أكد، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أمس، أن قطاعه يهدف إلى إنتاج ما يفوق ثلاثة آلاف طن بالنسبة لتربية المائيات في المياه العذبة، و ما يصل إلى 15 ألف طن بالنسبة لتربية المائيات بصفة عامة،
مع نهاية السنة الجارية 2024.
في كلمة افتتاحية للملتقى الوطني حول الاستثمار في تربية المائيات في المياه العذبة، بقاعة دار الثقافة هواري بومدين بولاية سطيف، أكد الوزير أن الوزارة سطرت إستراتيجية لتطوير الإنتاج في تربية المائيات خاصة في المياه العذبة، مشيرا إلى إحصاء إنتاج حوالي 700 طن حاليا، سواء تلك المدمجة مع الفلاحة أو بالنسبة لتربية المائيات في المياه العذبة على مستوى بعض المؤسسات الإقتصادية، مؤكدا بأن الهدف مع نهاية سنة 2024 هو الوصول إلى ما يفوق ثلاثة آلاف طن بالنسبة لتربية المائيات في المياه العذبة، و إلى ما يصل إلى 15 ألف طن بالنسبة لتربية المائيات بصفة عامة، بما في ذلك السدود و المياه البحرية، من خلال الأقفاص العائمة.
وأضاف الوزير بأن بلوغ هذا الهدف يستوجب مجموعة من الميكانيزمات، على غرار المرافقة التقنية في مختلف هذه المشاريع، من خلال المحطات التابعة للتكوين بالنسبة لقطاع الصيد البحري و تربية المائيات، وبالنسبة لمختلف الشركاء على مستوى وزارة التكوين و التعليم المهنيين، ووزارة التعليم العالي. وأضاف المتحدث في ذات الصدد، أن المخزونات والقدرات متوفرة، بما فيها تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، مستشهدا بتوفر أكثر من 100 ألف حوض فلاحي ، وأكثر من 790 حوض فلاحي بقدرات تفوق ألف متر مكعب على المستوى الوطني، إضافة إلى 57 سد موجه للسقي الفلاحي، من بينها 20 سدا تم إستزراعه بمختلف أصناف الأسماك، موضحا بأن الحديث عن إنتاج ثلاثة آلاف طن هو أدنى الأهداف المسطرة و الواقعية.
كما ثمن بداني النتائج الإيجابية المحققة في القطاع، خاصة في الفلاحة، حيث بينت التجارب بأن إستعمال المياه الناتجة عن تربية الأسماك، يرفع مردودية الإنتاج الفلاحي من 20 إلى 30 بالمئة، كما بينت التجارب أن إستعمال هذه المياه في السقي الفلاحي تخفض نسبة إستعمال الأسمدة بحوالي 70 بالمائة، ونسبة كبيرة من الأمراض التي تمس الإنتاج الفلاحي، خاصة أن كل المدخلات المرتبطة بعملية الإنتاج متحكم فيها في الجزائر.
وفي سياق ذي صلة، ثمن الوزير ما جاء به قانون المالية لسنة 2024، إستجابة لأوامر رئيس الجمهورية، والذي حمل جملة من التحفيزات المالية لتربية سمك التيلابيا، بحوالي 50 ألف دينار جزائري لكل طن من الإنتاج، مؤكدا مرافقة المنتجين والمحولين في عملية التسويق.
ويجدر الذكر أن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، استعرض في كلمته أربعة محاور أساسية لمخطط عمل الحكومة في مجال تربية المائيات، مستمدة من برنامج رئيس الجمهورية، وهي تنمية الإنتاج البحري بصفة عامة و تنمية ورفع من قدرات تربية المائيات على أوسع نطاق بصفة خاصة، وبالأخص في مجال المياه العذبة باعتبار أنها تمس كل الولايات على عكس المياه البحرية التي تمس فقط الولايات الساحلية، أما المحور الثاني فيتعلق بتطوير الصيد في أعالي البحار و دعم الإنتاج البحري من خلال خوض هذه المغامرة و إستغلال المياه البحرية في أعالي البحار باعتبار أن الصيد الساحلي يعرف تشبعا نسبيا، موازاة مع مرافقة تطوير المؤسسات المصغرة المتخصصة في إصلاح السفن، فيما يخص المحور الثالث عملية تحويل المنتجات الصيدية، وصولا إلى المحور الرابع المرتبط بالحماية الإجتماعية لفئة الصيادين من خلال ضمان التغطية الصحية الضمان الإجتماعي والتقاعد حسب خصوصيات القطاع.
خ. ل
