ثمنت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أمس، الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في معاشات ومنح المتقاعدين، واعتبرت أن هذه الزيادات تصب في خانة حماية القدرة الشرائية للفئات الهشة، مشيرة في هذا الإطار إلى تحسن القدرة الشرائية للمستهلكين في ظل الإجراءات العديدة التي تم اتخاذها على غرار الزيادات في الأجور، كما نوهت بالجهود المبذولة لضبط السوق واستقرار الأسعار.
وأوضح المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، أن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في معاشات ومنح المتقاعدين، أمر جد مهم ويصب في خانة حماية القدرة الشرائية للفئات الهشة، وخاصة ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.
واعتبر المتحدث، أن القدرة الشرائية للمستهلكين، تحسنت بفضل العديد من الإجراءات التي أقرها السيد رئيس الجمهورية في وقت سابق، على غرار الزيادة في الأجور، ومن جانب آخر، أشار إلى التدابير المتعلقة بضبط السوق وتسقيف هوامش الربح بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك، أضف إلى ذلك قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة والذي يصب أيضا في خانة حماية القدرة الشرائية وعدم التلاعب بالمواد واسعة الاستهلاك.
وأشار ، إلى أهمية أن تجتمع كل هذه الآليات من أجل الوصول إلى قدرة شرائية متزنة، منوها في السياق ذاته، بالاستمرار في الزيادة في الأجور للوصول إلى نسبة 100 بالمئة، كما اعتبر أن التطور والإقلاع الاقتصادي الحاصل سيساعد في وفرة وانخفاض الأسعار.
و اعتبر المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي، أن هناك نجاحا في ضبط السوق هذه المرة وهو الأمر الذي سجل خلال شهر رمضان، لافتا إلى استمرارية هذا النشاط والعمل في هذا المجال لضمان الوفرة في المنتوجات بأسعار معقولة طوال السنة.
وأشار المصدر، إلى إمكانية تسجيل بعض الاختلالات أحيانا عند انتهاء الدورة الإنتاجية لبعض المواد على مستوى بعض الولايات وهذه الاختلالات تسجل في مختلف الدول في فترات معينة.
وأوضح أن هناك استقرار في أسعار المنتوجات الفلاحية، خلال هذه الفترة، منوها بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات من أجل استقرار السوق، لافتا إلى ضرورة تصفية السلسلة التجارية من السماسرة والانتهازيين.
كما أكد على أهمية المراقبة و الاستعداد والتدخل في الوقت المناسب للتخفيف من وطأة أي أزمة و تمكين المستهلك من العيش في أريحية.
وأبرز المنسق الوطني للمنظمة ، المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني، خاصة، مع صدور قانون الاستثمار الجديد، حيث نلاحظ ديناميكية في الاقتصاد الوطني، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية استمرار هذه الديناميكية وتأطيرها بشكل جيد في ظل بوادر إيجابية بالنسبة للمنتوج المحلي بأسعار تنافسية.
وأضاف أن استراتيجية الدولة للتصدير إلى الدول الإفريقية، تساعد المتعامل الاقتصادي، من أجل زيادة هوامش الربح وهذه الأمور تصب كلها في مصلحة الاقتصاد الوطني وفي النهاية، سيستفيد منها المستهلك الجزائري بشكل كبير.
مراد -ح
