أكدت رئاسة الجمهورية، أن التغييرات التي أدخلت على هياكل جهاز «الاستعلام و الأمن» (المخابرات) ، تندرج ضمن «هيكل تنظيمي وضع قبل 25 سنة، بهدف تعزيز نجاعة وقدرة مصالح الاستعلامات وتكييفها مع التحولات السياسية، بحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية أول أمس. وأضاف البيان، بأن مسار الإصلاحات الأمنية والسياسية التي بوشرت منذ 2011، ستتوج قريبا بمراجعة الدستور.
قالت رئاسة الجمهورية، أن التغييرات التي مسّت جهاز الاستعلامات والأمن تندرج في سياق إعادة التنظيم التي شرع فيها منذ 2011، وقالت الرئاسة في بيان صدر الخميس، أن هذه التغييرات وعمليات إعادة التنظيم على مستوى دائرة الاستعلام والأمن تندرج ضمن «هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن ويهدف إلى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية».
وأوضحت رئاسة الجمهورية أن هذه الإصلاحات شملت أيضا «كلما اقتضى الأمر» المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن على غرار عمليات إعادة التنظيم التي بوشرت والتغييرات التي أجريت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن «التي ساهمت بتفانٍ في الحفاظ على الدولة وتضطلع بمهام ذات مصلحة وطنية كبرى وتتوفر على موارد بشرية ذات كفاءات عالية». و هو بمثابة ردَ صريح على تصريحات صدرت عن سياسيين ومحللين، اعتبروا التغييرات في جهاز المخابرات، بمثابة إضعاف لها.
وأفادت الرئاسة، بأن تعديل الدستور المرتقب ، سيتوج مسار الإصلاحات السياسية والأمنية التي بوشر فيها قبل أربع سنوات، وأوضح البيان بهذا الخصوص، بأن حركة الإصلاحات الأمنية والسياسية الواسعة التي بدأت في 2011، برفع حالة الطوارئ وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي، سيتوج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور.
وأكد بيان رئاسة الجمهورية، بأن مسار الإصلاحات التي باشرها الرئيس بوتفليقة، جاء بغرض تعزيز دولة القانون والتأكيد أكثر على سيادة القانون في كل الأحوال». و أضاف البيان أن «هذا المسار مكن بالفعل من تزويد العدالة بالمزيد من الموارد البشرية المؤهلة ومراجعة الترسانة التشريعية بما في ذلك في المجال الجزائي من أجل تحسين حماية حقوق وحريات المواطنين وتشديد العقوبات على أي تقصير في هذا المجال». كما جاء القانون الذي تم تنفيذه الفعلي بفضل سلسلة من التعليمات الرئاسية ذات الصلة، لتحديد صلاحيات السلطة القضائية. و من بين هذه التعليمات تلك الصادرة في 28 ماي 2014 التي تحظر دون أي استثناء كل قرار بالمنع من مغادرة التراب الوطني ما لم يسلم من طرف قاضي تحقيق أو نيابة الجمهورية. بيان رئاسة الجمهورية، بشأن التغييرات التي طرأت على جهاز الاستعلامات، جاء ليضع حدا للتأويلات والقراءات التي أعطتها دوائر داخلية وخارجية والتي ذهبت إلى الحديث عن صراعات داخل هرم الدولة، وهي مزاعم نفاها مدير ديوان الرئاسة، فيما اعتبر آخرون، بأن التغييرات فرضتها قوى خارجية، وهي كلها مزاعم نفاها البيان بشكل قطعي، حيث أكد بأن التغييرات جاءت ضمن مخطط تم وضعه قبل 25 سنة، وشرع في تنفيذه في سياق الإصلاحات التي أقرها الرئيس قبل أربع سنوات، بغية تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية. وكان الرئيس بوتفليقة، قد قرر مؤخرا إنهاء مهام المدير العام للمخابرات، وتعيين مدير جديد على رأس الجهاز، وقبل ذلك أحدث سلسلة من التغييرات على مهام وهياكل الجهاز، بداية بإلغاء الشرطة القضائية من الجهاز والتي كانت مكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد، وتم نزع سلطة المخابرات على بعض المديريات وإلحاقها بقيادة أركان الجيش، وتم حل وحدة القوات الخاصة، وتم إلحاق أفرادها بالوحدات لتابعة للجيش والدرك.
ويعتقد محللون وسياسيون، بأن التغييرات التي طرأت على جهاز المخابرات، لم تكن تستهدف أشخاصا، بل كان الغرض منها ترتيب الهيكل التنظيمي « للدياراس» حتى يستجيب للتطورات الحاصلة سياسيا وأمنيا، حيث ذكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، في حوار مع موقع «كل شيء عن الجزائر» بأن الأفلان ردّد وكرر أن التغييرات في جهاز المخابرات وعكس ما يعتقده البعض، ليست نتيجة حرب بين أجنحة السلطة، وشدّد على أنها لا تستهدف شخصا على وجه الخصوص. وقال سعداني، أن التغييرات على رأس جهاز المخابرات أقرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وتندرج في إطار الإصلاحات التي باشرها منذ عدة سنوات، متوقعا أن تستمر عملية إعادة الهيكلة وهذا من خلال تحديد دقيق وواضح لمهامها. كما يؤكد سياسيون، بأن التغييرات الأخيرة التي مست رأس جهاز الأمن والاستعلام «دياراس» تشكل بداية لتأسيس دولة مدنية ستتجلى مؤشراتها خلال التعديل الدستوري المرتقب.
أنيس نواري
