أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أمس الإثنين بالعاصمة، أن الجزائر منحت كل التسهيلات لتصنيع السيارات محليا، متوقعا وفرة كبيرة في غضون ثلاث سنوات، وقال من جهة أخرى أن دائرته الوزارية تتوقع بلوغ صادرات الأدوية مع نهاية السنة الجارية 80 مليون دولار، مع خفض فاتورة الواردات.
وأوضح السيد عون لدى نزوله ضيفا على «فوروم الإذاعة» للقناة الإذاعية الأولى، أن صادرات الأدوية «ستحقق قفزة نوعية ببلوغها 80 مليون دولار مع نهاية سنة 2024».
وأشار الوزير إلى أن واردات الجزائر من الأدوية بلغت السنة الماضية 2ر1 مليار دولار، بعد أن كانت 4 مليار دولار في سنة 2022.
وتم تحقيق هذه النتائج بفضل الإنتاج المحلي الذي يغطي 72 بالمائة من الحاجيات الوطنية، وفق الوزير الذي أشار إلى أن هذه النسبة سترتفع إلى 80 بالمائة مع نهاية سنة 2024.
وفي سياق متصل، لفت إلى أنه سيتم تغطية الطلب المحلي على أدوية السرطان والأمراض المزمنة بنسبة 60 بالمائة، بفضل المشاريع التي أطلقت في هذا الإطار.
وأكد السيد عون الوزير على ضرورة التحكم في هوامش الربح الخاصة بالمصنعين والموزعين والصيادلة، مؤكدا أن «كل الأدوية المنتجة في الجزائر ذات جودة».
من جهة أخرى، تطرق السيد عون إلى ملف صناعة السيارات، أين أشار إلى توفير ‘’كل التسهيلات’’ حتى تكون هناك مصانع للسيارات في الجزائر، لافتا إلى أنه في حدود ثلاث سنوات «ستكون هناك وفرة كبيرة في السيارات».
وذكر الوزير أنه تم الانطلاق في «برنامج حقيقي» لصناعة السيارات في الجزائر، وأنه سيتم التوجه تدريجيا من التركيب إلى التصنيع، مشيرا إلى أن العلامات التي دخلت السوق الجزائرية هي العلامات التي تريد «الاستثمار حقا».
تسريع عملية رفع الإنتاج المحلي من الألياف البصرية
و كشف، علي عون، امس الاثنين بالجزائر العاصمة، عن أن دائرته الوزارية بدأت العمل على تسريع عملية رفع الإنتاج المحلي من الألياف البصرية، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وكشف أنه اجتمع، أمس، مع مسؤولي المؤسسة العمومية التابعة لمجمع «إيميتال» والمتخصصة في إنتاج الألياف البصرية، وكذا عدد من المنتجين الخواص، بهدف «تكثيف الإنتاج».
ولفت الوزير الى أن المجمع ينتج حوالي 20 ألف كلم من الألياف البصرية «لكنها لا تغطي حاجيات قطاع الاتصالات، لذا ندرس كيفية رفع الإنتاج بسرعة لتلبية حاجيات هذا القطاع».
وكان رئيس الجمهورية قد أمر، لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يوم 22 ماي الجاري، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالشروع في إنتاج الألياف البصرية محليا بالموازاة مع مشروع تعميم الألياف وتمويلها.
من جهة أخرى، عرج السيد عون على واقع المؤسسات العمومية التي تشغل 94 ألف عامل، مشيرا الى أنها حققت، سنة 2023، رقم أعمال قدره 500 مليار دج، فيما بلغت صادراتها حوالي 450 مليون دولار، تتعلق أساسا بصادرات الشركة الجزائرية القطرية للصلب.
وأشار إلى أن دائرته الوزارية وضعت خارطة طريق لتطوير الفروع الصناعية التي تتوفر على إمكانيات، لاسيما الصناعة التحويلية، الصناعة الميكانيكية، الحديد والصلب، النسيج والجلود وكذا صناعة الأدوية.
في هذا الإطار، تعمل الوزارة على دعم الإنتاج الصناعي العمومي وتحسين مردوديته، عبر الاعتماد على عقود النجاعة التي تهدف لتحسين تسيير المؤسسات والتي تم تطبيقها أواخر سنة 2023 «وبدأت تعطي فوائد»، يضيف السيد عون الذي أكد أنه «من غير الممكن تسيير مجمع يضم 25 مؤسسة وكل مؤسسة فيها 5 إلى 6 مصانع من طرف رئيس مدير عام».
1 مليار دولار صادرات الحديد والصلب في 2023
ولدى تطرقه إلى صناعة النسيج والجلود، لفت الوزير إلى أن هذه الصناعة «تلقت ضربة كبيرة في السابق، بسبب فتح الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي»، مبرزا الجهود التي تقوم بها الشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود «جيتكس» لتحسين المنتوج، مؤكدا أنه «بعد ثلاث سنوات ستأخذ هذه الصناعة مكانتها».
كما أكد أن مصنع «كتامة أقري فود» لسحق البذور الزيتية وصناعة الأعلاف بجيجل، سيدخل الخدمة مع نهاية السنة الجارية، والأمر ذاته بالنسبة لمصنع تكرير السكر بمنطقة الأربعطاش بولاية بومرداس.
أما بالنسبة لتحويل الحبوب الزيتية «فهناك مشاريع في طور الدراسة لتوفير بعض الأصناف المستوردة حاليا»، كما أشار إليه الوزير الذي تطرق أيضا لوضعية شركة الأجهزة الكهرومنزلية «ENIEM»، وشركة الأجهزة الإلكترونية «ENIE»، اللتين أكد عودتهما للإنتاج بعد أن وفرت لهما الدولة الأغلفة المالية اللازمة.
وذكر السيد عون بأن «النهضة الاقتصادية تكون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص»، مشيرا إلى أن «صيدال» تنتج حاليا بعض الأصناف لفائدة منتجين خواص.
وبعد أن تطرق إلى صادرات الحديد والصلب التي «بلغت مليار دولار السنة الماضية»، ذكر الوزير أن عددا من المصانع تقوم بمشاريع توسعة، على غرار مجمع «توسيالي» الخاص الذي شرع هذا الأسبوع في إنتاج الحديد المسطح المستعمل في إنتاج السيارات والأجهزة الكهرومنزلية.
أما بالنسبة للإسمنت، فلفت إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية تقدر ب 40 مليون طن، موزعة بين القطاعين العام والخاص، فيما بلغت الصادرات السنة الماضية 400 مليون دولار، مشيرا إلى العمل على تنويع إنتاج الإسمنت بالجزائر.
من جهة أخرى، تعمل وزارة الصناعة على تحسين تسيير المناطق الصناعية البالغ عددها 120 منطقة، من خلال «إعادة هيكلة مجمع ديفاندوس، عبر استحداث فروع له يتكفل كل واحد منها بتسيير المناطق الصناعية في كل جهة من جهات البلاد، وذلك بهدف تحسين التسيير».
