كشف وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، علي عون، أمس الأحد، عن استيراد ما مجموعه 159.037 سيارة بعنوان حصص سنة 2023، وأكد أن الأرضية الخاصة بالتظلمات سجلت إلى غاية أول أمس 20 ألف شكوى من الزبائن الذين تأخر الوكلاء في تسليمهم سياراتهم، و أكد الوزير أن قيمة الإنتاج الصيدلاني ستبلغ حجم الـ 4 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية.
وأوضح عون خلال نزوله أمس ضيفا على منتدى جريدة «المجاهد» أن هذه الكمية المستوردة من السيارات بعنوان سنة 2023 منحت تراخيصها لـ 24 وكيلا معتمدا، وهي من أصل 180 ألف سيارة المرخص باستيرادها خلال ذات الفترة، ومن بينها يضيف عون 137.982 سيارة سياحية ونفعية وخفيفة. وفي هذا السياق ذكّر وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني بأن دائرته الوزارية خصصت ما قيمته مليار دولار لاستيراد 180 ألف سيارة، وتحدث عن وجود وكلاء لم يسلموا الكمية المطلوبة، ونبه في هذا الصدد إلى ضرورة التحلي بالعقلانية في التعامل مع هذا الملف قائلا بأن السيارة ضرورية لكنها ليست أولوية، ويجب التركيز على الأولويات.
ودائما في مجال السيارات وبخصوص انشغال يتعلق بتأخر تسليم السيارات للزبائن من قبل الوكلاء قال عون أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ليست مسؤولة عن هذا التأخر وأن على المواطن أن يلجا إلى العدالة فهي التي تمنح له حقه، و كشف في هذا الصدد أن الأرضية الخاصة بتلقي التظلمات سجلت وإلى غاية أول أمس 20 ألف شكوى من الزبائن ضد الوكلاء، مؤكدا توجيه إعذارات إلى بعض الوكلاء، الذين في حال كرروا الخطأ سيتم سحب الاعتماد منهم.
وفي موضوع الإنتاج الصيدلاني أكد علي عون أنه وحسب تقديرات القطاع فإن قيمة الإنتاج الصيدلاني ستبلغ حجم الـ 4 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، وأضاف عون في هذا الصدد بأن حجم الإنتاج الصيدلاني الوطني بلغ في سنة 2023 قيمة3.56 مليار دولار، و 3.14 مليار دولار في السنة التي سبقتها، 2022، مبرزا في هذا السياق التقدم الحاصل في السنوات الأخيرة في هذا المجال.
عون الذي استعرض المؤشرات الكبرى للقطاع الصناعي الوطني قال بأن عدد المتعاملين النشطين في قطاع الإنتاج الصيدلاني يبلغ حاليا 300 وحدة صناعية عمومية وخاصة. أما في مجال الاستيراد فقد تحدث الوزير عن استيراد ما قيمته 1.422 مليار دولار من الأدوية والمنتجات الصيدلانية في سنة 2022، وانخفض هذا الرقم إلى 1.293 مليار دولار في سنة 2023، وسينزل في سنة 2024 الجارية إلى حدود 1 مليار دولار حسب تقديراته.
كما قال بأن الإنتاج المحلي من المرتقب أن يغطي نسبة80.84 من المائة من الاحتياجات الوطنية مع نهاية السنة الجارية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البلاد تنتج حاليا 3400 جزيء من الأدوية، من أصل 4300 جزيء موجودة في السوق الوطنية.
ودائما في الميدان الصناعي تحدث علي عون كذلك عن التقدم المحرز في مشاريع إنتاج الزيت النباتي خاصة من خلال مصنع «المحروسة» الواقع بالجزائر العاصمة، وتطرق أيضا إلى مشروع تحويل السكر الكائن بولاية بومرداس، وأربعة مصانع أخرى لإنتاج الخميرة الكيمائية في كل من ولايات تيبازة، الجلفة وهران والشلف.
وفي ذات اللقاء أبرز وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني أيضا التقدم المحرز في إنتاج مادة الإسمنت الذي سمح بتصدير ما قيمته 747 مليون دولار في سنة 2023، وكذا إنتاج الحديد الصلب الذي يصل حاليا إلى 4.2 مليون طن.
واستعدادا لعيد الأضحى المبارك أوضح عون بأن التحضير لعملية جمع جلود الأضاحي قد انطلقت منذ شهر من أجل كمية أكبر من العام الماضي والتي بلغت 1.4 مليون وحدة.
وانطلاقا من الأرقام التي قدمها أوضح عون بأن قطاع الصناعة ينوي المساهمة بنسبة 10 من المائة في الناتج الوطني الخام بحلول عام 2027، وهي النسبة التي تبلغ حاليا 4.1 من المائة، مستعرضا في هذا الصدد التقدم الحاصل في العديد من الشعب والصناعات الوطنية خاصة منها الحديد والصلب، الاسمنت، الإنتاج الصيدلاني، والبتروكيماويات، الميكانيك والنسيج وغيرها.
إلياس -ب
