شرعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس، في تنظيم سلسلة موائد مستديرة، على شكل جلسات نقاش، مع الهيئات المعنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بهدف مرافقتها لمطابقة نشاطاتها مع أحكام القانون 18-07.
وتم تخصيص المائدة المستديرة الأولى التي جرى تنظيمها على مستوى مقر السلطة بالجزائر العاصمة، لممثلين عن الوزارة الأولى وممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
ولدى إشرافه رفقة إطارات السلطة على افتتاح فعاليات هذا اللقاء، أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي السيد سمير بروحيل، على الأهمية التي توليها السلطة لمرافقة الهيئات، عمومية كانت أو خاصة لمطابقة نشاطاتها بهدف حماية المعطيات الشخصية ضمن مقاربة تشاركية تشمل جميع الهيئات المعنية بأحكام القانون.
وشهد ذات اللقاء تقديم مدير الشؤون القانونية والمطابقة على مستوى السلطة، السيد محمد زنيم، عرضا بخصوص نشاط ومهام السلطة الوطنية، المُكلّفة بالسهر على مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مع أحكام القانون رقم 18-07، إضافة إلى مضامين القانون 18-07، والالتزامات المتعلقة بالمسؤولين عن المعالجة، وحقوق الأشخاص الذين تكون معطياتهم محل معالجة.
وبحسب مسؤول الإعلام والاتصال للسلطة، فمباشرة بعد تقديم ممثلي الوزارة الأولى ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لمداخلاتهم التي دارت حول مدى تطبيقهم لأحكام القانون 18-07، ( جرت بشكل مغلق مباشرة بعد مراسم الافتتاح)، تم فتح نقاش مع إطارات السلطة الوطنية للرد على الانشغالات والتساؤلات المطروحة، والمتعلقة على وجه الخصوص بالصعوبات التي تواجه المسؤولين عن المعالجة لمطابقة نشاطهم مع أحكام القانون.
وقد أشاد الحاضرون – حسب ذات المصدر - بالخطوة التي بادرت بها السلطة الوطنية لشرح المفاهيم والإجراءات الواجب اتباعها، بما يعزز مطابقة نشاطاتهم مع القانون.
وتمت الإشارة بالمناسبة، إلى أن سلسلة الموائد التي برمجتها السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ستشمل في مرحلة أولى كافة الهيئات العمومية لتتوسع فيما بعد إلى الهيئات الخاصة، ‘’تجسيدا لالتزام هذه السلطة و سهرها منذ دخول أحكام القانون حيز التنفيذ في أوت 2023 على مطابقة النشاطات ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مع القانون ساري المفعول.
وتم التأكيد خلال المائدة المستديرة الأولى من نوعها، أن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تحرص ضمن مهامها على مرافقة الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بمعالجة المعطيات الشخصية، بهدف ضمان حماية المعطيات من جهة، وتسريع وتيرة عملية تقديم التصاريح وطلبات الترخيص للمعالجات من جهة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن من مهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، (التي يقصد بها مجموع البيانات الأساسية مثل رقم التعريف الوطني، تاريخ الميلاد، والمعطيات الجينية، والمعطيات البيومترية وغيرها)، السهر على احترام الكرامة الإنسانية و الحق في الخصوصية خلال عملية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، و ضمان عدم تأثير استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال على المساس بحقوق الأشخاص و الحريات العامة و حرمة الحياة الخاصّة، وهي سلطة إدارية مستقلّة، تتمتّع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية و الإدارية.
و سبق للسلطة أن أعلنت في وقت سابق عن الإطلاق الرسمي لموقعها الإلكتروني www.anpdp.dz، الذي جاء في مرحلته الأولى بغرض تحسيس وإعلام الأشخاص المعنيين و المسؤولين عن معالجة المعطيات، بحقوقهم و واجباتهم.
عبد الحكيم أسابع
