أعلنت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، السيدة مريم شرفي، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن إنشاء خلية وطنية لليقظة لحماية الأطفال من الاستغلال عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال، خلال السنة الجارية، تتولى الكشف عن التجاوزات في حق الطفل مع التدخل في الوقت المناسب.
وفي كلمة لها خلال يوم دراسي تحت عنوان «التعدي على الأطفال في الفضاء السيبراني»، نظمه مجلس قضاء الجزائر بالشراكة مع الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة، أكدت السيدة شرفي أنه «تم الانطلاق في تعديل المرسوم التنظيمي المسير والمنظم للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وذلك بإنشاء خلية يقظة سيتم تنصيب أعضائها خلال هذه السنة»، مضيفة أنها مكونة من «مختصين من الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وكذا ممثلين عن الأسلاك الأمنية وخبراء في مجال التكنولوجيات الحديثة».
وأضافت خلال هذا اللقاء الذي حضره النائب العام لمجلس قضاء الجزائر و كذلك رئيسة ذات المجلس وعدد من القضاة والمحامون، أن هذه الخلية التي ستعمل 24 ساعة على 24 ساعة، «ستعطي مجالا أوسع للتدخل في الوقت المناسب في كل ما يمس فئة الأطفال عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال» من أجل ضمان حماية فعالة.
وذكرت السيدة شرفي في ذات السياق، أن الهيئة انطلقت في نوفمبر الفارط في «إعداد مخطط وطني للطفولة 2024-2029، بالتنسيق مع القطاعات المعنية والخبراء وفعاليات المجتمع المدني»، لافتة إلى أن «الجزائر تحوز آليات مهمة لحماية
الأطفال، فضلا عن ترسانة قانونية قوية على رأسها الدستور، لحماية هذه الفئة الهشة من جميع المخاطر».
ومن جهتها، حذرت المحامية، فاطمة الزهراء بن براهم، من «خطر المؤثرين الناشطين عبر النت بمقابل، والذين يروجون لسوء الأخلاق».
وبدورها، دعت قاضي الأحداث بمحكمة سيدي أمحمد، السيدة إيمان بن لدغم، إلى «أهمية ترشيد استعمال الأنترنت من طرف الأطفال»، داعية الأولياء إلى «مراقبة المحتوى الذي يطلع عليه أبناؤهم من أجل التصدي للمخاطر التي قد تستهدف أطفالهم من خلال النت».
وفي ختام هذا اليوم الدراسي، أوصى المشاركون بالتشجيع على تبني سلوكيات الأمان الرقمي، وذلك بتزويد الأولياء والمربين بإرشادات عملية حول كيفية حماية أطفالهم في الفضاء السيبراني.
كما دعوا إلى «تشجيع التواصل الأسري بفتح حوارات مستمرة مع الأطفال حول تجاربهم الرقمية والمخاطر المحتملة، وكذا حثهم على ضرورة التبليغ الفوري عن كل محاولة استدراج قد يتعرضون لها».
كما طالب المشاركون ب «تعزيز التعاون الدولي في مجال جمع وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية ضد الأطفال، مع مراعاة مبدأ السيادة الوطنية والمعاملة بالمثل، وكذا التكفل النفسي بالأطفال ضحايا العنف السيبراني»، إضافة إلى «إدراج دروس خاصة في المؤسسات التربوية يقدمها مختصون للأطفال حول موضوع العنف السيبراني وتعليمهم أدوات وتطبيقات الأمان الرقمي».
(وأج)
