أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، الخميس بالجزائر العاصمة، التدابير المتخذة من قبل القطاع للتكفل بالفئات المعوزة، على غرار المستفيدين من جهاز المنحة الجزافية للتضامن.
وأكدت كريكو، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن قطاع التضامن الوطني «يسهر، من خلال جملة من التدابير والأجهزة الاجتماعية المتخذة، على التكفل بالفئات المستهدفة، على غرار جهاز المنحة الجزافية للتضامن».
وذكرت في ذات السياق بالمنحة الجزافية للتضامن الموجهة للتكفل بالمستفيدين من خلال تخصيص إعانة على شكل منحة شهرية، إضافة إلى التغطية الاجتماعية لهم ولذوي حقوقهم من خلال بطاقة الشفاء والمزايا المتعلقة بها وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
وكشفت الوزيرة أنه تم إثراء كافة النصوص المنظمة للمنحة الجزافية للتضامن وتوحيد تسييرها على مستوى وكالة التنمية الاجتماعية بهدف تعزيز إجراءات التكفل بالمستفيدين من هذه المنحة.
ولتسهيل حصول المستفيدين من هذه المنحة على خدمات صندوق الضمان الاجتماعي، على غرار بطاقة الشفاء، ذكرت ببعض الإجراءات المتخذة بموجب اتفاقية تم التوقيع عليها بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بهدف تقليص الآجال وتفادي عناء تنقل هذه الفئة إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
وأج
