وجّه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تعليمات إلى السلطات المحلية بمتابعة سجل الشكاوى على مستوى مختلف الولايات للتكفل بانشغالات المواطنين، وأكد وسيط الجمهورية مجيد عمور، أن السلطات العمومية تسعى للارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعاته باعتباره من أولويات رئيس الجمهورية.
قال وسيط الجمهورية بأن الاهتمام بالمواطن نابع من حرص السيد رئيس الجمهورية على حماية حقوق المواطنين عبر كافة ربوع الوطن، بالقضاء على الفوارق التنموية وتكريس دولة القانون وصون كرامتهم وكذا ترقية العدالة الاجتماعية وضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية وفاءً منه لالتزاماته الأربعة والخمسين
وأوضح مجيد عمور، خلال افتتاح اللقاء الجهوي الثالث بولاية تمنراست، أن مساعي السلطات العمومية هو الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعاته باعتباره أولوية أولويات السيد رئيس الجمهورية الذي وضعه محورا لكل السياسات العمومية وأصبح اليوم الغاية المنشودة.
وأكد وسيط الجمهورية، بأن التكفل بالمواطن أمانة يصونها رئيس الجمهورية، مضيفا أن استحداث هيئة وسيط الجمهورية أسابيع قليلة بعد انتخابه هو من أجل المواطن. مشددا على ضرورة العمل سويا لتعزيز العلاقة بين الإدارة و المواطن من خلال الاحترام و المسؤولية و التي لا يمكن أن تتحقق إلا بترسيخ مبادئ الحكامة في التسيير العمومي و إرساء أسس التسيير القائم على النتائج التي لا تهدف إلى التحقق من مدى إنجاز النشاطات فحسب بل بالارتقاء إلى مستوى بلوغ النتائج المنتظرة وأثرها على التنظيم.
خطوات عملاقة في تحسين الخدمة العمومية
من جانبها، أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أن الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال تحسين الخدمة العمومية وعصرنة الإدارة العامة خاصة منذ دستور 2020 والقوانين اللاحقة والنابعة من الإرادة القوية والمعلنة للسلطات العمومية طبقا لتعهدات رئيس الجمهورية الـ 54 لا سيما في مجال أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد.
وأوضحت سليمة مسراتي، في كلمتها خلال اللقاء، أن هذه الإجراءات العملية التي من شأنها بعث التغيير ستسمح بتحقيق جملة من الأهداف أهمها محاربة الفساد والمحسوبية والمحاباة وجعل الكفاءة معيارا أساسيا في الاختيار والتعيين في وظائف الدولة المختلفة ووضع آليات لضمان نزاهة الموظفين العموميين والمساءلة والمحاسبة أمام هيئات الرقابة والمواطنين والشفافية في إدارة المال العام وتجديد الإطار الأخلاقي والقانوني المطبق علي الموظفين العموميين وكذا وضع آليات لنجاعة القرار والنشاط العام ومتابعتهما والإجراءات المتعلقة بإدارة الأموال العامة.
وأكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي اليوم ” أن الشفافية تعتبر أحد تجليات الحكم الراشد وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وعنصر من العناصر الأساسية لتحقيق جودة الخدمة العمومية التي ينبغي تفعيلها ووضع آليات عملية لتمكين المؤسسات والإدارات من تقديم خدمات ذات نوعية عالية”.
وأوضحت رئيس السلطة العليا للشفافية “أن عملية اتخاذ القرار ترتبط ارتباطا وثيقا بالشفافية، التي تضفي طابع المقبولية والمشروعية للاختيارات العامة كعنصر مهم لتعزيز الحكم الديمقراطي المفضي إلى جعل مهام موظفي الخدمة المدنية والمديرين والإداريين التصرف بطريقة شفافة لفائدة عامة الناس من خلال فعاليات المجتمع المدني لاسيما الجمعيات ووسائل الإعلام.”
من جانبه، أكد المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن سنة 2024 ستكون سنة التنمية المحلية، مشيرا إلى أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وجه تعليمات صارمة بمتابعة سجل الشكاوى على مستوى مختلف الولايات، وضرورة العمل على التوفير المعلوماتي للمواطن وخاصة فيما يتعلق بطلب الوثائق المدنية، مشيرا إلى أن بعض الممارسات الغامضة تخلق جوا من الاضطرابات السلبية.
بدوره أكد والي ولاية تمنراست، محمد بوذراع، أن التكفل بانشغالات المواطنين يشكّل محور اهتمامات الدولة وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التعليمات والتوصيات التي يسديها في هذا الشأن. كما اعتبر السيد الوالي أن اللقاء الجهوي فرصة ثمينة لفتح قنوات التواصل والتنسيق لإيجاد الطرق والوسائل الكفيلة للقضاء على البيروقراطية والتهميش .
كما نوه الوالي أن هذه الإجراءات تصبّ في خدمة المواطن، وتأتي تنفيذا لتعليمات السلطات العليا في البلاد، وهي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن، مشيرا إلى أن السلطات المحلية للولاية تبذل قصارى جهدها للتكفل الجدي والأمثل بانشغالات المواطن، والعمل على تعزيز ثقته بالإدارة، من خلال أخلقة العمل الإداري وبناء جزائر جديدة عادلة ومتساوية.
وأكد في السياق ذاته، أن مصالح الولاية تولي أهمية بالغة للتكفل بانشغالات المواطن،من خلال التنسيق المشترك مع هيئة وسيط الجمهورية الممثلة في المندوب المحلي بالولاية من أجل معالجة مختلف انشغالات المواطنين في اطار تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول اللازمة، وتشجيعا لدفع عجلة التنمية على المستوى المحلي .
وجمع اللقاء الجهوي الثالث الذي احتضنته ولاية تمنراست، 12 مندوبا محليا لوسيط الجمهورية ناحية الجنوب، ونقاط الاتصال للولايات المعنية ممثلين في المفتشين العامين إضافة إلى إطارات السلطة العليا وأعضاء مجلسها وكذا المنتخبين المحليين.
ويندرج اللقاء الذي عقد تحت عنوان: "المواطن في صلب اهتمام السيد رئيس الجمهورية، والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية". في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية المنظمة من طرف هيئة وسيط الجمهورية بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
ويهدف اللقاء إلى تشخيص وتقييم آليات التكفل بانشغالات المواطن والوقوف على النقائص المسجلة في الميدان وتقديم الحلول التي من شأنها تحسين الخدمة العمومية والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، وعرف تنظيم ورشتين تم التطرق في الورشة الأولى، إلى وضعية معالجة عرائض المواطنين، الإشكالية وسبل التكفل بها. أما الورشة الثانية فتناولت آليات ضمان جودة الخدمة العمومية وتعزيز الشفافية.
ع سمير
