أكّد الخبراء المشاركون في الندوة الدولية "العدالة للشعب الفلسطيني"، أول أمس بالجزائر العاصمة، وجود عدة آليات قانونية لمتابعة الكيان الصهيوني لدى المحاكم الدولية جراء عدوانه على قطاع غزة، مبرزين أهمية اللقاء الذي يهدف إلى وضع خارطة طريق من أجل تفعيل جميع الآليات القانونية لملاحقة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، استجابة لنداء رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مشيدين بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية.
ودعا المتدخلون من قضاة ومحامين وخبراء قانونيين دوليين فضلا عن شخصيات فلسطينية، خلال أشغال الندوة، التي جرت أشغالها بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، إلى ضرورة الكف عن سياسة الكيل بمكيالين في معالجة القضايا الدولية، التي تحترم في مكان و تغفل في مكان آخر، مثل ما هو عليه الحال في قطاع غزة.
كما تم التطرق من طرف الخبراء إلى الخيارات البديلة أو الموازية لمحكمة الجنايات الدولية، منها تقديم إخطارات للمنظمات الحقوقية الدولية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، خاصة ما تعلق باستهداف الأطفال والنساء و الطواقم الطبية و طواقم الإسعاف.
وبما أن معظم الضحايا من الأطفال وأن ثمة انتهاكات جسيمة بحقهم، تم التأكيد في هذا الصدد إلى أنه يمكن التوجه إلى المنظمات التي تعنى بالأطفال ومنظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان.
وخلال مراسم الافتتاح أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، عوداش العيدي في مداخلته، أن هذه الندوة التي تنظمها كل من نقابة القضاة والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، جاءت استجابة لنداء رئيس الجمهورية الذي دعا إلى ملاحقة الكيان الصهيوني على جرائمه الوحشية التي ارتكبها خلال عدوانه الجائر على قطاع غزة.
و أكد العيدي، أن هذه الندوة ستعمل على اتخاذ إجراءات فعلية لرفع دعوى قضائية ضد هذا الكيان المحتل أمام محكمة الجنايات الدولية و الجهات القضائية التي تتمتع بمبدأ عالمية العقاب.
كما أكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، ابراهيم طايري، أن الهدف من ذات الندوة يسعى لتحقيق الانتصار للقانون الدولي والعدالة للشعب الفلسطيني، مبرزا بدوره، أن اللقاء يندرج ضمن مسعى الجزائر المعلن عنه بمناسبة افتتاح السنة القضائية، من خلال النداء الذي وجهه الرئيس تبون بضرورة ملاحقة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وكذا ضرورة استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف '' نسعى من خلال الندوة لوضع خارطة طريق من أجل تفعيل جميع الآليات القانونية الممكنة لملاحقة الكيان الصهيوني، بما في ذلك إحالة جرائمه على محكمة الجنايات الدولية و أمام المحاكم التي أقرت بمبدأ عالمية العقاب، مبرزا أن هناك جيشا من المحامين والقضاة ورجال القانون من مختلف دول العالم في مواجهة جيش الاحتلال الصهيوني، الذي يمعن في ارتكاب جرائم غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني.
من جهته، أبرز سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة، أهمية هذه الندوة التي تأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأبشع الجرائم من تطهير عرقي و إبادة جماعية، ما يستوجب ملاحقته قضائيا.
وقال في هذا الإطار إن القانون الدولي يعجز عن تكييف جرائم الاحتلال في فلسطين والتي لم يشهد لها التاريخ مثيلا، في انتهاك سافر و وقح للقوانين و الأعراف الدولية، معبرا عن تقديره العالي للرئيس عبد المجيد تبون بعد دعوته لملاحقة مجرمي الكيان الصهيوني قضائيا، وهي الدعوة التي قال أن المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني تلقتها لتجسدها على أرض الواقع.
أما ممثل نقابة المحامين الفلسطينيين، محمد الهريني، فقال أن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم غير مسبوقة، مشيرا إلى أن غزة تحولت إلى مقبرة للأطفال، علاوة على التهجير القسري.
وبعد أن أشاد بالجزائر ودورها في دعم حركات التحرر، أكد نقيب منظمة المحامين بالأردن، ممثل اتحاد المحامين العرب، يحيى أبو العود، أن الاتحاد يضع كل إمكانياته بخصوص ملاحقة مجرمي الكيان الصهيوني، معتبرا أن الندوة الموسومة بـ '' العدالة من أجل فلسطين ''، محطة مهمة جدا من محطات دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحق في تقرير المصير و دعم مقاومته في اكتساب الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المغتصبة من قبل الكيان الصهيوني.
من جهته، أكد المحامي الفرنسي جيل ديفارس، على أهمية ندوة الجزائر ، و قال أن المبادرة بعقدها جاءت لتأكيد مسؤولية المحامين، في السعي لتحقيق الاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني و إدانة المجرمين.
وأعرب ديفارس بالمناسبة عن قلقه مما يشاهده في العالم الغربي الذي قال أنه فقد عقله أمام كل ما يجري من إبادة جماعية بقطاع غزة، مسجلا بأن العالم الغربي لازال يتظاهر بأنه حارس للقانون، ويعمل في المقابل كل ما في وسعه من أجل مساندة من يسمى رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني.
وقال "نحن هنا من أجل أفعال حقيقية ومن أجل منح الحقوق للشعب الفلسطيني الذي يستمع إلينا عبر ممثليه الحاضرين في الندوة، و أيضا عبر الأصوات المنبعثة من الجزائر والتي تصل إلى أبعد مكان.
و أكد في سياق ذي صلة أن المحكمة الجنائية الدولية تعد أحسن اختصاصي قضائي في العالم، فهي التي أصدرت حكمها بأن فلسطين دولة، مذكرا بأنه التقى في 9 نوفمبر مع مسؤولين من المحكمة وفي 22 من نفس الشهر، أكد له مكتب المدعي العام أنه تم فتح تحقيق معمق حول الملف.
كما أبرز القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سامي أبو زهري، أهمية ندوة الجزائر معتبرا بأنها خطوة مهمة.
وبعد أن وجه التحية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد، تبون الذي دعا إلى هذا المسار القضائي لملاحقة المجرمين الصهاينة، أعرب أبو زهري عن تقديره للجهد الكبير لنقابة المحامين الجزائريين.
ع.أسابع
