تطلق، اليوم الخميس، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المنصة الرقمية للمستثمر، وذلك استكمالا لعملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي، وتنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
ويهدف النظام الجديد، بحسب بيان لمصالح الوزير الأولّ، إلى تحرير الاستثمار من العقبات المرتبطة بوفرة العقار الاقتصادي، مع التبسيط الفعلي للمسار الإداري الذي سيتيح لحاملي المشاريع التفرغ بشكل كامل لتجسيد استثماراتهم دون عوائق.
وبحسب ذات المصدر، فإن إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر يعتبر فاتحة عهد جديد لسياسة الاستثمار في البلاد، وذلك بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة، على غرار تحويل الامتياز إلى تنازل عن العقار الاقتصادي للمشاريع التي دخلت حيز الاستغلال، واستحداث الوكالات المتخصصة لتهيئة العقار الاقتصادي (الصناعي، السياحي والحضري)، فضلا عن تسوية وضعية المشاريع التي استفادت من الامتياز قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.
كما أن إطلاق المنصة سوف يسمح بتكريس أكبر قدر من الشفافية في معالجة طلبات الولوج إلى العقار الاقتصادي، مع ضمان متابعة دقيقة ومرافقة متحررة من البيروقراطية للاستثمارات، في قطيعة تامة مع ممارسات الماضي. ق و
