قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة يوم الخميس، بأن ما حدث في 8 ماي 1945 بقالمة وغيرها من مناطق الوطن الأخرى، جريمة مع سبق الإصرار لا يمكن أن تنسى وتطوى بالتقادم.
وأضاف العيد ربيقة، لدى إشرافه على ختام الملتقى الدولي حول مجازر 8 ماي 1945 المنعقد بجامعة قالمة على مدى ثلاثة أيام، بأن المؤرخين والباحثين الجزائريين سيجدون أنفسهم أكثر من غيرهم مدافعين عن الذاكرة الوطنية، مصدر اعتزاز الأمة، وسيعملون على إجلاء الحقيقة والقانون، وقال بأنهم مقاتلون حقيقيون من أجل الجزائر التي اتخذت من هذه الذكرى الأليمة يوما للذاكرة الوطنية، وقامت بثورة أنارت العالم وأخذت بيد المستضعفين.
وثمّن الوزير الدور الذي تقوم به الجامعة الجزائرية في مجال التاريخ والبحث والتوثيق، معتبرا التاريخ مصدر التنمية واعتزاز الأمة، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أنجز كل تعهداته الـ 54، ولم يدخر جهدا في المحافظة على الذاكرة الوطنية.
ومن جهتها تحدثت الحقوقية والمحامية الجزائرية فاطمة الزهراء بن براهم عن المساعي التي يقوم فريق من المؤرخين وأساتذة القانون والحقوقيون لجمع المزيد من الأدلة المادية التي تدين جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، مطالبة الدولة الفرنسية برفع السرية على الأرشيف الخاص بما وقع في 8 ماي 1945 بقامة وغيرها من مناطق الوطن الأخرى، وقالت بأن تقرير رئيس دائرة قالمة آشياري مهم جيدا لكن السلطات الفرنسية ترفض الكشف عنه، وبالرغم من ذلك تضيف بن براهم، أنها استطاعت الحصول على 17 صفحة منه، في انتظار المزيد من الدلائل المادية التي يعمل عليها أكثر من 1500 باحث حول العالم، كلهم مجندون وعازمون على كشف الجرائم المرتبكة في حق الشعب الجزائري على مدى سنوات الاحتلال.
وقد تمخض عن الملتقى الدولي حول مجازر 8 ماي 1945، عدة توصيات هامة بينها تكثيف البحوث المرتبطة بجرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر من عام 1930 إلى 1962 من خلال المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية، وإبرام اتفاقيات بحث وتوثيق، و رقمنة الأرشيف والأرصدة السمعية البصرية، ومزيد من الاهتمام بموضوع الذاكرة الوطنية وتكوين الباحثين ودعمهم وإدراج جرائم الاستعمار في مناهج التعليم بالأطوار الثلاثة وصيانة المعالم التاريخية وحمايتها وتشجيع مؤسسات ومراكز البحث على جمع الأدلة والوثائق التاريخية.
فريد.غ
