أكد وزير السكن والعمران والمدينة، أن إطلاق برنامج ‘’ عدل 3 ‘’، سيتم قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، وأن الانتهاء من توزيع البرنامج السكني المسجل بموجب قانون المالية لسنة 2024 على الولايات، سيتم خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية.
و في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح بلعريبي أن قطاعه الوزاري قرر توزيع البرامج السكنية الجديدة على الولايات في إطار قانون المالية لسنة 2024 على مرحلتين، من أجل منح الوقت الكافي للإطارات المحلية لتوفير الأوعية العقارية الضرورية وتحضير قوائم المكتتبين.
وذكر بأن هذه المرحلة من العملية ستتم خلال بداية الثلاثي الثاني من السنة الجارية، مضيفا في ذات السياق أن تبليغ البرامج السكنية للولايات مرتبط بنسبة استهلاك البرامج السابقة.
كما أكد الوزير أن دائرته الوزارية ستحرص على متابعة الانطلاق الفعلي للبرامج في الولايات وليس فقط الاكتفاء بتبليغها، مشيرا إلى أنه قد تم بموجب قانون المالية لسنة 2024 تسجيل 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، من بينها 230 ألف سكن ريفي، وهذا بغض النظر – كما قال - عن برنامج عدل 3 الذي أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإطلاقه قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.
وبخصوص إمكانية الاستفادة من البناء الريفي في المناطق شبه الحضرية بولاية برج بوعريريج، لفت ممثل الحكومة، إلى أن القانون الجزائري لا يتضمن مصطلح المناطق «شبه الحضرية» ضمن تصنيفات المناطق، وأن المناطق الريفية تصنف وفقا لعدد السكان الذي يجب أن يقل عن 5000 نسمة ولطابعها الاجتماعي والاقتصادي.
وأبرز في هذا الصدد بأن المناطق غير مصنفة «ريفية» معنية بجميع الصيغ السكنية العمومية الحضرية، مضيفا أنه سيتم دراسة الحلول المناسبة مع السلطات المحلية بالنسبة لبعض الحالات العالقة.
وفي رده على سؤال لنائب آخر حول توقف انجاز مستشفى 120 سريرا بالعبادلة (ولاية بشار)، قال السيد بلعريبي أن إنهاء الأشغال بالمستشفى مرتبط بقبول وزارة المالية لطلب إعادة التقييم المقدم من طرف الوالي في جوان 2023، موضحا أن العديد من المشاريع المتوقفة والبالغة بين 60 و75 بالمائة من الانجاز في قطاع الصحة تم الاتفاق مع الوزارة الوصية على نقلها إلى قطاع السكن للتكفل بها وإنهاء إنجازها.
و حول سؤال آخر يتعلق بتدعيم حصة تقرت من السكن، أشار بلعريبي إلى أن هذه الولاية استفادت من برنامج سكني خلال الفترة 2020 -2024 قوامه 28 ألفا و578 وحدة سكنية منها 12 ألفا و 730 وحدة منتهية و 15 ألفا و 848 وحدة تجري الأشغال بها، حيث أن تسليم كل المشاريع المقررة سيسمح بخفض معدل شغل السكن الواحد بالولاية إلى 3,55.
وحول سؤال يتعلق بوضعية المكتتبين في مشروع «كناب - إيمو» بمزغيطان (ولاية جيجل)، الذين عرض عليهم الإدماج في برنامج عدل بسبب توقف المشروع، أكد الوزير أن 38 مكتتبا منهم أمضوا فعليا على تعهدات للعودة إلى صيغة عدل وسيتم تمكينهم من السكن، فيما تم إقصاء 37 مكتتبا لكونهم مستفيدين وفق البطاقية الوطنية، بينما لم يبد 71 مكتتبا أي رغبة في الانضمام لبرنامج عدل.
ع.أسابع
