب التصريحات الجمركية بصفة رقمية بما في ذلك الوثائق المكونة لملف الجمركة وتم إضفاء تعديلات جديدة في إطار التكفل بتوصيات الشبكة الدولية لفريق العمل المالي الرامية إلى التعرف على النقل المادي، على مستوى الحدود، للعملات والأدوات القابلة
للتداول. ع سمير
