أبرز وزير المالية، لعزيز فايد، الجهود المستمرة لتقريب الإدارة من المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة. لاسيما من خلال إصلاح الإدارة العمومية وتحسين الخدمات المالية، مشيرا بهذا الخصوص إلى أهمية الإصلاح الميزانياتي، الذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال التسيير العمومي، مع التركيز على تبني أحدث آليات حوكمة الميزانية العامة وتعزيز شفافية ونجاح تقييم الخدمة العمومية.
كما تطرق الوزير في كلمة له بالملتقى الوطني بمناسبة ذكرى استحداث هيئة وسيط الجمهورية إلى جهود الوزارة في تعزيز الإدارة الإلكترونية، مع التركيز على ترقية النظام الضريبي وإطلاق نظام المعلومات الجبائي «جبايتك» و «مساهمتك»، وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية وزيادة فعالية التسيير. وفي سياق جهود إدارة الجمارك، فقد تم إحراز تطور كبير في مجال الرقمنة، مما يسهل العمليات الجمركية ويعزز الشفافية ويسهم في مكافحة التهريب، وذلك من خلال تسهيل التصاريح الجمركية وتوقيعها إلكترونيًا.
و أكد وزير المالية في كلمته على التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمة العمومية وتقديم الدعم للمواطنين، مع إعلان إطلاق مبادرات لتقديم مزيد من الخدمات الرقمية وتسهيلات دفع الرسوم الحكومية.
وأعلن أنه تم تفعيل مجموعة مُتكاملة من التطبيقات الإلكترونيَّة لإدارة الأملاك الوطنيَّة، بما في ذلك إنشاء منصة إلكترونيَّة بهدف تسهيل الوصول للمعلومات الضروريَّة والوثائق الإداريَّة. بالإضافة إلى ذلك، تمَّ توفير إمكانيَّة التسديد عبر الدفع الإلكتروني للرسوم والأتاوى المتعلقة بالأملاك الوطنية والحفظ العقاري، وكذلك مسح الأراضي المحصلة من طرف قابضي أملاك الدولة والحفظ العقاري. يأتي هذا الإطار ضمن جهود الوزارة لتحسين تجربة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين من خلال توفير خدمات إلكترونية متقدمة. و اغتنم السيد الوزير هذه الفرصة لاستعراض الأرقام المتعلقة بمعالجة العرائض لسنة 2023، وقال إنه تم التكفُّل بصفة إجمالية بــ 53 عريضة من بين 57 عريضة، ما يُعادل 93 % من العرائض الواردة إلى قطاعنا الوزاري.
وتوزَّعت أغلب الانشغالات حول المسائل التي تخص الهيئات التابعة لقطاع المالية على قطاع البنوك ومصالح الخزينة العمومية بنسبة تقارب 49 بالمائة، مقابل 25 بالمائة لإدارة الأملاك الوطنية والحفظ العقاري. و 7 بالمائة لإدارة الضرائب. وقرابة 4 بالمائة لإدارة الجمارك. وأزيد من 8 بالمائة تخص إدارات أخرى، مثل إدارة الميزانية وغيرها.ويُلاحَظ من خلال القراءة للإحصائيات السابقة، جهوداً معتبرة قد بُذلت من قبل وزارة المالية لأجل التكفل الأنجع بالانشغالات الواردة في العرائض خلال سنتي 2022 و 2023، والتي وصلت نسبة معالجتها على التوالي إلى 90 بالمائة و93 بالمائة. وتستمر مصالح الوزارة في العمل الجاد لمعالجة العرائض التي تتعلق بمسائل العقار، مع الالتزام بتوفير الرد المناسب وتحسين الأداء الوظيفي للمرفق العام.
في ختام كلمته، أفاد السيد الوزير بأن هذه العرائض تأتي كأداة أساسية لتشخيص مواطن القصور في أداء المصالح المختلفة، وتوجيه الجهود الإصلاحية. وعليه، تعد العرائض جزءًا أساسيًا من المسار الإصلاحي، مؤكدا العزم على تعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطن، وكذا الالتزام بتحسين تقديم خدمة عمومية ذات جودة وبناء ثقة كاملة وأكثر شفافية.
سمير-ع
